توفير الخدمات صار الشغل الشاغل للمواطن العراقي منذ سنوات، كونه يطالب بأن تنظر الحكومات المتعاقبة إلى هذه القطاعات، وتنهي المشاكل المستمرة منذ فترات طويلة .
جميع تلك الآمال عادة ما تنصدم بواقع التبرير من الجهات المعنية، فتارة يلقى اللوم على الأعمال الإرهابية التي عصفت بالواقع العراقي منذ التغيير، وتارة أخرى يكون الحرب ضد داعش مسكنا لتلك المطالبات الدائمة.
مشكلة الخدمات، وعلى وجه الخصوص توفير الماء والكهرباء، أضحت مسائل تبرز إلى السطح مع حلول الصيف من كل عام، وبالطبع يكون المواطن ضحية ذلك الإهمال الحكومي، وعدم معالجة المشكلة قبل الوقوع يعود إلى أتباع الأساليب الوقائية قبل حدوث الكارثة من قبل الجهات المعنية وذلك غير موجود عند المسئولين .
أن النظر لتلك المشكلة والحلول التي تضعها السلطة التنفيذية منذ 2003، تؤشر وبشكل واضح على إن الخلل يكمن في الإدارة لذلك المرفق المتهالك والمنتهي الصلاحية، كون جميع تلك الخطط والمعالجات تدور في حلقة مفرغة.
الحكومة العراقية وعلى الرغم من المشاكل الكبيرة المحيطة بها، عجزت عن إيجاد حل دائمي لمشكلة الكهرباء، وبالنظر سريعا نجد الحل الأنجع يكمن في بناء منظومة كهربائية جديدة تحل محل المنظومة المتهالكة، مع مراعاة أمرين هما، دفن الأسلاك الكهربائية تحت الأرض منعا للسرقة، وتنظيم العدادات في المناطق السكنية وربطها ببرامج الكترونية تمكن الجهة المختصة من المراقبة المستمرة لها .
قانون نيوتن قد وضع أسس منطقية في التعامل، ولعل قانونه حول الفعل ورد الفعل ينطبق على الوضع العراقي في هذه الأيام، وعلى الأخص التظاهرات الشعبية المطالبة بالخدمات دون أي شي أخر والناقمة على الفشل الحكومي في معالجة الأزمة منذ سنوات.
الاستمرارية في تخدير الغضب الشعبي لا يجدي نفعا، وستحل الكارثة عما قريب وهنا لابد للحكومة أن تجد أجوبة مقنعة للشعب وتعترف بتقصيرها وفشلها في إدارة تلك المرفقات .