أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(89)

مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.
———————————————————-
ما هي الولاية؟
الولاية: هي حق التصرف في المجتمع من قبل المجتهد كتصرف الحاكم في محكوميه وتسمى ولاية الفقيه وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالمشهور يذهب إلى عدم ثبوتها للفقيه على الأحوط وجوباً.
يعني: عدم ثبوتها مستند إلى أصل عملي وليس دليل محرز.
وبعض كبار المحققين يذهب إلى ثبوتها للفقيه كالسيد الشهيد محمد باقر الصدر والشيخ محمد رضا المظفر والسيد روح الله الخميني والسيد الشهيد محمد الصدر والسيد الحائري والسيد الهاشمي وغيرهم من فقهاء المذهب.
والمسألة خلافية فقد بحثها الشيخ الأنصاري في مكاسبه ومن المعلوم أن الشيخ الأنصاري مضى أكثر من قرن على وفاته وهذا يدل على أن المسألة ليست كما يُريد أن يصوّر الإعلام المعادي أنها وليدة الثورة الإسلامية في إيران، بل هي أقدم من ذلك بمئات السنين وإلا كيف يحتاط مشهور الفقهاء في عدم ثبوتها لو لم تكن المسألة موضوعة البحث بالرغم من كون بحثها فيه تحدي للسلطان الجائر وقد يكون موضوعاً لوجوب للتقية.
إن الفقهاء ممن يذهب إلى عدم ثبوت الولاية العامة من باب الاحتياط الوجوبي فهم يذهبون على الأغلب إلى ما يُسمى بالولاية الخاصة في موارد محددة لا تتجاوز أصابع اليد.
ومنهم لا يذهب إليها بعنوان كونها ثابتة للفقيه، بل يذهب إلى ولاية عدول المؤمنين فيكون الفقيه هو من ضمن عدول المؤمنين وإن كان هو يمثل الفرد الأكمل من حيث العلم بطبيعة الحال.
إن السيد محمد الصدر((قدس)) يُفتي بثبوت الولاية العامة للفقيه.
ويحسن الحديث عن الولاية العامة من خلال ما يتبناه السيد محمد الصدر(قدس)).
السيد محمد الصدر يقول: أن شرائط مرجع التقليد (منصب الفتوى) هي أي أيضاً شرائط الولي العام (منصب الولاية) بما فيها الأعلمية بمعنى أن شرائط الولي العام هي نفس شرائط مرجع التقليد.
أما منصب القضاء فهي أيضاً نفس الشرائط ما عدا الأعلمية، لأن قضاء غير الأعلم نافذ ما دام جامع للشرائط الأخرى.
إن مرجع التقليد تصدر منه الفتوى التي تعتمد على الأدلة التفصيلية كما مرَّ علينا فيما سبق.
أما الولي العام فإنه يصدر الأوامر والنواهي والإجازات وقبض الخمس ومجهول المالك وغيرها.
إن الولاية العامة عند السيد محمد الصدر ولاية عامة مقيدة في حدود المصلحة وعند عدم وجود ولي (أنا ولي من لا ولي له)..
فالحكم الذي يصدر من الولي الجامع للشرائط يكون نافذاً بحق جميع المكلفين مسلمين وغير مسلمين عوام ومجتهدين، وهذا حكم غير قابل للنقض حتى من مجتهد وكذلك الحكم القضائي فإنه نافذ على المكلف حتى من غير مقلدي المجتهد القاضي وهو لا يجوز نقضه من مجتهد آخر حتى في حال العلم بمخالفته للواقع.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…