قرار (منع) زعزعة العراق “HR4591” الذي مرر بتاريخ “17 ـ 2 ـ 2018 ” من قبل الكونكرس الأمريكي إلى غرفتيه “مجلس النواب” و “مجلس الشيوخ ” المشروط بهما تمرير القوانين الأمريكية،شريطة أن لا يستخدم الرئيس حق “الفيتو”.
ذلك القرار الذي فشل في التمرير بسبب نهاية الدورة التشريعية،أعادت أمريكا صياغة قانون بنفس الفكرة بالدورة الحالية “2019 ـ 2020” قبل عدة أشهر يحمل الرقم “571HR” لم تتم مناقشته في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وتشير المعطيات أن سبب تأخير أقرار هذا القانون هو الصراع داخل “مجلس الشيوخ الأمريكي” بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
يجيز القانون للرئيس الأمريكي،فرض عقوبات على أي “أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق أو حكومة العراق.وتقويض العملية الديمقراطية فيه أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية للشعب العراقي”.
في حال مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي،تكون مصادقة الرئيس الأمريكي ملزمة للسلطات الأمريكية وتحديداً الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية والجهات الحكومية،لكن التدخل العسكري مرتبط باتفاقية “الإطار الاستراتيجي”
هناك تسريبات تتحدث عن عدم مناقشة هذا القانون لحد اللحظة،رغم أن أخرى توقعت في بداية الدورة التشريعية الأمريكية الحالية أن يصادق عليه الرئيس الأمريكي في أواسط الشهر السادس ونحن نقترب من شهر أيلول اليوم .
ما يؤكد أقرار القانون،هو وضع بعض الشخصيات والجهات على لائحة العقوبات الأمريكية ومنها تجميد الأصول المالية ومتابعتها،والتلويح بوضعها على لائحة الإرهاب.
والسؤال لصانع القرار الأمريكي،كيف تقنع الرأي العام العراقي بمصداقية نصوص القانون الرائعة وتناقضها بالسلوك؟!.
فالقرار يمنع ” أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق أو حكومة العراق “،فيما السلطات الأمريكية تلاحق شخصيات وجهات عراقية!،ولا يصدر أي رد فعل او تعليق امريكي على انتهاك سيادة العراق،والاعتداء على أراضيه وتدمير مستودعات أسلحته،وقتل أبناءه،بطائرات إسرائيلية، باعتراف “نتن ياهو”.
لاشك ان السياسة الأمريكية في عهد الرئيس “ترامب” حققت بعض المكاسب المالية للشعب الأمريكي،لكنها افقدته ثقة الآخر وكراهية شعوب المنطقة.
بدليل أن الانحياز الأمريكي الصارخ للكيان الصهيوني،والصمت الغير مبرر على الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة العراقية،رغم مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية على الأجواء العراقية،وعدم السماح للعراق بالسيطرة على أجوائه كاملة.
قد اظهر ردة فعل “نخبوية وشعبوية”،قد تهدد المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت خلال الأعوام الأربعة الماضية.
ما مطلوب اليوم هو أتباع العراق الطرق الدبلوماسية،ومنها تقديم دعوى عن طريق الأمم المتحدة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة العراقية.ومن جانب آخر مناقشة اتفاقية “الإطار الاستراتيجي” مع الجانب الأمريكي،والضغط على تسليم الأجواء العراقية كاملة بيد قواتنا الأمنية،وإعادة هيبة الدولة العراقية،فالشعب العراقي الذي دفع “داعش” بصدور أبناءه،ما كان و لن يكون يوماً ضيعة لأحد.
