يدور في هذه الأيام حديثٌ متواصل في الصحافة العراقية ،وفي الاحزاب السياسية، وداخل البرلمان وأجهزة الدولة عن منظور عسكري مفترض بإزاحة بعض المخاوف وتقريب بعض الآمال المتناسبة مع البنية المتكاملة المطلوبة للجيش الوطني.
تواكبَ موضوع هذا المنظور بعنوان (الحرس الوطني) داخل البرلمان وفي مجلس الوزراء وبين القيادات العسكرية العليا في وزارة الدفاع ولدى جميع المتحدثين والساعين لتشكيله بعد الهزيمة التعيسة للقوات العسكرية النظامية ولقوات الشرطة في نينوى يوم العاشر من حزيران عام 2014 . هذه الهزيمة غير معروفة الاسباب من ناحية المسئولية العسكرية المحددة أو القانونية المثبتة أو من ناحية المشارب والمصالح الشخصية أو من ناحية الخصومات السياسية أو الطبقية بين حكام الموصل المحليين وأحقاد بعضهم ضد بعض بشكل متنام ٍ أدى إلى إلحاق الأذى بمصالح ابناء الشعب الموصلي من الفقراء وغيرهم وتبادل الاتهامات السطحية المتضادة مع مركز الحكومة الاتحادية في بغداد من جهة، ومع مركز حكومة كردستان في اربيل من جهة أخرى.
هذا وذاك وغيره من أشكال المعاملات المسيئة للمواطنين الموصليين ادخل الطمأنينة السيكولوجية والطمأنينة العسكرية إلى صفوف عصابات الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وإلى حساباتها الميدانية السريعة وفّر أمامها فرصة حصولها على امتياز رخيص الثمن باحتلال مساحات واسعة من مدن وقرى محافظتي نينوى وصلاح الدين ومن بعد في الأنبار وديالى. انتشرت وسادت بين المواطنين أعلى حالات من (الخوف) و(ألمداهنة) ومن ثم نزوح عسكريين ومدنيين إلى مدن اخرى بعد وضوح حقيقة انهيار القوة العسكرية الجماعية بنوعٍ من انهيار هيبة الدولة العراقية بنمطٍ من أشكال الصراع الدرامي المرير كان قد قدّمه أمام اعينهم سلوك بعض (القادة الكبار) من ضباط الجيش العراقي. سلوك ناتج عن الخوف والاذعان للواقع الذي خلقته العصابات الداعشية في هجومها الوحشي المنقول من وقائع وجودها الإجرامي في سوريا، مما نزع الثقة والشجاعة من نفوس الضباط والجنود بسرعة لا مثيل لها . ليس ثمة معركة عسكرية بين (جيش نينوى) الكبير العدد ، الكثير العتاد، و(عصابات داعش) القليلة العدّ والعتاد قد جرت بين الطرفين ولا حتى بأدنى أشكالها في حزيران 2014 ، لكن هناك وضعاً مأساوياً من جهة أولى يخص التنظيم العسكري بمدينة الموصل ، يقابله هيجان سيكولوجي مغلــّف باسم الدين وتحت شعار ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) يضم اكبر جماعة دينية سوداء تفرّخت من تنظيم القاعدة الارهابي الدولي .
النتيجة السلبية الكبرى الناتجة عن واقعة العاشر من حزيران هي انحدار بانوراما الاحداث اللاحقة نحو أيادي العصابات الداعشية بما امتلكوا من اسلحة عسكرية ميدانية متطورة. صارت (داعش) قوة تتحرك بسهولة في مساحات غير قليلة من وديان محافظتي نينوى وصلاح الدين وحول جبال كردستان والصحارى الخشنة في الانبار وسهول ديالى وغيرها من المدن والاقضية والقرى اللصيقة. صار في العراق خصم عدواني، همجي، هستيري، خطير، يهدد الجيش العراقي والمدنيين العراقيين معتمدا على لعبة الإرعاب والتخويف والقتل والقهر والعقاب الجماعي، بتهجير الناس الامنين من بيوتهم وديارهم ، شاغلين الدولة بقضية جديدة اسمها (قضية النازحين) تتطلب من الحكومة القيام بمشروع إنساني جديد لنصرة مئات الآلاف من اللاجئين ،مما القى على عاتق وزارة المالية مهمة تمويل اجهزة الهجرة والمهجرين لتوفي نظام تموين مادي تكنيكي وتخصيص كل ما هو ضروري لمعالجة معاناة النازحين مما القى بصعوبات مالية كثيرة على خزينة الدولة .
هنا اصبح التمايز واضحاً في أعين جميع المسئولين الحكوميين ،والقادة السياسيين، والجماهير الشعبية .التمايز بين الوثوق بالجيش أو الوثوق بالسلطة الحاكمة ببغداد او الوثوق بالوحدة الوطنية او الثقة بالجماهير الشعبية نفسها لتحرير ما احتلته قوات داعش. كما صار الاعلام الحكومي والشعبي يدعو الى تحسين دور القوة العسكرية الوطنية وإعادة تأهيلها لدحر الدواعش والدعوة الى تعزيز اخلاقية الشجاعة الوطنية في المجابهة والقتال. اضافة الى ضرورة الحصول على سلاح امريكي والماني وفرنسي وبريطاني تحت قيادة آلاف المستشارين الغربيين ليوفر امكانيات القتال ضد ما يسمى بـ(دولة الخلافة الاسلامية) . خلاصة الحال اصبح وفق المعادلة التالية: تقوية الجبهة العسكرية في الداخل وتعزيز التحالف الدولي خارجياً لأن الجميع على قناعة بأن هاتين الجبهتين، الداخلية والخارجية ، سيكون لهما اثر شديد الاهمية على التخلص من تنظيم اسود مغلف بشعارات سوداء متسترة بالدين الإسلامي الحنيف.
من هنا ظهر الخطاب العلني وربما هناك سجال مستتر في الدوائر العسكرية حول ضرورة ايجاد وخلق نسخة جديدة من القوى العسكرية المقاتلة ، التي يمكن ان تتشكل بوقت اسرع وتتدرب بوقت اسرع ايضا ، ثم تتسلح سريعا لتكون قوة فرضية عسكرية تساعد الجيش النظامي في بعض الحالات والأماكن أو تكون بديلا للقوات النظامية في حالات واماكن اخرى. هذه النسخة العسكرية اسمها (الحرس الوطني) .
ما هو الحرس وما هو اصل تكوينه وتطوره..؟ متى يكون حرساً خاصاً..؟ متى يكون عاماً..؟ متى يكون تلبية لحاجة الوطن في الدفاع عن نفسه ومتى يكون صارماً وعنيفا للدفاع عن تاج ملك او عن عرش دكتاتور أو عن مجموعة حاكمة ظالمة..؟ متى يكون فعلا مقاوماً ومتى يكون رد فعل يماثل فعل المقاومة الشعبية ضد الإرهابيين..؟
من الممكن الاجابة على كل هذه الاسئلة بالعودة الى بعض الامثلة من التاريخ العسكري، القديم او التاريخ الوسيط او حتى من التاريخ الحديث، حيث نجد ان التراث العسكري يحمل اسماء كثيرة عن الحرس. مثلاً هناك (حرس الحدود) و(حرس السواحل) و (الحرس الملكي) و (الحرس الجمهوري) و (الحرس الخاص) و (حرس الشرف) و (حرس البلاط) و (ألحرس الامبراطوري) وهناك (الحرس الوطني) وهو موضوع مقالتي هذه.
لا بد من التذكير اولا أننا عشنا في المجتمع العراقي خلال مائة عام كانت فيها القوى العسكرية في كثير من الأحيان وفي كثير من الحالات قد ألحقت اكبر القمع والاهانة بكرامة ابناء الشعب العراقي وحقوقه. كانت القوة العسكرية العراقية غير منفصلة عن اجراءات قمع جميع الانتفاضات الشعبية في شوارع وأرياف وأهوار العراق واستخدام الطائرات الحربية لمهاجمة الفلاحين في الرميثة، والقرنة ،وسوق الشيوخ، خلال ثلاثينات القرن الماضي . كما لا ننسى ظواهر القتل والابادة بقوة عسكرية ضد (الآثوريين) في الموصل. كذا القول عن حروب العسكر العراقيين ضد حقوق الشعب الكردي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عام 2003 ولا ننسى ايضا، توافقَ بعض مصالح قادة عسكريين مع قادة فاشيين في حزب البعث حيث انتسبوا للحروب الداخلية والخارجية مارسوا فيها أبشع وسائل الاحتلال والعدوان والقتل والاجرام ضد دول الجيران أيضاً.
من المعروف أن اكثر القادة العسكريين العراقيين لا يملكون عناصر أو مؤهلات ثقافية بما فيها الثقافة العسكرية . في الأسبوع الماضي – كمثال – سألتُ عسكرياً عراقياً من ذوي الرتب العالية عما يعرفه عن المفكر العسكري المعروف ، الجنرال الأمريكي، جورج باتون، الذي تــُـدرّس نظرياته في كل الكليات العسكرية بالعالم ، بما فيها في الاتحاد السوفييتي السابق ، حيث اعتمد في حربه ضد قوات هتلر بالحرب العالمية الثانية على نفس النظرية الألمانية حول (الحرب الخاطفة) وهي الحرب القائمة على (المباغتة المستمرة وعلى الهجوم المستمر). أخبرني صديقي القائد العسكري العراقي، الرفيع الرتبة حالياً، انه لم يسمع باسم هذا (القائد) علماً أنني كنت قد أصدرتُ عن الدار العالمية ببغداد ، في منتصف ثمانينات القرن الماضي، ترجمة أهم كتبه وهو متوفر في المكتبات العراقية وفي مكتبات جامعات العراق وكلياته العسكرية. كما أخبرني صاحبنا القائد العراقي أنه لا يعرف شيئاً عن الجنرال الفيتنامي (جياب) الذي رحل عام 2013 عن مائة عام مليئة بالعلوم العسكرية.
هذا النقص الثقافي العسكري ارتبط عند كثير من القادة العسكريين العراقيين مع مسيرة عسكرية طويلة خلت من ثقافة العدالة وامتلأت بالتجاوز على استقلال القضاء والعدوان على حقوق الانسان ، مما أكد فعلياً تلك الحقيقة التي أشار إليها كارل ماركس حين وصف الدولة عام 1852 بأنها (التنظيم البيروقراطي الكبير) و(التنظيم العسكري الكبير). من الناحية الفعلية كانت هذه المقولة صحيحة منطبقة على كثير من المجتمعات والبلدان والحكومات والأنظمة والجيوش ،التي لا تحترم الشخصية الانسانية ولا كرامتها في مختلف العصور التي مرت على البشرية.
في العصر الحالي فأن نمو العلوم وتصاعد الثورة العلمية لم يكن دافعه يخلو من تنمية التكنوقراطية العسكرية على أساس الدراسات والابحاث الواسعة في جامعات باريس ولندن وروما وبرلين وموسكو وواشنطن وغيرها من الدول الرأسمالية، التي لا تكف عن تقوية جيوشها بالصواريخ وبأرقى الاسلحة الحديثة ،خاصة وان الكثير من كبار فلاسفة البورجوازية ما زالوا يعتقدون ان خطر حرب عالمية ثالثة لم يختفِ ، بعدُ، من الكرة الارضية .. ربما من منطقة الشرق الأوسط الإسلامي بالذات تنطلق الحرب.
في القتال العسكري الحالي الجاري ببلادنا ضد عصابات داعش نجد الكثير من التنظيمات العسكرية ، من طوائف وقوميات عديدة. بعضهم يطلق عليها تسمية (الميليشيا) وبعضهم الآخر يطلق عليها تسمية (الحشد الشعبي) . في الحالين يمكن معرفة أن قادة وأفراد هذين المسميين يتحركون في ساحات القتال خارج السلـّم العسكري المألوف وخارج نطاق درجاته وتبعاته واصوله وقوانينه بسبب وضعية تلك التشكيلات وأهدافها ، اي انها لا تتحرك بفعاليات التقدم التكنيكي المتلائم مع قدرات الجيش.. كما انها لا تفيد افادة طبيعية من الخطط العسكرية الشاملة في جميع ساحات القتال الحالية ضد عصابات داعش.
الواقع العسكري العراقي الحالي ولــّد الدعوة لدى بعض القيادات السياسية والعسكرية بالحاجة الى تنظيم عسكري جديد اسمه (الحرس الوطني) يراد له ان يكون شرطاً لمعاونة الجيش العراقي في بعض الحالات والأماكن والمحافظات أو أن يكون بديلا للجيش نفسه في حالات أخرى وأماكن اخرى. لكن هذه الدعوة لم تقدر حتى الان تقديراً موضوعياً لا عند القادة العسكريين ولا السياسيين ولا البرلمانيين ،مما دفع البعض الى دعوة من نوع آخر بالعودة الى (نظام التجنيد الالزامي) الذي كان معمولا به قبل نيسان 2003 كوسيلة لتقوية الجيش العراقي واصلاحه، خاصة وأن احتمال إنشاء (الحرس الوطني) قد ينجرّ ، في التطبيق والتنفيذ، انجراراً ، عمومياً أو محدوداً، إلى سُلــّم الطائفية او القومية او المناطقية مما يجعل هذا الحرس بمواصفات ليست متسقة مع الجيش والشرطة المحلية وقواعدهما الأصولية. ربما يكون مستوى مردودها غير ايجابي ،خاصة إذا ما تذكرنا تجربة الحرس الاحمر عام 1966 في جمهورية الصين الشعبية حيث اقترنت فعالياته بالعنف ، تحديداً ، ضد بعض الخصوم السياسيين للحكومة الصينية أو للحكومات المحلية . باختصار أقول أن جميع اصناف (الحرس الوطني) التي تشكلت تاريخياً في بلدان العالم منذ عهد الاغريق اعتمدت على كونها (قوات مسلحة شبه نظامية ذات مهمة دفاعية). الاغريق كانوا أول من اكتشفوا حاجتهم لما يسمى او يشابه مفهوم (الحرس الوطني) وقد كان معروف عنهم أنهم كانوا يكرهون الحروب رغم أنهم بذات الوقت كانوا من اشد المحبين لوطنهم وكانت فلسفتهم تقوم اساساً على ( أشرف أنواع الموت هو الموت من اجل الوطن). كان الدفاع عن الوطن أهم عندهم من حب مباهج الحياة حيث: (شرف الوطن هو كرامة إنسانه). مثل هذه الثقافة العسكرية الوطنية القديمة يحتاجها ضباط جيشنا الجديد وجنوده. في عام 1956 وفي دورة تدريبية عسكرية صغيرة كان القيادي في الحزب الشيوعي العراقي محمد صالح العبللي يثقفنا بنفس هذه الاخلاقية الوطنية القائمة على التضحية بالنفس دفاعاً عن الشعب والوطن. كما كانت نفس المفاهيم وتجلياتها طقوساً واسعة الانتشار في صفوف قوات الانصار – البيشمركة – الشيوعية في كردستان خلال فترة الكفاح المسلح ضد نظام صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي وقد برهن جميع الانصار الشيوعيين ليس على وعي تام بهذه المفاهيم فحسب، بل كانوا سعداء، مسرورين، وهم ملتزمين بها ، مثلما شاهدنا على الشاشة التلفزيونية قبل أيام سعادة قوات البيشمركة العراقية عند دخولها إلى مدينة كوباني لمقاومة قوات داعش.
برزت فكرة (الحرس الوطني) في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها تلبية للتوسع في القتال خلال الحرب العالمية الثانية بعد زيادة حجم الجيش ، النازي والفاشي، إثر ظهور الاسلحة النارية السريعة الإطلاق وعدم قدرة الجيوش التقليدية على حماية الحدود والدفاع عن الوطن خصوصا في بلدان غرب أوربا . منذ ذلك الحين وحتى اليوم كثيرا ما يختلط مفهوم (الحرس الوطني) بمفهوم (الميليشيا) نظراً للتشابه الوظيفي بينهما بالرغم من تباينهما الجذري في التنظيم.
أن أي تشكيل للحرس الوطني يحتاج ليس إلى نص قانون او تشريع برلماني فحسب ، بل يحتاج إلى قدر كبير من دراسة واسعة، عريضة، لنماذجه المتنوعة ذات الخصوصية المتنوعة. كما يحتاج الى ضرورة فهم وثقافة وتاريخ هذا النوع من الحرس على مر العصور والتاريخ فبعض أشكال الحرس الوطني ليس اكتشافا جديدا ،بل هو متجذر تاريخياً وثقافياً، محدد بالحاجة الطبقية او الاستعمارية او العرقية او الطائفية او موروثة من ممارسات التشوه والاهانة والاعتداء على اجساد الناس وكرامتهم كما هو الحال في حرس الاس اس الهتلري والحرس القومي البعثي عام 1963 وهو الحرس الذي تحول في زمن سلطة صدام حسين 1968 – 2003 الى تشكيلات اكثر فاشية كما في (الجيش الشعبي ) و(منظمة فدائيي صدام) و(جيش القدس) وغيرها.
ان الاتجاه نحو تأسيس ( الحرس الوطني) بحاجة الى دراسة عميقة ودقيقة، خاصة اذا ما ادركنا ان المجتمع العراقي والسلطات الحاكمة لا يزالا يعيشان زماناً فلكياً من (المحاصصة الطائفية) إذ من المحتمل جدا ان لا تغيب هذه (المحاصصة) عن خيال بعض القادة والمشرّعين مما يجعل اسس تشكيل الحرس الوطني قائمة على رأسه وليس على رجليه..! أي ربما يتمايل الرأس نحو شكل طائفي ليس غير.
كما هو ضروري جدا الرجوع الى فكرة (الخدمة الالزامية) ودراستها بجدية للتخلص من كل أشكال التنظيمات العسكرية السردابية، التي لا يمكن ضبطها او ضبط خروجها على السياقات العسكرية النظامية، حيث برهنت وجودها الواقعي المنفلت، خلال السنوات العشر الماضية .
لا شك ان شراكة المصير الظاهرة، في هذه الأيام، خلال القتال الجاري حول محيط مدينتي (هيث وتكريت) وانتصارات القوات العسكرية العراقية بمساعدة طيران القوات الغربية وخطط مستشاريهم ربما يخلق ثقافة تحتية موحدة ، متميزة ، متماسكة، قادرة على بناء قوة عسكرية عراقية ، جديدة ، ذات تكثيف وطني أخلاقي رفيع لتطهير العراق من القوى الظلامية الداعشية.
