أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(63)

(مسألة 14) ((أذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط عمداً بما فيه شرط الأعلمية كان كمن عمل من غير تقليد.))
——————————————————————؛
هنا يخطر في البال سؤال:
لماذا يقول السيد محمد الصدر ((قدس)) في هذه المسألة
((بما فيه شرط الأعلمية)) ؟
الجواب: وهذا سؤال في غاية الأهمية قد لا يخطر في ذهن الكثير ويمكن الجواب عنه من عدة وجوه منها:

الوجه الأول: تأكيد السيد محمد الصدر على أهمية هذا الشرط، وكَون شرط الأعلمية هو الشرط الأهم والأخطر الذي يحتاج إلى الاهتمام والتدقيق خصوصاً أن فتوى الأعلم هي التي تتصف بالحجية .

الوجه الثاني: أن السيد محمد الصدر يشترط الأعلمية على الأحوط وجوباً وبالتالي فإن الاحتياط الوجوبي عند كثيرٍ من الفقهاء بل مشهورهم توجد فتوى تنص على أن الفرد مخيّر في موارد الاحتياط الوجوبي بين الالتزام بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى من يصرّح بالفتوى مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
وحيث أنه يوجد من الفقهاء من يفتي بعدم اشتراط الأعلمية ففي هذه الحالة يجوز تقليد المجتهد غير الأعلم ما دام جامعاً للشرائط الأخرى.
وحيث أن السيد محمد الصدر يفتي بخلاف المشهور أي أنه لا يجوّز ترك الاحتياط الوجوبي إلى من يصرح بالفتوى وقد جاء في أكثر من استفتاء يؤكد فيها السيد محمد الصدر((قدس)) على بطلان هذه الفتوى فتكون النتيجة أن تقليد غير الأعلم باطل بلا إشكال فصار من اللازم على السيد محمد الصدر ((قدس)) أن يؤكد على شرط الأعلمية وهكذا كان منه قدس الله سره بل أكثر من ذلك أن السيد محمد الصدر (قدس) يرى أن الأعلمية دليلها محرز (الإمارة) ولكنه يعبر عنه بالاحتياط الوجوبي يعلل ذلك أنه شكل اخر من الفتوى بالاحتياط راجع مبحث صلاة الجمعة الإستدلالي!!.
بقيَّ الإشارة الى الاستفتاء الذي لا يجوّز فيه السيد محمد الصدر ترك الاحتياط الوجوبي إلى من يصرّح بالفتوى وإليك نص الاستفتاء حيث جاء في مسائل وردود ما نصه: (( فقد جاء مسائل وردود الجزء الثاني على مسألة ((7)) :
بسمه تعالى: نحن نمنع من الرجوع في مورد الاحتياط الوجوبي إلى الغير مطلقاً سواء عرفت اسمه أم لا ولو جاز لوجب أن يكون هو الأعلم. وهذا لا يتم إلا بعد تشخيصه باسمه )).
إلى غيرها كثير من الاستفتاءات التي لا يجوّز فيها السيد محمد الصدر ترك الاحتياط الوجوبي إلى من يصرّح بالفتوى.
نلاحظ من خلال هذه المسائل تأكيداً على تقليد الأعلم .
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….