في الأزمة الراهنة الكورية الشمالية- الأميركية، ثمة خلفيات بعيدة أربع:
لقد دخلت كوريا تاريخ الصراعات العالمية المفتوحة من بابه العريض في مطالع الخمسينيات. السبب كان اندلاع الحرب الكورية
وبالتالي قيام دولتين، واحدة شيوعية في الشمال يدعمها الاتحاد السوفييتي السابق والصين، وأخرى في الجنوب مدعومة من قبل
الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأطلسيين. الحرب تلك التي كلّفت مئات آلاف القتلى وامتدّت على أكثر من ثلاث سنوات، شكلت
التأسيس الفعلي للحرب الباردة. إنه التأسيس الذي كانت تتمته وامتداده في برلين بألمانيا.
هذه هي الحقيقة الكورية الأولى. الحقيقة الكورية الثانية أن الدولتين الكوريتين شكلتا نموذجين لطريقتين متباينتين في الحكم، بل في
الحياة عموماً. في كوريا الجنوبية، نشأ نظام ديكتاتوري عسكري مرفق بالتنمية الاقتصادية المتسارعة. لاحقاً، تم التخلص من
الديكتاتورية العسكرية وبقيت التنمية وتعاظمت. بهذا صار اقتصاد كوريا الجنوبية أحد أقوى اقتصادات آسيا وأهمها. في كوريا
الشمالية، نشأ نظام شيوعي مع جرعة مرتفعة جداً، بل كاريكاتورية، من عبادة الشخصية. هذا الخليط أفرز أول نظام جمهوري يمارس
التوريث في التاريخ (النظام السوري كان الثاني). فبعد المؤسس كيم إيل سونغ، حكم البلد ابنه كيم جونغ إيل، ومنه انتقلت السلطة إلى
الحاكم الحالي كيم جونغ أون. الواقع الاقتصادي لهذه الدولة الشيوعية يدعو للرثاء: لولا الصين (ولفترة في الماضي غير البعيد: كوريا
الجنوبية) لكانت المجاعات تفتك بسكان ذاك البلد المتوتر والمغلق والمعسكَر حتى الأسنان.
الحقيقة الكورية الثالثة تتعلق بموقع كوريا الشمالية في آسيا الشرقية. فهي تتشارك في حدود طويلة مع الصين على طول نهر «
أمنوك»، وفي حدود قصيرة مع روسيا على امتداد نهر «تومن»، فضلاً عن حدودها مع كوريا الجنوبية على امتداد المنطقة المنزوعة
التسلح التي أنشئت مع انتهاء الحرب الكورية. إلى ذلك تقع اليابان في محاذاة شبه الجزيرة الكورية من جهتي الشرق والجنوب الشرقي.
هذا يعني أن كوريا الشمالية تحتل موقعها الجغرافي على مقربة من أهم مفاصل الاقتصاد العالمي، والذي تعاظمت أهميته في العقدين
الأخيرين على حساب الأهمية الاقتصادية لأوروبا. غير أنها تقع أيضاً في قلب منطقة مليئة بالتعقيدات والحساسيات والمطامح المقلقة:
الكورية- الكورية، والصينية- اليابانية، والصينية- الروسية، والصينية- الأسترالية إلى الجنوب، وهذا كله معطوف على الحضور
العسكري الأميركي في تلك المنطقة وما يرمز إليه من مصالح.
الحقيقة الكورية الرابعة اسمها ثنائي كيم جونغ أون ودونالد ترامب. غني عن القول إن بلداً يملك الأهمية الاستراتيجية والجغرافية التي
تملكها كوريا الشمالية لا يجوز أن يُترك الحكم فيه لكيم جونغ أون. وما يفاقم هذا التناقض ولع الأخير بالاختبارات الكيماوية والنووية
التي باتت تُعدّ بالعشرات (والبعض يقول بالمئات)، والتي لا يكف عن إخافة كوريا الجنوبية واليابان وتهديد البر الأميركي بها (مع أن
معظمها يحصد الفشل على ما يبدو).
لقد انعقدت وانهارت تسويات عدة أميركية- كورية شمالية، ثمّ صنّف جورج دبليو بوش كوريا الشمالية واحداً من البلدان الثلاثة «
المارقة»، إلى جانب إيران وعراق صدّام حسين. وهذا قبل أن يعتمد باراك أوباما سياسة أخرى باتت توصف بـ«الصبر الاستراتيجيّ».
ولكن الواضح أن دونالد ترامب يملك خططاً أخرى للعلاج. ومن دون التقليل من المخاطر والأكلاف التي قد تترتّب على ضربة مرتجلة
لكوريا الشمالية، قد تكون الطريقة الترامبية أنجح من سواها في التعاطي مع حاكم في مزاجية جونغ أون.
فشخصية ترامب، والكلام المستجد عن دور الجنرالات في إدارته، ومحاولته اجتذاب الصين إلى صفّه كي تمارس «دوراً مسؤولاً ما»،
وكلامه المتشدد والحاسم عن بيونغ يانغ، ثم كلامه الهادئ نسبياً، هي كلها إشارات توحي بأننا قد نكون عشية حدث أميركي- كوري
كبير، سلماً أم حرباً.
*نقلا عن “الإتحاد”