من المعروف لدى الجميع ان الماء مصدر أساسي للطاقة. وقد تعتمد اغلب البلدان العالمية على مخرجات الماء وما ينتج منه من طاقة إيجابية ، سوى كانت كهربائية او ثروات طبيعية لا حدود لها.
حتى ان هذا البلدان يرتفع نمو اقتصادها بارتفاع مناسيب الأنهر المائية التي تمر عبر أراضيهم .
الا ان ما نراه في العراق، فأنه مختلف جداً، اذ ان جميع الحكومات التي تولت السلطة عليه منذ عام 2003م وليومنا هذا. فإنها لم ترعى اَي اهتمام لقضية الماء، ولَم تبني علاقات حقيقية وفق شروط قياسية تحتم على دول الجوار احترام الحصة المائية للعراق. سيما وان جميع مصادر مياه الأنهر العراقية، هي خارجية..! لذلك ينبغي عليها ” اَي الحكومة العراقية” ان ترسم وتعد خططاً ستراتيجية بعيدة الأمد من اجل الحفاظ على هذه الثروة العظيمة من الضياع ، وكي لا يتاثر اقتصاد البلد الذي يعاني التقشف وسوء الحال.
كلنا نعلم ان تركيا هي المصدر الأساسي لنهري دجلة والفرات. وهذا الامر لم يكن من صنع أيدينا ولكنها التكوينة الجيولوجية ارادت ذلك. فليس لنا عداء مع تركيا بقدر ما لدينا ثوابت مشتركة معهم، لكنها عمدت في العقود الأخيرة من القرن الماضي وما بعده الى انشاء سدود ذات طاقة خزنية كبيرة قد تؤدي بدجلة والفرات الى الجفاف وقد يمر العراق بسني عجاف لا يحمد عقباهن.
فهل من الممكن انها بداية لحرب اقتصادية بين دول تمتلك منابع الماء ودوّل أخرى تكون ممرات لتلك الأنهر .
لماذا حين أعلنت تركيا عن طرح مشاريعها لشركات مستثمرة لإنشاء السدود والخزانات. لماذا اكتفت الحكومية العراقية بالصمت المقيت. وكأنها صماء بكماء عمياء لا حول لها ولا قوة..؟!
لماذا لم تحاول تدويل القضية او تبحث عن البديل في حال ان ارادت تركيا تنفيذ ما خططت له؟!
منذ عام 2003 ولغاية اليوم ومليارات الأمتار المكعبة تهدر سنوياً من دجلة والفرات في شط العرب ومنه الى الخليج، وهذا حسب التقارير الدولية يعتبر هدرا في الطاقة المائية التي لم تعي الحكومة العراقية حجم خطرها ولَم تحاول تداركها..