اللجنة المالية البرلمانية اعلنت عن تهريب نحو “400″ مليار دولار خارج العراق بظروف غامضة من عائدات النفط ، مبينة ان هنالك أيادي سياسية وراء عملية التهريب !!.
أربعمائة مليار دولار من مبيعات النفط في السنوات العشر الأخيرة، هُربت إلى خارج العراق ضمن عمليات غسيل الأموال . 400مليار دولار رقم فلكي يغطي ميزانيات سنوية لعشر دول يفقدها العراق بيسر ومن دون ( وجع قلب ) ودون ان يرف جفن لمسؤول صغير ولا كبير ، طبعا سياسيون كبار مشتركون في العملية ،وعلى امل يأتي ولا يأتي سيكشف البرلمان عنهم بعد تشكيل لجنة تحقيقيه ليميع الحادث ويسجل ضد مجهول ويطويه النسيان مع ما طوي من احداث افضع واخطر !.
المعروف ان واردات العراق من بيع النفط منذ 2006 وحتى 2014، بلغت نحو 550 مليار دولار، وأن 60% من ذلك المبلغ أي نحو 360 مليار دولار تم بيعها في مزاد العملة، الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وجرى تحويلها إلى خارج البلد عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة ،تقول اللجنة المالية ان شخصا غير معروف قام بشراء العملة الصعبة من المزاد وحول مبلغ 550 مليون دولار إلى خارج العراق خلال سنة واحدة!!.
يبدوان عملية بيع العملة بالمزاد في البنك المركزي العراقي ما هي إلا مجرد “غطاء لعملية تهريب العملة وغسل الأموال، إذ تقوم مصارف أهلية بشراء العملة وتحويلها إلى الخارج؛ بحجة شراء سلع وبضائع لا يصل منها إلى العراق سوى القليل .ولا ندري هل ان الحكومة غائبة اوغافلة عما يجري ام مستغفلة؟!.ام ان هنالك اصابع خفية تعمل على تخريب اقتصاد البلد بشكل ممنهج وتلعب دورا تخريبيا مكملا لجرائم الارهاب الداعشي؟!. واصابع بهذا النفوذ وهذه القوة والجرأة والسيطرة لا بد ان تقف وراءها ادارة دولية ذات سطوة وهيمنة للتحكم بمقدرات العراق وصولا لتحقيق اهداف خبيثة مرسومة على المدى المتوسط وربما القريب !!.
