مسألة (9): إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخيّر. والاحوط أن يعمل باحوط القولين ولا عِبرة بكون أحدهما أعدل.

—————————————————————

السؤال الثالث: ما الفرق بين الرجوع والتقليد؟
—————————
قد تكون هناك فروق قليلة بين الرجوع والتقليد، وهذا يعتمد على تعريف التقليد، فالتقليد عند السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد سواء التزم المقلِّد بذلك في نفسه أم لم يلتزم. وعلى ضوء هذا التعريف فإن التقليد قد يتحقق صدفة
ومن دون قصد والتزام نفسي؛ وهنا سوف يفترق مفهوم التقليد عن مفهوم الرجوع، فالرجوع لايكون إلا بالالتزام النفسي والقصد. وقد يؤدي الرجوع الى الأعلم تقليد غيره كما لو أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم أو بجواز تقليد الميت إبتداءا وكان الميت أعلم من الحي
الجامع للشرائط(أعلم الأحياء)! فالرجوع الى المجتهد قد يؤدي الى تقليده وقد يؤدي الى تقليد غيره….
والرجوع ليس فقط في الفتوى بل يشمل احكام الولاية والاجازات والأذونات وغيرها من الامور التي تعتمد على الحاكم الشرعي بصفته وليا او قاضيا…
ويمكن صياغة هذا السؤال بشكل اخر…
هل الرجوع والتقليد مترادفان؟
واذا لم يكونا مترادفين فهل هما متساويان أم بينهما عموما مطلقا او من وجه؟
ومن خلال ما تقدم من جواب يتضح انهما غير مترادفين،وغير متساويين بل بينهما عموما وخصوصا…

السؤال الرابع: ما هو دليل الأعلمية أو وجوب تقليد الأعلم؟
——————————————————–
وخير جواب على ذلك هو جواب السيد محمد الصدر (قدس سره) في أحد الاستفتاءات التي وردت في الرسالة الاستفتائية الثانية حيث جاء ما نصّه: ((س9: ما هو الدليل على وجوب تقليد الأعلم وما هي الضابطة في هذا الأمر وهل يمكن استقصاء ذلك؟
بسمه تعالى: الدليل أمران: أحدهما السيرة العقلائية على الرجوع إلى الأكثر خبرة.
والثاني: إنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيتعيَّن العمل على التعيين بالاشتغال العقلي مضافاً إلى الشك في الحجّية، فما غير الأعلم فيكون مجرى لإصالة عدم الحجّية بخلاف الأعلم كما هو معلوم))(المصدر: الرسالة الاستفتائية الثانية تأليف السيد الشهيد محمد
الصدر).
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….