الكثير من اصحاب العقل الجمعي يذهبون بان التيار الصدري يصوت هذه المرة في حال عدم مشاركته في الانتخابات باسم ال الصدر وتحت شريعة ممثلهم السيد مقتدى الى كتلة المواطن وبقوة، لأنهم وحسب روى التيار الصدري ان المالكي قد فشل في ادارة الدولة العراقية خلا ثمان سنوات ولا توجد خارطة طريق واضحة يمكن الاستدلال من خلالها بان المالكي قد نجح في ملف ما طيلة حكمه، مع تدهور علاقته مع مرجعيات النجف الاشرف منذ سنوات وبدأت تظهر للعلن وبقوة في وسائل الاعلام.
بلا ريب ان ما قرره سماحة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري يدخل في باب التفكر السياسي العميق، فبعد قراره المثير للجدل والذي ادخل الساحة السياسية العراقية في مناكدات سياسية بين مؤيد لقرار السيد ومرحب مثل دولة القانون وحكومتها ذات الثمان سنيين، وبين رافض ومساند للعدول عن القرار وبقوة مثل المرجعيات الدينية والمجلس الاعلى وبقية الاحزاب الشيعية.
ان خلاف الرجلين (السيد مقتدى والمالكي) ادخل الساحة السياسية الشيعية اعلاميا في صراع شبه يومي واتهامات متبادلة بحجة ان التيار الصدري يمتلك الوزارات الخدمية ولم يعمل شيئا وفشل في تقديم الخدمات للشعب، بينما التيار الصدري يصرح على الملأ بان سبب الفشل في ادارة الدولة هو الديكتاتورية والمركزية المقيتة لحكومة المركز في بغداد، لذلك فان قيادات التيار الصدري قد توجه جماهيرها نحو انتخاب من هم أقرب الى النجاح والى النجف ربما.
والسؤال المطروح الان والمتداول بقوة هو لمن سيصوت الصدر يون في حال كان خروجهم من العملية السياسية امرا لا مفر منه؟
الحالة الثانية فهي تختلف عن الاولى بالكثير ,فعند اختيار التيار الصدري للتكتيك السياسي في رفض السيد مقتدى للكثير من النواب والوزراء الصدريين ,ومحاولته تلميع صورة المحافظين دواي والتميمي ,مما يلمح الى ان اختيار الناخب الصدري للبعض وليس الكل وان السيد باق في موقع المراقبة والتقييم والاشارة لمن يجب ان ينتخبه الجمهور الصدري ,ومعاقبة من اساء وفشل في مفاصل الدولة ,كما انها تزيد من التفاف التيار وجمهوره على السيد مقتدى من خلال اعادة التنظيم واعادة رسم خارطة الطريق وتنظيف السجل الصدري قبل الانتخابات ,بعد اشارات متعددة من مراكز التقييم بان شعبية التيار الصدري قد انخفضت بسبب اداء بعض نوابها ووزرائها مما استدعى السيد الصدر ان يقوم بحركة معينة قد تأخذ بالتيار الى بر الامان مرة ثانية ,او تكون حركة غير محسبة بدقة.
