مدمن مقاه شعبية أنا ولاشك ، ليس حبا بها وإنما لمتابعة أحوال الناس ومعاناتهم عن كثب وأخص منهم تلك الطبقات المهمشة التي إعتادت على  إطلاق العنان لسجيتها داخل تلك المقاهي المتهالكة  بلا حرج وانطلاقا من هذا العشق الفضولي  لرصد الحقائق كما هي من دون الحاجة الى نقلة غير مؤتمنين بإمكاني الإشارة الى ان المخبر – السرسري- هو أخس ما في هذه المقاهي الشعبية إضافة الى النارجيلة والغيبة والنميمة والسب والشتم والطعن واللعن والشاي المحروق وووووو الجرذان او صغارها الفئران التي تملآ أرجاء  المكان وتشكل جزءا لا يتجزأ من إرهاصاته التي يحلو لبعض المثقفين تسميتها  تراثا أو فلكلورا !!.المخبر – السرسري  وهي كلمة تركية  مرتبطة بمرادف لها هو ” الشلايتي”   لها قصة طويلة  تتعلق بالرشوة  والغش وخيانة الأمانة  سيكون لنا معها وقفة مقبلة –   ذلك المخلوق الأمي الذي يقرأ الصحيفة بالمقلوب وهو جالس في صدر المقهى وعينه تتلصص على – الخاش والطالع – وأذنه تلتقط كرادار كل ذبذبة صوتية تصدر في أركانها الأربعة لغرض – كسران الركبة – فكلما  رصدته يفعل ذلك تنبهت الى ان الكثير من سياسيينا وبعضهم شلايتيون ومخبرون سريون سابقون وحاليون لحساب هذه الجهة الدولية والإقليمية او تلك ،  يستشهدون وفقا لمصالحهم وأهوائهم بفقرات من مجتزأة من  الدستور البريمري المطاطي ويقرأونها بالمقلوب أحيانا عند الحاجة .منذ العام 2005 حين أملي الدستور على عجل ، نجحت ثلة من السياسيين بتسويقه على انه كتاب منزل من السماء ،  ليس بوسع أحد المساس به مع أن شريحة كبيرة من الشعب كانت قد وافقت عليه مكرهة بخدعة الاستفتاء على بعض بنوده المختلف عليها لاحقا خلال بضعة  أشهر – وتعيش ، لا أبو علي ولا مسحاته وكان بأماكنهم اسقاطه ووأده في مهده لولا تلكم الخدعة الاستفتائية الماكرة – كما نجح السياسيون بالضحك على ذقون العراقيين بفقرات هذا الفخ الدستوري  فلا تكاد تواجه أحدهم بمثالبه وسرقاته إلا وقال لك ، ان” الدستور لا يسمح بكذا وكذا ” ..لو طالب المهمشون بحقوقهم لأنبرى احدهم بالقول ، ان ” احترام الدستور واجب وطني مقدس ووو” .الدستور اللغم  الذي  صاغه أستاذ القانون الدستوري في  جامعة نيويورك ،  اليهودي  الأميركي ، نوح  فيلدمان 33 سنة ، بعد تعيينه  مستشارا دستوريا للحاكم الأمريكى للعراق  “بول بريمر” وهو المسئول الأول عن صياغة مسودة الدستور الأفغاني ايضا .المعضلة هنا تكمن في ان عامة المواطنين لم يكلفوا انفسهم عناء قراءة فقرات هذه الفزاعة الجوفاء للرد على هؤلاء – عجزا ، كسلا ، يأسا ، خوفا ، ثقة زائدة بممثليهم ، لا أدري ، لقد تعددت الأسباب والجهل بفقرات الدستور واحد – .دعوني اضرب أمثلة من الدستور ذاته  لأبين ان ما يجري في العراق اليوم على ايدي بعض الساسة غير دستوري بالمرة وأبدأ بالمادة (9) أولا ، الفقرة ب والتي تنص على ( يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ) هاي تتوووو ..لعد عشرات الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية شنو ، كومبارس وآني ما أدري ؟!اما المادة (38) فتنص على ” تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ( قل ما تشاء ونفعل نحن مانشاء )ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ( انشر اخوية انشر والهوا بظهرك .اكثر من 400 صحفي قتلوا تحت هذا العنوان البراق منذ 3003 )ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .اذن التظاهر السلمي حق مكفول وليس فقاعة كما وصفها احدهم ذات ضياع ، مهددا بإنهائها ان لم تنه !!ها يابه شكال البهلول ؟*المادة (44):اولاً : للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ( وين اكو هيج فلم ..هو على داره في منطقة سكناه الأصلية غير آمن وقد تم تهجيره وتريد يسكن في اية منطقة يريدها داخل العراق )ثانياً : لا يجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن ( لا تعليق )*المادة (45):ثانياً : تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان ( لعد الكصة بكصة ، بنت العم لأبن العم ، النهوة ، الفصل على الخالي بطال ، مطلوب عشائريا ، جرائم الثأروالأنتقام  ، النزاعات العشائرية بمختلف انواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ، اخذ النساء قسرا كغنائم وسبيهن فصلية ، شيسموهه بالخير ؟ تعزيز القيم الإنسانية النبيلة ؟!).وللحديث بقية لأن – السالفة طويلة – خلاصتها انه يجب تغييرفقرات من الدستور او تغييره – شلع قلع – لأن ايهام الرأي العام بالاستفتاء على فقراته خلال اشهر كما اشيع وقتها لم يتم – وهذه لوحدها خدعة تقتضي تغييره – ولكونه املي بإرادة أجنبية ، ولكونه كتب بغياب شريحة كبيرة جدا من الشعب العراقي ولكونه دستور ملغم كل مصائب العراق السابقة واللاحقة من – جوه راسه – وآآآآآخ منك بابريمر الدستوري ، شعملت بالعراق .اودعناكم اغاتي