لعل البعض يستغرب من العنوان، لكنها تلك هي الحقيقة، فالبرلمان العراقي يصوت على اعتماد شهادة الإعدادية كحد أدنى للتحصيل الدراسي للمرشح البرلماني، ولا يهمه كيف حصل عليها، من الدراسة الصباحية كانت أو من الدراسة المسائية, من خلال الامتحانات الخارجيّة أو من الدول الخارجية، أكانت تلك الشهادة من الأقسام العلمية والأدبية أو من إعدادية التجارة والصناعة أو غيرها من الأقسام الدراسية.
هذا هو حال البرلمان العراقي الحالي، يبحث عن القوانين التي من حقها ان تحفظ وجوده في الدورة الانتخابية القادمة، مهما يكن الثمن في صالح البلد أو بالضد منه، المهم انه يفتح ثغرات حتى وان تكن صغيرة على مقدار حجمهم، أو مخفية يتسللون من خلالها لغرض الدخول الى قبة البرلمان العراقي.
تصدعت رؤوسنا في حزيران ٢٠١٦ بأصوات دعاة جبهة الإصلاح، اللذين تَعدى عددهم المائة عضو، كانوا يطالبون بإصلاح البرلمان والحكومة، لكن سرعان ما انهارت تلك الجبهة الواهية، التي بنيت على أساس الكذب والتدليس، كان همهم كسب ود الجمهور الغاضب على الحكومة، حيث كان اغلب قادتها من كتلة دولة اللاقانون، والمناصرين لرئيس الوزراء السابق (نوري المالكي)، وبعض المناهضين لحكومة العبادي نكايةً به، لأجل الإطاحة بحكومته.
في الامس ومن خلال (١٦٥) عضو برلمان تم تمرير فقرة في قانون الإنتخابات، تسمح لحاملي شهادة الإعدادية بخوض ضمار الانتخابات البرلمانية القادمة، السؤال الأهم: كم واحد من المصوّتين من جبهة الاصلاح؟ صوت من جانب القانون لأجل تمريرة؟ عندما تتصفح وجوه من صوت على تمرير القانون، ستجد نصفهم على اقل تقدير من تلك الجبهة، إذن أين هو الاصلاح؟ وأين غدوا المصلحين؟ لماذا لم نسمع لهم صوتاً يعلوا ضد تمرير ذلك القانون غير الشرعي.
المتابع للسياسة في العراق يدرك جيداً، ان من سعى لأجل تمرير تلك الفقرة في القانون، هم من لا يزالون محافظين على تلك الوجوه الكالحة، التي لم تجلب للعراق غير الفساد والدمار، وهذا واضح من خلال الأسماء التي نشرة في الاعلام، ممن يحملون الشهادة الإعدادية، فمن خلالها تدرك جيداً من يقف خلف ذلك الامر.
فهل من المعقول ان يشترط على عضو مجلس المحافظة شهادة البكالوريوس على اقل تقدير!، وهو أدنى مرتبةً من مجلس النواب! وعضو مجلس النواب بشهادة الإعدادية! كيف سيشرع صاحب شهادة الإعدادية القوانين وهو لم يوفق في الحصول على شهادة أعلى منها! كيف يلزم من هو أدنى دراسياً بتطبيق القوانين لمن هو أعلى منه تحصيلاً؟.
أصبحنا لا نستغرب من تشريع أية قانون في الدولة العراقية، فما زلنا نعاني من تسلط الحزب الواحد والقائد الضرورة، على مقدرات البلد الذي ضيعه هؤلاء، وما زال البعض يصفق لهم إن شرقوا وإن غربوا، وحتماً سنشاهد في البرلمان القادم قرابة الـ(٦٥) عضو برلمان يحمل شهادة الإعدادية، يمسك بزمام ومقدرات البلد، مع هذا لا نريد ان نكون ظالمين لحملة الشهادة الاعدادية، فمنهم من لم تكن شهادته حاجزاً بينه وبين عمله، وآخرون ممن يحملون الشهادة الجامعية، وانهى اربع سنوات في كل مرة عندما تسأله عن اية شيء يقول لك “والله ما ادري”.
خلاصة القول؛ لا يمكن الخلاص من هؤلاء، الا بتغييرهم واستبدالهم بأفضل منهم، ولن يأتي هذا الامر الا بمشاركة الجميع في الانتخابات القادمة، وغلق جميع الطرقات امام مشاريعهم النفعية والحزبية.
