ميســــــان : واحدة من محافظات العراق الثمانية عشر , تقع في القسم الجنوبي الشرقي من العراق , تبلغ مساحتها ( 16072 ) كم 2  وتشكل نسبة 3.7 % من مجموع مساحة العراق الكلية البالغة (435052 ) الف كم 2 , نفوسها تقدر مليون نسمة من اصل نفوس العراق الكلية المقدرة بـ (35 ) مليون نسمة , يسكن أغلبهم في مركز المحافظة ( قضاء العمارة ) والبقية موزعين على خمسة أقضية كبيرة , تحدها من جهة الشمال والشمال الغربي محافظة واسط , ومن الغرب محافظة ذي قار , ومن الجنوب محافظة البصرة , ومن الشرق إيران  0
فرص الاستثمار : الاستثمار اما ان يكون استثمار محلي او استثمار اجنبي , والمحلي يعرف : بأنه الاستثمار الذي يقوم بإدارته والحصول على ارباحه مستثمرون يحملون جنسية البلد نفسه اما الاستثمار الاجنبي فيعرف : بأنه الاستثمار الوارد عبر الحدود نتيجة انتقال رؤوس الاموال الاجنبية الى البلد عبر شركات متعددة الجنسية بهدف جني الارباح وتعظيم المنافع المتحققة من جراء تلك الاستثمارات , وعند الحديث عن الاستثمار لا بد من تقييم المردودات المالية والاقتصادية والاجتماعية لكل حالة استثمار سواء كانت في القطاع الصناعي أو الزراعي او غيرهما , ومدى ارتباط تلك المشروعات فيما بينها , لان المشروعات تلك تكون مشروعات متكاملة ومترابطة , مما يتطلب ضبط أدائها المالي بشكل متكامل بما يسمح بتبني مشاريع استثمارية تستديم من خلالها فرص الانتاج والتشغيل , ولا تبقى محصورة في مشاريع خدمية تحاول اقتناص فرص انية قصيرة الامد ليس لها سوى تأثير ايجابي بسيط على حياة المواطن , أن نظرة فاحصة للفرص الاستثمارية في محافظة ميسان نجد ان تلك الفرص موزعة حسب القطاعات التالية : – ( الزراعي ,  الصناعي , التجاري , الصحي , السياحي , الإسكان ) , تتركز تلك الفرص على تأهيل المشروعات الصناعية القديمة المتهالكة منذ السبعينيات من القرن الماضي , مع استثمار مئات الدونمات من الاراضي الزراعية في عموم المحافظة بالاستفادة من مياه الامطار والأنهار والمياه الجوفية كذلك انشاء اسواق تجارية متعددة الطوابق مع مخازن مبردة وإنشاء متنزهات ومدن العاب وبناء شقق سكنية مختلفة في عموم المحافظة , ومن خلال نظرة تحليلية لتلك الفرص الاستثمارية المطروحة على ساحة النزال , نجدها لا ترتقي الى مستوى الطموح الذي تنتظره المحافظة من الاستثمار وما يدره من مردودات مالية وثقافية وترفيهية على ابناء المحافظة , ولا توفر فرص عمل للعاطلين كما يجب , ولا تطور المستوى العلمي والثقافي للمواطنين , أن وجود الشركات النفطية الاجنبية في محافظة ميسان مصدر خير وهناء لأبناء المحافظة من الممكن التنسيق معها والاستفادة من خبراتها في تطوير صناعة النفط والغاز بشكل اوسع , كذلك في مجالات الصناعة والزارعة , وكثير ما تستعين تلك الشركات في تنفيذ اعمالها بشركات اجنبية ثانوية لها الخبرة في البناء والتشييد , إذا ما عرفنا أن  الكثير من الشركات الصينية تستثمر اليوم في القطاع الزراعي في بعض الدول الإفريقية بأسلوب المشاركة بالإنتاج , كذلك اعطت الحكومة الكندية مؤخرا موافقتها على بيع شركة النفط والغاز – نيكسون – للشركة الحكومية الصينية – سينوك – فيما استثمرت الصين اكثر من ( 12,6 ) مليار دولار في قارة اوربا عام 2012 ؟ .
 العوائد النفطية : تشكل مركزا هاما في ميزانية الدولة الاعتيادية التي تقوم بمختلف اوجه الصرف على الوزارات والدوائر التابعة لها , وتساهم صناعة النفط بما يدخل البلاد من العملات الاجنبية وبالتالي استيراد العدد والمكائن والسلع الانتاجية التي تسهم في تطوره الاقتصادي وبناء صناعته الوطنية , وهذا يتحقق بفضل ما توفره الصناعة النفطية من العملات الاجنبية لشراء هذه المواد من الخارج , فالنفط يساهم بنحو 90%  من ايرادات العملات الاجنبية  000 منذ بداية التنقيب عن النفط الخام في ميسان مطلع السبعينيات من القرن الماضي , تم اكتشاف عدد كبير من الحقول النفطية وأصبح النفط يتدفق بكميات كبيرة منذ عشرات السنين للتصدير عبر موانئ البصره النفطية   .    
ميســـان : لم يفشل فيها حفر بئر نفطي , فإنتاج النفط فيها في تصاعد مستمر وقد وصل مؤخرا الى ارقام تتصاعد شهريا دون انخفاض يذكر , وهذا ما لا يعرفه المهندس الزراعي او الاستاذ الجامعي ولا الطبيب في المستشفى الذي يبحث عن العوائد المالية في العيادات الشخصية , بل يعرفه مهندسو النفط والكوادر الفنية العامله معهم المعزولين المهمشين صانعي الثروات المجهولين , فهناك من يبحث عن النفوذ والمال والآخرين يحفرون ابار النفط لكي يعيش العراق. الآ أن الصناعة النفطية لا زالت تتطور بعيدا عن الصناعات التحويلية  التي لا زالت عاجزة عن تحقيق معدلات نمو اسرع من معدلات نمو القطاع النفطي ليكون بإمكانها استيعاب جزء من منتجات هذا القطاع والحد من استيراد المنتجات النفطية وإقامة صناعات بتروكيمياوية متطورة.
  نفط ميسان : ميسان من مدن العراق الغنية بالبترول حيث يقدر المخزون النفطي في حقولها بحوالي (30) مليار برميل من أجمالي مخزون العراق النفطي الذي يقدر ب ((150)) مليار برميل نفط خام , مع وجود ((175)) مليار متر مكعب من الغاز من مجموع ((110)) تريليون متر مكعب من الغاز في العراق , حقولها النفطية متعددة تمتد على مساحة واسعة من ارض ميسان منها ما مستغل ومنتج مثل حقول (البزركان والفكه وأبو غرب و الحلفاية ونور والعمارة ) ومنها مكتشف وغير مستغل حاليا مثل حقول ( الحويزة والرشيدة وقلعة صالح  والرفاعي وكميت والميمونة ودجلية وأبو عمود وديمة ) ويبلغ الإنتاج اليومي للمحافظة ( 234 ) إلف برميل نفط خام تقريبا , بإنتاج شهري يقدر بـ (سبعة ملايين ) برميل شهريا يصدر منها (ستة ملايين  ) برميل والباقي يستخدم للاستهلاك المحلي إما إنتاجها من الغاز المصاحب ما يعادل (112,73 ) مليون متر مكعب شهريا يستخدم منه للاستهلاك المحلي ( 24,07  ) مليون متر مكعب ويحرق الباقي في الجو أي ما يعادل  (88,66 ) مليون متر مكعب , فكلما زاد انتاج النفط زاد احتراق الغاز , هنا لا بد من معالجة الغاز الخام المصاحب لإنتاج النفط وتحويله الى مشتقات( غاز جاف وغاز سائل وبنزين وكبريت ) منعا للإضرار البيئية التي يسببها عند احراقه , علما ان المحافظة تخسر عشرات المليارات من الدولارات بسبب حرق تلك الكميات الكبيرة من الغاز , وفي الفترة الأخيرة تم توقيع عقود نفطية مع شركات نفط عالمية لزيادة الإنتاج في حقول ميسان ( الفكه والبزركان وأبو غرب) بهدف الوصول بالإنتاج إلى (450) إلف برميل يوميا بالمشاركة مع شركة سينوك الصينية , وعقد أخر مع شركة بتروجاينا الصينية لتطوير حقل الحلفاية لإنتاج (535) إلف برميل يوميا وبذلك سوف تنتج شركة نفط ميسان مستقبلا ما يقرب المليون برميل يوميا نهاية عام 2016 , مما يتطلب مد انبوب ناقل اخر للنفط الخام بطول ( 272 ) كم وبقطر ( 42 ) أنج  ,لكي يستوعب الكميات الهائلة من النفط المنتج مستقبلا , وقد احيل المشروع الى شركة( سي بي بي ) الصينية وشركة المشاريع النفطية العراقية بكلفة ( 500 ) مليون دولار من المؤمل اكماله في ايلول من عام 2014  , يمتد هذا الانبوب من حقول المحافظة النفطية في نقطة التقاء خطي تصدير البزركان – الحلفاية وصولا الى مستودع الخزانات في قضاء الفاو بمحافظة البصرة , بالإضافة إلى تجهيز الغاز لمحطة كهرباء الكحلاء التي تنتج (180) ميكاواط ومحطة كهرباء قيد النصب في موقع البزركان بسعة (500) ميكاواط , مما سوف يؤدي إلى سد النقص الحاد في الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة من إيران والتي تكلف المحافظة مبالغ طائلة  . وادناه :
جدول يبين كميات النفط المنتجة في محافظة ميسان للفترة من عام 2000 لغاية عام 2012
متوسط الانتاج اليومي الف برميل    كمية النفط المنتج (برميل)    السنـة
74    26937439    2000
91    33037708    2001
65    23615200    2002
38    13830261    2003
66    24159060    2004
90    32838040    2005
96    35125900    2006
82    29879232    2007
87    31920650    2008
88    32129980    2009
96    35074836    2010
100    36627980    2011
160    58356023    2012
                                                                                                                  
مشاريع التصفية :  من المساعي الحثيثة إنشاء مصفى ميسان الجديد بطاقة (150) إلف برميل يوميا لتلبية الحاجة المتزايدة على مادتي الكازولين والديزل محليا وعربيا ,والحصول على الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء اضافة لتطوير الصناعة المحلية المساندة للتكرير ومن المؤمل تنفيذه من قبل ائتلاف شركات وايس ستارم السويسرية بمبلغ (6,5) مليار دولار العام المقبل وهي شركات متخصصة ببناء معامل الاسمنت ومشاريع الطاقة المتجددة , ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الكبيرة والإستراتيجية ,من شأنه أن ينعكس ايجابيا على العراق عموما وعلى ميسان خصوصا لما سيوفره من مشتقات نفطية كافية لسد الحاجة المحلية وان الحكومة ماضية في بناء المشروع رغم الاعتراضات عليه من بعض السياسيين لأغراض انتخابية , علما أن الحكومة لم تلتزم بهذا المشروع الآ من خلال أعطاء قطعة أرض لمدة أربعة أشهر وإذا لم تستجب الشركة المتعاقدة تسحب رخصة العمل منها…. وهو نتيجة حية للطاقات الإنتاجية المتزايدة من النفط الخام لمحافظة ميسان خلال الأعوام القادمة ولسد الحاجة المحلية المتمثلة بتجهيز محطة كهرباء شرقي العمارة بمليون لتر من مادة الديزل يوميا والتي تنتج (  110 –  120 ) ميكاواط يوميا , كذلك تجهيز المحافظات المجاورة بمنتجات نفطية ذات مواصفات عالية الجودة ,  ومن المؤمل إن يشغل هذا المصفى (7) ألاف موظف من أبناء المحافظة إضافة إلى تأثيره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمحافظة بامتصاص جزء من البطالة وتوفير مردود مالي جيد يدعم دخل المحافظة بمبلغ (274) مليون دولار سنويا من خلال مشروع البتر و- دولار , حيث إن تحويل نفط خام ميسان الثقيل إلى منتجات نفطية خفيفة يترتب عليه عائد مالي سنوي يقدر ب(915) مليون دولار بالإضافة إلى حاجة المحافظة لمعمل أنتاج الغاز الجاف والسائل لتشغيل الوحدات الكهربائية وتجهيز معامل كبس الغاز بالغاز السائل لإغراض الطبخ   , ومن المتوقع انتاج 60 طن يوميا من الكبريت نتيجة انتاج واستغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام  والمقدرة ( 70 ) مليون قدم مكعب يوميا , وهذا يتطلب جهود كبيرة من مجلس للمحافظة للتنسيق مع وزارة النفط ووزارة الصناعة لاستغلال الكميات الكبيرة المنتجة من الكبريت وإقامة معمل لتصنيع الكبريت والاستفادة منه صناعيا.