في بلاد “علي بابا” والأربعين حرامي , عندما يتم الإجهاز على “علي بابا” وتحرير الأربعين حرامي , فأن ذلك سيؤدي إلى تواجد ألف “علي بابا” وأضعاف هذا الألف من الحرامية والمتمتعين بالنهب والسلب , ومناطق ملونة ومحميات مؤمّنة لجميع الذين يضعون على رؤوسهم عمامة “علي بابا”.
فدولة ما بعد “علي بابا” تتميز بالكراسي المعممة بأحزابها وفئاتها ومليشياتها , والتي بموجبها تتحول البلاد إلى دولة العنف والرعب واللاقانون , والعصابات المعممة المكرمة , المؤزرة بإرادة عمائم تقلدها وتتبعها.
وتصبح ساحة للجرائم والآثام والخطايا , وميادين للعنف والفساد والإستهتار بحقوق الإنسان , ومصادرة قيمة الحياة.
وفيها الأحزاب المتسلطة وفقا لآليات إستحواذية , تمعن بأخذها ما تطاله أياديها المسلحة ونوازعها المؤدلجة.
وهذه الدولة تسعى لفتح الأبواب للإرهاب بأشكاله ومسمياته , ويعم بدوائرها الفحش والفساد المقدس االذي يرفع رايات الدين السامي الرحيم.
فهي دولة الفساد والإرهاب والمتاجرة بالدين!!
الفساد الرهيب الذي تسببت به تجارة الدين ببضائعها المتنوعة والتسهيلات التي توفرت لها , والتعزيزات والحمايات والتحفيزات الممنوحة للمجاميع المتاجرة بالدين بقياداتها وتنظيماتها الفتاكة المؤمنة بأن الفساد دينها ومذهبها.
ويتحقق توفير الحمايات الكبيرة لقادة المجاميع والأحزاب , وإغتيال رجالات العدل والقانون والوطنيين وترهيبهم ومنعهم من تطبيق العدالة والعمل وفقا للقانون.
وينتشر فيها نشاطات غسيل الأموال وتحويلها وتخصيصها لأغراض الجرائم والعدوان على الناس وحرمانهم من الحاجات الأساسية للحياة.
كما أن الإستحواذ الفاضح على مصادر الثروات من قبل الأحزاب والمليشيات من أهم مميزاتها , ومحق الإنسان في الزمن الذي تطفح به وسائل الإعلام بما تسميه تحضرا وحماية لحقوق الإنسان.
فلكي تترجم عقيدة “علي بابا” والأربعين حرامي , عليك أن تحتل البلدان , وتقضي على جيشها , وتلغي مؤسسات دولتها , وتأتي بالمعممين وتعينهم على فرض السيطرة على البلاد.
فلا حلول مواتية إذا وضع الحرامية أياديهم على شرايين البلاد و”علي بابا” يمسك بقلبه؟!!
