قيل “إن السياسة عند أهلها, غايتها تحقيق الممكن، أما الإصلاح فهو, تحقيق ما يبدو أنه غير ممكن”.
مُعترك خَطير سَلكَهُ السيد عادل عبد المهدي, عند قبوله بمنصب رئيس مجلس الوزراء, أثناء هذه المرحلة الأكثر صعوبة, جراء ما خلفته الحكومات السابقة, والسياسات الخاطئة باعتراف كبار ساسة العراق.
أفصحت الكتل السياسية, عن شروط تم اشتراطها, من قبل السيد عادل أهمها, أن تكون الكابينة الوزارية, المكلف بتكوينها, من أشخاص لا تشوبهم شبهات فساد, وأن لا يكونوا من أعضاء البرلمان, وأن يكون له حق التصرف بالتغيير, إن فشل أحدهم أو أحدَث فساداً, إضافة لخطوة غريبة قام بها, بالتقديم للترشيح إلكترونيا, لمن يجد بنفسه الكفاءة لأن يكون وزيراً.
تباينت التصريحات بين الأمل والإحباط, مع تأييدٍ خجولٍ من بعض الكُتل, بعد موافقتهم على الشروط الموضوعة, م قبل رئيس مجلس الوزراء المُكلف, فأخذوا يضعون العِصي, لشعورهم بخسران النفوذ الذي اعتادوا عليه, عبر عقد ونصف من عمر العراق الجديد, ليعودوا بالسيد عادل لمرحلة المحاصصة السياسية.
خطوةٌ قامت بها كتلة الإصلاح والإعمار, بعدم المشاركة في الحكومة, أي أنها ستكون ممثلة داخل البرلمان, لمراقبة الأداء الحكومي, والعمل على تصويب ما يظهر من سلبيات؛ ومطالبة الحكومة بتعديل المسار, وهي خُطوةٌ تُحسب لتيار الحكمة الوطني, ومن وافقه قراره.
كانت الخُطوة الأولى للمعارضة البرلمانية, تغيير عدد من المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة, لوجود شبهات فساد, مع ترك أمر المحاصصة السياسية, والتأكيد على مبدأ التكنوقراط, فكما يُقال” لم تُبنى مكة بيوم وليلة”.
قال أحد الكُتاب” إن الأخلاق النفعية, ليست أخلاقا حقيقة, وأنها تنتمي إلى السياسة, أكثر من اِنتمائها لعلم الأخلاق” فهل ستكون الحكومة القادمة, حكومة سياسية دون أخلاق الإلتزام؟
هل سيتمكن رئيس مجلس الوزراء المُكلف, من إكمال فترة تكليفه, أم سيلجأ للهروب في لحظة الحرب المعلنة, التي بدأت إعلامياً من قَبل المُفلسين؟
هل ستبدأ مرحلة جديدة, من التغيير هدفها الإصلاح والإعمار, دون مشاركة الكتلة, من خلال دورٍ برلماني حقيقي؟
