ها هي الحكومة الرابعة قادمة, والتي ولدت من رحم انتخابات ديمقراطية, بعد ثلاث حكومات فشلن فشلا ذريعا في حل أزمة السكن, بل كانت السياسات المتبعة سببا في تضخم المشكلة, والتي ولدت ضغط رهيب على الطبقة محدود الدخل والفقراء, فتحول حق السكن, الى حلم يقترب من الاستحالة! فلا يناله الا ذو حظ عظيم, وملايين العراقيين يتوارثون الفقر والحاجة, في بلد ابتلعت الطبقة السياسية خزينته, ولم تهتم بما يحصل للناس من هم وغم مستمر, والذي دام مع كل أيام حكم “حلف الأحزاب” العفن.

فأزمة السكن أوجدت للمواطن مختلف الضغوطات, التي جعلت حياته غير مستقرة وقلقة جدا, مع شيوع إمراض الضغط والسكري لأغلب المؤجرين والساكنين في غرف صغيرة, والتي جعلت الشباب كهولا.

عندما أحاول فك رموز المشكلة, أجدها ليست صعبة الحل, فدول اقل عمراَ من العراق واصغر حجم من إيرادات العراق, تمكنت من حل أزمة السكن بظرف أربع سنوات, مثل اندنوسيا وماليزيا وسنغافورة, لأنها امتلكت حاكم شريف قرر إن يصنع الخير لشعبه, ونحن مع امتلاكنا ألاف الأحزاب الدينية لكنها لم تنجب لنا الا الفاسدين! في جدلية غريبة تثبت إن الدين في بلدنا سلعة للتكسب.

سئلني ذات يوم صديق عن أفكاري لحل أزمة السكن, فقلت له أن الأمر يسير جدا, ولا يحتاج لسوبرمان, واليك أفكاري والتي ألخصها في بخمس نقاط:

● أولا: توزيع قطع أراضي

توزيع قطع ارض لكل موظف وعسكري أكمل خمس سنوات, بغض النظر عن امتلاكه بيت أو لا, ويكون التوزيع مدروس عبر توسيع بغداد والمحافظات, بحيث يكون توزيع منظم وبخرائط واضحة, والشروع مباشرة مع التوزيع بتبليط الشوارع ومد الكهرباء والماء لهذه الإحياء الجديدة, وبهذه الخطوة تنخفض أسعار العقارات بشكل كبير, بحيث يصبح شراء قطعة أرض ممكن جدا, وليس مستحيل كما هو الوضع ألان.

● ثانيا: توفير مواد البناء بدعم حكومي

فألاهم دعم أسعار مواد البناء, مثل الحديد والاسمنت والطابوق, بحيث ينخفض كثيرا عن السعر التجاري, كي تنخفض الأسعار عموما بدل أسعار اليوم المجنونة! والتي لا تخدم الا طبقة التجار التي لا تخاف الله, والتي تبحث عن الربح 100% بعيد عن قواعد الدين والقيم الأخلاقية, وهكذا يصبح أمر متيسر لأي شخص الشروع ببناء بيته.

● ثالثا: تسهيل منح القروض

من المهم تسهيل قروض البناء لكل من يريد, حتى تدور عجلة البناء وتنتهي أزمة السكن, فمنح القروض مهم جدا, لان محدودي الدخل لا يمكنه بناء قطعة الأرض من دون سيولة مالية (القرض), والتي يجب أن تكون بإقساط قليلة وعلى فترة زمنية لا تقل عن 15 سنة, كي لا يعيش المواطن تحت ضغط القسط الشهري, وهذه النقطة مهمة وتتكامل مع النقاط الأخرى.

● رابعا: شركات حكومية للبناء

إعادة الروح لوزارة الإسكان والتعمير وشركاتها, فتقوم بالبناء للمواطنين بالإقساط, بحيث يستلم المواطن المفتاح, بحيث يكون المواطن مخير بين ان يبني بيته بنفسه, أو عن طريق شركة حكومية, وهكذا تدور عجلة البناء وتشتغل الشركات,وينفتح سوق البناء, ويسقط احتكار التجار إمام الإرادة الحكومية الصالحة, وتعود ثقة المواطن بحكومته, بعد إن ضيعها حكم ال15 سنة الماضية, والتي صبغت بلون اللصوصية والعهر.

● خامسا: الشروع بالبناء العمودي

إن تتجه الحكومة للبناء العمودي, ببناء أبراج سكنية ومجمعات سكنية عمودية, والبيع بالتقسيط لمن يرغب, والإقساط على 15سنة, وبمقدم بسيط وممكن حتى لمحدود الدخل, وهذا الأمر يجعل من قضية السكن متيسرة للكل وليس كما هي واقعنا اليوم, بالاضافة الى إن هذا الأمر يقلل من نسب البطالة ويشجع الشباب على العمل والتعلم والزواج, فالموضوع يحل مجموع مشاكل معا.