قال وزير المالية العراقي في ندوة إقتصادية بتاريخ 3 تشرين الأول 2020 على قاعة دار الضيافة لرئاسة مجلس الوزراء “أن هنالك 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 و حتى الان، و هذا المبلغ يبني عدة دول” و “أن إنفاق هذه الأموال لم يكن هدفه إقتصادياً و إنما إستفادة مالية لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة”. الوزير بكلامه هذا فإنه يعرف الذين سرقوا أموال الشعب العراقي و لكنه لم يتخذ أي إجراء ضدهم لإسترداد الأموال المسروقة، بل قام مع رئيس الوزراء و بموافقة بما يسمى رؤساء الكتل البرلمانية بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي لتخفيف تراجع قدرات الدولة على حساب الفقراء لصالح السراق.
مجلس النواب العراقي له السلطة الدستورية للرقابة على أداء السلطة التنفيذية و محاسبتها، و لكن هذا المجلس لم يبالي بتصريحات وزير المالية عن سرقة أموال الشعب العراقي لإستردادها و محاسبة السراق و كذلك لم يبالي بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي الذي زاد من فقر و تجويع أبناء الشعب العراقي. و لكن بالمقابل نجد مجلس النواب العراقي مهتم جدا بإخراج القوات الأمريكية من العراق بإعتبارها مسئولة عن سوء أوضاع الشعب العراقي الأمنية و الإقتصادية.
لا يختلف إثنان من أن ألمانيا و اليابان تنعمان بالإستقرار الأمني و الرخاء الإقتصادي، مع العلم بأن كل من ألمانيا و اليابان خسرتا الحرب العالمية الثانية ضد أمريكا و أصبحتا تحت الإحتلال الأمريكي و هنالك قوات إحتلال أمريكية في كل من ألمانيا و اليابان منذ ذلك التاريخ. لقد إقتنعت كل من ألمانيا و اليابان بأن محاربة الفساد و الفاسدين سوف يحقق لهما الإستقرار الأمني و الرخاء الإقتصادي و ليس إخراج القوات الأمريكية من أراضيهما و هذا ما تحقق في كل من الدولتين حيث لا زالت القوات الأمريكية الإستعمارية موجودة في كل من الدولتين.
هذه ليست دعوة للرضوخ للإستعمار الأمريكي و لكنها دعوة لمحاربة الفساد و الفاسدين لكي ينعم الشعب العراقي بالإستقرار الأمني و الرخاء الإقتصادي على غرار ما حصل في ألمانيا و اليابان.
