يحلو للبعض وبدوافع حقد شخصي وعقد نفسية لاتعرف مصلحة الوطن بقدر ماتعرف أهوائها التي أصبحت وسيلة للتدخل ألآجنبي في بلادنا مما سهل على المحتل ألآمريكي أيجاد الذرائع لآبقاء التدخل تحت عناوين مضللة كالتي يتذرع بها أوباما اليوم عندما يوحي لبعض المهوسين ومراهقي السياسة تقديم طلبات شكاوى ضد المالكي كما حاولت بعض وسائل ألآعلام الترويج لذلك غاضة الطرف عما تفعله أسرائيل ونتنياهو بسكان غزة المحاصرة , أن الفعل ألآسرائيلي هو جريمة حرب موثقة أستنكرتها الشعوب ألآوربية وشعوب أمريكا ألآتينية , وما تقوم به داعش في الموصل وجبل سنجار وبعض قرى ديالى وصلاح الدين وألآنبار هي جرائم حرب لاتحتاج الى دليل لفضاعتها وشناعتها
ومن الغريب أن يقوم بعض العراقيين ولآغراض معروفة الطلب من أوباما أحالة المالكي الى المحاكمة بحجة أرتكابه جرائم حرب مزعومة , ولو صح أن ماقام به المالكي كقائد عام للقوات المسلحة العراقية التي واجهت عصابات التكفيريين ألآرهابيين وعلى رأسهم ” داعش ” التي عاثت في ألآرض فسادا , لو صح أن الدفاع عن الوطن والشعب هو جريمة حرب لآصبح أوباما وكل رؤساء العالم اليوم من مجرمي الحرب ومنهم من تطاله الصفة حقا وعدلا مثل نتنياهو رئيس حكومة أسرائيل , وحاكم السعودية وأمير قطر وأوردغان التركي لما تسببوا به من أبادة للشعب السوري والشعب العراقي واليمني وماتعاني منه ليبيا اليوم من فوضى السلاح والحرب ألآهلية بسبب قطر وماتعاني منه تونس كذلك , أن الذين يطلبون من أوباما أن يحيل المالكي للمحاكمة أنما يعبرون عن أنسلاخ من الهوية الوطنية ويعلنون التبعية للآجنبي بصلف وغباء منقطع النظير , وبعض هؤلاء ينسى نفسه أنه ممن زار أسرائيل وتلك الزيارة بالمفهوم الوطني العراقي وبالمفهوم الشرعي هي خيانة وعمل مدان لامبرر على كل الصعد ألآخلاقية والقانونية والدستورية أن أغلب العراقيين يعرفون أن بعض المناطق وبعض سكانها أصبحوا حاضنة للآرهاب التكفيري الذي يقطع الرؤوس ويذبح ويغتصب النساء ويدمر الممتلكات ويخرب المنشأت , وعندما يقوم الجيش الوطني بحماية شعبه لايعتبر ذلك عدوانا عندما يقتل بعض ألآرهابيين وبعض المتترسين والحاضنين للآرهاب .
أن جرائم الحرب لها مواصفات شرحها القانون الدولي وقبل القانون الوضعي عرفها القرأن الكريم وأدانها وأعتبر القتل والتشريد فتنة والفتنة أشد من القتل , ودعوى هؤلاء الذين يتوسلون لآوباما أنما هي دعوى فتنة يرد لها ن تظل نارها مشتعلة في العراق .
ولهؤلاء المهوسين نقول : نعم للملكي أخطاء في الحكم ذات طابع مدني نحن كتبنا عنها وأدناها قبل غيرنا , ولكننا من موضع ألآنصاف والعدل لم نعتبرها خطاءا تدخل في باب مايسمى بجرائم الحرب , وللتوضيح أكثر : أن أخطاء المالكي هي في أدارة الدولة في جوانبها المدنية والعسكرية , فالخطأ في تعيين ضابط مسؤول مثل قائد فرقة أو قائد عمليات هو ليس خطأ يدخل في جرائم الحرب لآن بعض الضباط المسؤولين ظهر عليهم الفساد المالي وألآخلاقي وهذا موجود في أغلب جيوش العالم ولم يقل خبراء القانون الدولي أن الفساد ألآداري جريمة حرب ألآ أذا أدى الى ألآعتداء على أرواح وممتلكات الناس بدون وجه حق , وألآعتداء على أرواح الناس في العراق تم من قبل العصابات ألآرهابية والمتعاونين معها , نعم تبقى أخطاء نوري المالكي محصورة في ألآدارة المدنية وهي كثيرة من خطأ أختيار المستشارين والحواشي غير الكفوئين والذين ظهر عليهم الفساد مبكرا , وموظفي مكتب رئيس الحكومة ومكتب القائد العام , وأخطاء في طريقة أدارة المصالحة الوطنية وأخطاء في طريقة تنظيم وأدارة ألآسناد العشائري وأخطاء غير مبررة في الترشيحات ألآنتخابية وقد نبهناه وحذرناه من مغبتها , وأخطاء في أدارته للحكومة والعلاقة مع أقليم كردستان العراق التي لم تكن محكومة بالضابط الدستوري , وللعلاقة مع دول الجوار تقف ورائها أخطاء وضعف الدبلوماسية , وأخطاء في ألآصرار على ألآجتثاث وكنا نذكر بموقف رسول الله “ص” من كفار ومشركي مكة يوم الفتح , وأخر أخطاء المالكي كانت ألآخيرة عندما رفض ترشيح الدكتور حيدر العبادي , حيث لم يكن واقعيا في قراءة موقف الكتل النيابية وألآحزاب الرافضة له من شيعة وسنة وأكراد , ولكن كل هذه ألآخطاء هي ليست جرائم حرب , وتبقى جرائم الحرب في العراق تتحملها داعش ومن يقف معها
