مارتن كوبلر هذا هو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ،وظيفته هي الدفاع عن الحقوق المدنية للمواطنين والحفاظ على حياتهم وتوفير الحماية لهم ،حسب اتفاقية جنيف ،ولكن ما يقوم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبحسب وظيفته عكس ذلك تماما ،فبدل أن يكون عنصر حل في المشاكل والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء العراق الأحرار في السجون العراقية ،فهو عنصر تعقيد وشاهد زور ومتواطئ ويغطي لجرائم انتهاك حقوق الإنسان في العراق ،إضافة الى انه منحاز وبشكل سافر ووقح الى الأحزاب الكردية الحاكمة في شمال العراق ،وخاصة قضية كركوك العراقية،فكوبلر هو عقدة الأزمات في العراق ،وسكوته على انتهاكات السجون من اغتصاب وتعذيب واغتيال هي جريمة بحق الأبرياء وخيانة لوظيفته الأممية،وما شاهده العراقيون وهو يكيل المديح لحكومة المالكي لهي وصمة عار في جبينه وجبين الأمم المتحدة التي اعتمدته ممثلا لها في بغداد ليكون حمامة سلام وعنصرا فاعلا في قول كلمة الحق ،لا شهادة الباطل ،وهو يرى بأم عينه الانتهاكات المخزية والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية في السجون العراقية ،وقد ارتكب كوبلر أكثر من حماقة وكذب على الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وضلل الرأي العام العالمي في أكثر من مكان في العراق، فهو رفع تقرير كاذبة ومضللة عن معسكر اشرف قبل عام وتقارير أخرى كاذبة تلفيقية عن معسكر ليبرتي ،واظهر الأوضاع هناك بالطبيعة والجيدة ،وهي عكس ذلك تماما ،وكذلك كذب ايضا بانحيازه الكامل للأحزاب الكردية حول قضية كركوك ،والمناطق ما يسمى المختلف عليها ،وكانت كل تقاريره مجرد أكاذيب بعيدة عن الواقع ،مما عقد الوضع الأمني والسياسي في البلاد ولم يقل الحقيقة كما هي ،ودوره الضعيف في الانتخابات الأخيرة ومجاملة أطراف بعينها على حساب أطراف أخرى فائزة في الانتخابات ،واليوم يكذب وبشكل علني وأمام الفضائيات إن وضع حقوق الإنسان في العراق جيدة وان حكومة المالكي متعاونة بهذا الاتجاه ،وقد عمى الله عيونه عن صرخات السجينات العراقيات والرجال المغتصبين في سجون الحكومة ،أليست هذه خيانة لمهمته الإنسانية،عدا الاعتقالات والإعدامات وبالجملة ، وقسم من هذه الإعدامات كانت بطريقة الخطأ(كما صرح واثبت بذلك المحامي بديع عارف عزت في أكثر من تصريح وبالوثائق الرسمية )،نقول بوضوح وبإصرار أن مارتن كوبلر لا يصلح أن يكون ممثلا للأمم المتحدة في عراق مليء بالمشاكل والأزمات وهو ينحاز الى جانب الجلاد  ضد الضحية ،والوقائع أثبتت فشله وانحيازه المخزي الى جانب أطراف ضد أطراف مظلومة لا حول لها ولا قوة ،كانت تأمل أن يكون كوبلر شاهد إثبات لا شاهد زور على ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، كما أكدتها منظمة حقوق الإنسان والعفو الدولية  وغيرها من منظمات المجتمع المدني ،التي يغض الطرف كوبلر عن سماع وقراءة تقاريرها، والتي تؤكد وجود خروقات فاضحة لحقوق الإنسان ويغمض عينيه عنها بتعمد مفضوح ،نطالب أعضاء مجلس النواب بوصفهم ممثلي الشعب أن يقولوا كلمتهم بحق هذا الموظف الاممي المنحاز ضد تطلعات وحقوق شعب العراق ،وان يطردوا مارتن كوبلر من العراق لأنه غير كفء ،وغير منصف ،وغير أمين وغير نزيه على مهمته الإنسانية التي خذلها في العراق ،والتي تفرضها عليه قوانين الأمم المتحدة واتفاقية جنيف لعام 1949،خاصة ونحن مقبلين على انتخابات مصيرية تتطلب الإشراف النزيه على الانتخابات،وإذا بقي مارتن كوبلر فستتعرض الانتخابات الى تزوير نتيجة مهادنة وتواطؤ كوبلر مع الأطراف التي تدير العملية السياسية في العراق من أحزاب متنفذة في السلطة ،كوبلر شعب العراق يرفضك ويطالب بطردك من العراق لأنك فاشل وغير نزيه ومتواطئ خنت الأمم المتحدة ولم تقل الحقيقة كما هي ………