خلال السنوات الماضية، كان هناك نقص حاد في مصادر المياه العراقية بشكل غير مسبوق (شبكة الأنهار) لاسيما جداول نهري دجلة والفرات ، وبينما لجأت تركيا إلى أنشطة بناء السدود على نطاق واسع لتأمين المياه للزراعة والطاقة الكهرومائية، تحمل العراق تبعات هذا النقص، حيث أدى بناء السدود إلى تفاقم التحديات الحالية التي يفرضها لاسيما بعد تغير المناخ ، وان بلدنا العراق على وجه الخصوص واجه في سنوات متتالية أزمات حادة ونقص لمستويات المياه في أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة بسبب سد إيليسو الذي بني على مجرى نهر دجلة في تركيا .
تشغيل سد إيليسو
وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دجلة ويهدف إلى توليد 1200 ميغاوات من الكهرباء لجنوب شرق تركيا ، بدأت تركيا بناء السد في عام 2006، وأشارت تقارير إلى أنه بدأ يعمل بكامل طاقته في كانون الأول 2020 ،ويعد سد إيليسو ثاني أكبر سد في تركيا بعد سد أتاتورك على نهر الفرات والذي اكتمل بناؤه عام 1990 ، ويعد السدان جزءاً أساسياً من مشروع جنوب شرق تركيا، وهو خطة ضخمة على مدى عدة عقود لتوفير المياه اللازمة للري وتوليد الكهرباء لتركيا كل هذا اثر على مياه العراق الذي بدا يقل وفي كثير من المناطق يجف .
احقية نهري دجلة والفرات ؟
تجدر الاشارة الى ان وجهة النظر العراقية تستند إلى مبادئ القانون الدولي بشأن تنظيم استغلال المياه فنهري دجلة والفرات دوليان طبقا لتعريف الأمم المتحدة الذي يقول إن النهر الدولي هو “المجرى المائي الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة” ويرى العراق أن حوضي نهري دجلة والفرات مستقلان عن بعضهما، فلكل منهما حوضه ومساره ومنطقته ، و طالبت الحكومة العراقية على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي، بين تركيا وسوريا وإيران، لتحديد الحصص المائية لكل دولة على أسس عادلة، وبالاعتماد على القانون والعرف الدوليين ، وتدعو الحكومة العراقية إلى اقتسام مياه نهري دجلة والفرات بين الدول الثلاثة وفقا لمعادلة رياضية، تقوم فيها كل دولة بالتبليغ عن حاجتها من المياه اللازمة لمشاريعها، وتشرف على العملية لجنة فنية مشتركة ،بينما تركيا تصرح إن أغلب مياه نهري دجلة والفرات تأتي من الأراضي التركية، في حين ان مشاركة العراق في مياه نهر الفرات هي صفر، فيما يعتمد نهر دجلة بنسبة 80% على منابع تركية، متهمة العراق بأنه يعتمد على طرق ري بدائية ولا يستفيد من المياه العذبة، بل إنها تذهب هدرا إلى الخليج العربي ، واستمرت المفاوضات تتراوح في مكانها بين البلدين، حتى أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن توقيع بروتوكول لتوزيع مياه دجلة في 16 تشرين الاول 2021، عدته الوزارة العراقية حينها الأول من نوعه ، وبعد نحو ثمانية أشهر من هذا البروتوكول ، صرح نائب رئيس البرلمان العراقي مهددا تركيا وإيران بإصدار قانون تجريم التعامل التجاري مع الدولتين بسبب تراجع الحصص المائية للعراق ، على اثرها التقى مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية العراقية، الذي أبدى قلقه من الإعلان التركي المتعلق ببناء “سد الجزرة”، الواقع خلف سد أليسو ,بتصريحه “العراق محتج ومتحفظ بشدة على بناء هذا السد أنه سيحرم العراق من موارد مائية مهمة” إلا أن الجانب التركي لم يُجب عن تساؤلات العراق حول هذا بناء هذا السد ، من الجدير بالذكر ان مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية قام بعدة محاولات على امل أن يكون هناك تجاوب إيجابي من الجانب التركي الذي رفض الإفصاح عن الحصة المائية التي طالب بها العراق في البروتوكول 2021 كونها خاضعة للتفاوض، و تم وضع أرقام تضمن حصصا عادلة.
ونحن الان في سنة 2023 مع جفاف الاهوار وموت العديد من الحيوانات في الاهوار وتراجع وتردي وسوء حالة سكان الاهوار ، مع جفاف العديد من المناطق الزراعية في المقابل لازال العراق في انتظار الرد التركي ، والذي يبدو أن ملف المياه لا يزال بعيدا عن إيجاد حل شامل، بينما يسير العراق إلى مزيد من التصحر.
