أشبه بمباراة كرة قدم يخوضها فريقان هما فريق الكاظمي وحكومته من جهة وفريق الحلبوسي وبرلمانه من جهة اخرى ..شوطان من مباريات “الاقتراض المالي ” والنتيجة مازالت تعادل الفريقين ويسعى فريق الكاظمي أن يضع الكرة في ملعب البرلمان وخاصة منطقة جزاءه الخطرة والتي تقف على كف عفريت ليحصل على ضربة جزاء تأهله لبرالامان , أزاء توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وظهور ازمة الرواتب الى الواجهة من جديد , حيث تعّول حكومة الكاظمي على موافقة مجلس النواب على التصويت لقرار الاقتراض الداخلي والخارجي لتفادي الازمة قبل فوات الاوان. وما هي تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية احمد ملا طلال بان رواتب الموظفين مرهون بموافقة البرلمان العراقي باقرار قانون الاقتراض , وهو بمثابت اعلان رسمي لحالة “الافلاس “, هناك اطراف داخلية وخارجية تسعى لإشعال فتيل الازمة بين الشعب والحكومة وبين البرلمان والحكومة ايضاً, وان الحكومة ماضية بتطبيق الورقة الاقتصادية الاصلاحية المسماة بـ ” الورقة البيضاء ” التي يضرب بها المثل ” أرض جرداء لا ينبت الزرع ولا يسقي الحرث” فيها, يقابلها اعتراضات برلمانية لا تسمح للحكومة بإقتراض الاموال وإرسال قسم منها الى اقليم كردستان بحجة تسليم موظفي الاقليم الرواتب المتأخرة منذ شهور, وقد تخلت الحكومة العراقية ووزارة المالية عن وعودها بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين طيلة الثلاثة أشهر االمتبقية , ولكن تصريحات اللجنة المالية البرلمانية تفيد انه لا رواتب للاشهر الثلاث القادمة الا بحصول وزارة المالية على المبالغ اللازمة عبر الاقترض الداخلي والخارجي , وإذا ارادت الحكومة نيل ثقة الشعب فعليها عدم ارسال الاموال المستحصلة من الاقتراض الداخلي والخارجي وانفاق نصفها على رواتب اقليم كردستان, حيث ان حكومة الاقليم لم تف بالتزاماتها اتجاه حكومة المركز بمبالغ النفط المستخرج والمصدر الى تركيا وايران اضافة الى واردات المنافذ الحدودية التي لم تسلم وارداتها لحكومة بغداد طيلة سنوات مضت , الامر الذي يحتم على حكومة بغداد تطبيق القوانين ومواد الدستور العراقي التي الزمت حكومة الاقليم بتطبيق كامل فقراتها وبنودها، وإذا بقيت الحالة على تأخر الرواتب لفترة 45 يوما او شهرين سيحدث في العراق أمور لا تحمد عقباها والعراق بوضع الافلاس المزمن .