إعتبر خطيب العتبة الحسينيّة المقدّسة في مدينة كربلاء؛ السّيد أحمد الصّافي، ان الواقع لم يشهد إصلاحات واضحة، في تحذير بخصوص محاربة الفساد؛ قائلاً: “في العام الماضي وعلى مدى عدّة أشهر؛ طالبنا في خُطب الجمعة السّلطات الثّلاث وجميع الجهات المسؤولة؛ بأن يتّخذوا خطواتٍ جادّة في مسيرة الإصلاح الحقيقيّ، وتحقيق العدالة الاجتماعيّة ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين، ولكن انقضى العام ولم يتحقّق شيءٌ واضح على أرض الواقع، وهذا أمرٌ يدعو للأسف الشّديد ولا نُزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر”.
تُراقب المرجعية عن كثب؛ بتشخيص دقيق، ولا تتحدث جزافاً؛ دون إنحياز؛ إلاّ لمصلحة الشعب العراقي.
واهم من يعتقد أن المرجعية تغفل، أو تشغلها التحديات عن دورها، ولا يمكن إستغلال حكمتها وحذرها؛ بسبب الظروف الأمنية الداخلية والإقليمية، ولكن لا أن يترك المجال للهروب من المسؤولية، وأن كانت لا تشير تفاصيل العمل وجزئياته، ولكنها تتابع ويتصاعد خطابها، وتشعر بمن يستغل الخطاب؛ لتوظيفه لمصالحه الخاصة.
طالبت المرجعية بالتغييرفي وقت سابق، وتجاهل خطابها من كانت تقصده، وإقتطعت أدواته الإعلامية نصوص الخطب؛ بما يلائم تشبثهم، ورفعوا شعار التغيير وهم هدفه؟! مراهنين على خداع الرأي العام، والإعتقاد أن المرجعية لا تتدخل بالجزئيات،؛ فأسقطت رهاناتهم بضربة قاضية، ومحت أصواتهم التي حصولها بطرق ملتوية، ولكنهم إستمروا بالتشكيك وبث الإشاعات، الى درجة الإيحاء أن الإصلاحات حبر على ورق والنواب يمارسون عملهم، وكيف لا يُصدق الشارع، وهو يرى نفس القصور للجلسات الخاصة، وتُصر قناواتهم على نعتهم بتسميات اقيلوا منها؟!
إعتبرت المرجعية في خطاباتها، أن الحرب على الإرهاب والفساد؛ خطين متوازين من أولوياتها، بل أن الفساد سبب مباشر للإرهاب، وتصدع الجبهة الداخلية للسماح للتدخلات الخارجية، ويحاول من يقصدهم الإصلاح؛ الإنشغال بما يدور أقليمياً، وإيجاد إصطفات من شأنها حصولهم على مكاسب شعبية ودعم دولي، وبذلك يبتعدون عن قضية وطن مهدد السيادة والهوية، وليس بعيد أن يكون الدعم من دول نعتقدها جاءت لتقسيم المنطقة، وهؤولاء الفاسدين سيكون مشروعهم أفضل الطرق، كونهم سبب في إيجاد إحتقان إجتماعي، وعدم تحقيق ما تصبو له المرجعية، ولا تحصل سوى إصلاحات هامشية، لا ترتقي الى الطموح.
ليس من المعقول ابداً؛ أن يمرّ عامٌ كاملٌ على إنطلاق المشروع الإصلاحي وحرب الفساد؛ دون تقديم فاسد كبير الى القضاء، وينتظر العراقيون حيتان خلف القضبان، وما تزال الأذرع تلعب دوراً محورياً في تسويف القضايا ودفن الملفات، وها هم الفاسدين يكذبون قرارات الحكومة ويثيرون الإشاعات دون رادع؛ بل العجب أن ينتحل كبار مسؤولين صفات مناصب أقيلوا منها، وتجيب الحكومة لا شأن لنا بذلك؟!
لامجال أمام المعنيين بمحاربة الفساد للتبرير والتسويف والتهرب، وحان الوقت للقول: يجب تطهير القضاء، ولا نزاهة دون قضاء نزيه؟!
طالبت المرجعية في وقت سابق؛ بضرب الحديد على رؤوس كبار الفاسدين، ولا يجب على المعنيين السماح للأتجار بقضية الشعب، وسَوق الأرقام لحسابهم وخداع الشارع مرة آخرى, وعلى الحكومة إستيعاب الخطاب، ولا يطمئنوا لإشغال الشارع بالقضايا الأقليمية ونسيان قضية فساد كانت سبب الإرهاب، وحين ذلك تضطر المرجعية الى رفع صوتها، “فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ”.
