منذ عقود مضت وبلدنا العراق ومعظم الدول العربية تعاني من نقص الطاقة الكهربائية، عقود من نقص الطاقة يقابلها أوجه للفساد والفاسدين لم تستطع خلال العقدين الاخيرين أن توفر طاقة كهربائية مستمرة للمصانع او المؤسسات الحكومية وبالأخص دور المواطنين في بلدنا.

لن نناقش ابواب الفساد التي بات يتحدث فيها أغلب المواطنين، بل نحاول أن نجد البدائل في بلد نخره الفساد ودمرته البيروقراطية.

بلد يعتبر من اغنى البلدان النفطية لم يطور آباره النفطية ولم يستفد من احتراق الغاز او الطرق العلمية الاخرى، ولم يطور قابلية انتاج الطاقة الكهربائية من السدود التي لم يضاف لها أي سد جديد منذ عقود.

أزمة الطاقة الكهربائية واستيرادها من الدول المجاورة مستمرة منذ عقدين وكبلت خزينة الدولة العراقية بديون كبيرة حتى بتنا نسمع بتوقف تزويد ايران للطاقة الكهربائية للعراق بسبب عدم تسديد الديون المستحقة على الحكومة العراقية.
الغريب في الامر أننا نسمع بين الحين والاخر رغبة دول الجوار بدعم شبكة الطاقة الكهربائية العراقية وبعد تدخل ايادِ خفية ينتهي كل شيء.

المواطن العراقي يدفع شهريا ما لا يقل عن 10 الاف دينار عن الامبير الواحد وبمعدل لا يقل عن 40 الف دينار للعوائل البسيطة التي لا تتجهز بالطاقة الكهربائية سوى لساعات محدودة. اما الاغلبية يشتركون بالخدمة التجارية التي لا تقل عن 15 او 20 الف دينار شهريا ولا يقل عن 100 الف دينار واكثر عن اجور الشهر الواحد.

بينما بدأ بعض الميسورين بالاعتماد على الطاقة الشمسية البديلة لتوفير الطاقة الكهربائية المستمرة لدورهم او مصانعهم او محالهم التجارية.

الكثير من بلدان العالم تستخدم الطاقة النظيفة وبدأت بزيادة استخدام الطاقة الشمسية بينما في عراقنا الحبيب ما زالت أزمة الطاقة الكهربائية تخنق المواطن وخاصة في موسم الصيف اللاهب.
بين الحين والاخر نطالع مؤتمرات وزيارات لكبار المسؤولين وتوقيع اتفاقيات جديدة لا يحصل المواطن العراقي منها إلا على زيادة في قطع التيار الوطني وزيادة في مستحقات واجور المولدات يقابلها ارقام خرافية نسمعها تخصص سنويا لوزارة الكهرباء بكافة قطاعاتها.