لايمكن أن يبقى العراق مزرعة للمحسوبيات والمنسوبيات على قاعدة ” العراق بستان قريش “

ولايمكن أن تظل الشعارات لعبة بيد من يصل الى السلطة ويظل الشعب مستمعا متلقيا فقط .

ولايمكن أن تظل تصدر ألآحكام بأسم الشعب , والشعب أخر من يعلم .

ولايمكن أن تظل تعيينات المناصب الكبيرة والخاصة تطبخ في مكاتب ألآحزاب التي ثبت فشلها .

ولايمكن أن تظل محاربة الفساد أقوالا بدون أفعال , وألآفعال يجب أن تنحي وتطيح بكل الذين شاركوا في المحاصصة صغيرا كان أو كبيرا

لقد أصبحت التهمة للسلطة في العراق بقسميها العسكري والمدني ظاهرة لايمكن تبريرها أو تعويمها على طريقة برنامج ” في قبضة القانون ” الذي يعرض الجناة المجرمين الذين أعترفوا بنقل السيارات المفخخة من الفلوجة الى بغداد  عبر التاجي والنخيب , ثم أعترفوا بنفجير العبوات ومثلوا طريقة العمل , والقائمون على البرنامج يسمونهم ” متهمين ” بحجة أن القضاء لم يصدر أحكامه عليهم ؟

ويبدو أن البقاء تحت التهمة العائمة التي يقف مقابلها ” المتهم بريئ حتى تثبت أدانته ” سوف تجعل المجرمين يطمعون في البراءة التي أصبحت صفقات معدة خلف الكواليس كتلك التي أعطيت لمشعان الجبوري فأعيد للبرلمان , وتلك التي تبخرت عن صاحب قضية مصرف الزوية فمنح منصابا وزاريا , وتلك التي تبخرت عن كثيرين منهم من كان يعرف بنشال شارع كرومويل في لندن وأذا به يحتل منصبا سياديا .

وظاهرة تبخر التهم التي لاحقت أفرادا مارسوا الفساد وكانوا من أعلامه كالذي عرف بأشهر مزور للوثائق المدرسية ولكنه عاد لصبح عضوا في البرلمان , وكالذي قدم شهادة ثانوية مزورة ليظل نائبا وعضوا في مايسمى بالتحالف الوطني , وبعض التهم المتكدسة كحجر الجبال على بعضهم فخرج من تحت الركام ليصبح عضوا في لجنة ألآمن والدفاع البرلمانية .

واليوم تطالعنا الرئاسات الثلاث بتسميات لمستشارين لانعرف بهم ألآ عن طريق الصدفة , أو عندما تتكرم أحدى الفضائيات على طريقة أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فتقدم لنا من غنم لقب المستشار على عينك ياتاجر كما فعلت أحزاب السلطة والمحاصصة عندما قدمت لنا مرشحين للآنتخابات فكانوا صدمة الواعين والعارفين ولكنهم مروا على المخدرين المغفلين  من الذين يستما لون بألاغراءات وبالعصبية الطائفية فأصبحوا نوابا على طريقة على عينك ياتاجر .

ليس من حق السيد رئيس جمهورية العراق أن يعين مستشارا غير مقبول من قبل الشارع فذلك حنث في الدستور والقسم , وليس من حق السيد رئيس جمهورية العراق أن يعين مستشارا أمنيا لم يحقق للآمن العراقي منجزا , ولم يكن متميزا في أدائه الوظيفي سوى أنه حصل على منصب بالمحاصصة , وملفات منصبه ليست لصالحه , وليس مناسبا للسيد  رئيس جمهورية العراق أن يعين أبنته سكرتيرته الخاصة .

وليس من حق السيد رئيس مجلس النواب أن يجعل ألاستشارة حكرا وحصرا على أعضاء قائمته أو حزبه لاسيما الذين لم يفوزا بألآنتخابات , فالسيدة وحدة الجميلي ليست معروفة بقدرتها الفكرية وليست معروفة بمؤلفاتها ودراستها ألآستراتيجية حتى تصبح مستشارة لرئيس المجلس الذي يطالب بالدولة المدنية , والدولة المدنية تقوم على العقول وليست على الحواشي .

وليس من حق السيد رئيس مجلس الوزراء في الدولة الديمقراطية أن يخضع لآ ملاءات ألآحزاب فيعين مستشارين لايعرفون معنى ألآستشارة , وليس مناسبا للسيد رئيس مجلس الوزراء أن يعين مدراءا لمكاتبه وناطقين غير معروفين  وهو الذي أستلم أدارة من أسوأ أدارات الحكم في العراق بحيث لاتتفوق عليها في السوء سوى أدارة مرحلة 1968- 2003 التي جعلت العراق مسرحا لمخططات الاعبين الدوليين الذين وجدوا في تنظيم القاعدة الوهابي وداعش ألآرهابي مايجعله مطمئنا لتخريب المنطقة وتفتيت العراق حتى يخلو المسرح لآعادة ترتيب ألآوراق ولو بكراهية ألآسلام لحساب الصهونية كما جرى أخيرا في عملية قتل الصحفيين الفرنسيين في مكتب صحيفة ” شارلي أيبدو” وسوف تتكرر مثل هذه العمليات ألآرهابية في أكثر من مكان والمستفيد دائما هو الصهيونية التي تنتج دويلتها المحتلة لفلسطين أبحاثا تقدر بعشرمرات ماتنتجه الدول العربية مجتمعة ومنها العراق لآنها توظف من لاعمل لديه ومن لايحب القراءة ولا يعرف مامعنى البحث وما الفرق بين المقالة والدراسة  وتسميه مستشارا حتى تظل الدولة يتيمة العلم والمعرفة وتظل الحكومة لاتعرف متى تكون العطل ضارة ومتى يكون العمل واجبا وطنيا وأخلاقيا .

أيها السادة تعلموا ما معنى المستشار ثم بعد ذلك يمكنكم أختيار المستشارين وتعيينهم  حتى تتحرك عجلة ألآنتاج ويتقدم الوطن وتحترم الدولة أمام الدول والمنظمات الدولية .