ربما هي مصادفة أن يزداد الاهتمام بالرياضة الصحية والرشاقة لمكافحة السمنة وغيرها في المجتمع السعودي، مع ترشيد الإنفاق الحكومي وقصقصة العلاوات التي تشبه قص أو تكميم المعدة، أما الرسوم فهي إذا ما أردنا، تشابه تناول طعام غير مستساغ للحفاظ على الصحة!
انتشرت الأندية الرياضة الخاصة للرجال منذ سنوات، وبدأت تنتشر للنساء، وكانت الأخيرة تمارس بخفاء أحياناً، وهي عينة من «نشاطات» كثيرة بقيت معلقة رسمياً، واستطاع من لديه قدرات خاصة الاستثمار فيها والصمود، الآن المؤشرات تقول إن الوضع اختلف، والسمنة والأمراض المزمنة من الأخطار المعلن رسمياً تهديدها للمجتمع، والأرقام التي تنشر مزعجة، لكن حتى الآن لا ضابط فنياً احترافياً يشرف على أعمال أندية الرياضة واللياقة الخاصة سواء للكبار أم الصغار، الرجال والنساء، فالعمل فيها يتم بإدارة هشة، مع تجهيزات تختلف ما بين هذا النادي أو ذلك، والتنافس الأهم في مبالغ الرسوم، مع إكسسوارات هناك وهناك، لذا لن استغرب إذا ما كان النادي الرياضي النسائي يحوي ركناً خاصاً للتجميل.
وليس كل المواطنين لديهم القدرة على الاشتراك في أندية اللياقة الخاصة بسبب رسومها المرتفعة، وأحياناً شروطها المجحفة، كما لا أتوقع أن تقوم هيئة الرياضة بدور رقابي «فني» يفعل جودة الإشراف السليم في هذه الأندية، فلم يعهد منها ذلك.
ومع هذا الوضع وندرة مواقع أرصفة المشي العامة المتاحة في مدينة كبيرة يسكن فيها ملايين البشر، هل تصدق أن هناك أجهزة رسمية لديها مراكز رياضية مجهزة بالأدوات والمعدات والمرافق و… مغلقة؟ والواقع أن بعضها مغلق إلا عندما يحضر المسؤول الكبير في الجهاز ليفتح له النادي ويمارس رياضته ثم يغلق بالمفتاح.
وأنا ألمح ولا أصرح لأني أود أن يتم فتح الأبواب لموظفي هذه الأجهزة لممارسة الرياضة، فهذا من حقهم، ولم تنشأ هذه المراكز من المال العام ليتنعم بها المسؤول الكبير وحده. وبحكم مسؤولية وزارة الصحة عن الصحة والضغوط على مرافقها الصحية مع اهتمام وزيرها وتشجيعه المواطنين على ممارسة الرياضة، أدعوه إلى التفتيش على هذه الأندية الرسمية المقفلة والعمل على «تشريع» أبوابها للموظفين.
نقلا عن الحياة