مر العيد، من دون مظاهر تذكر للفرح، في ظل أجواء مشحونة بالخلافات، وتراشق التهم، إنفصال الإقليم الكردي، صفقة عرسال، والتهديد القادم للعراق، وإنفضاح التعاون المشبوه بين أطرافه، بالتزامن مع تحرير تلعفر، والإتفاق الذي كشفه مسؤول رفيع، عن صفقة عراقية مشابهة، في محاولة للرد على المنتقدين لنقل دواعش الى الحدود السورية – العراقية، والتحشيد الإعلامي لهذا الإعلان، في الضد والضد المقابل، والذي لخص إتساع الشرخ داخل المؤسسة السياسية، ومحاولات التسقيط التي أختزلت في الحزب الواحد، والكتلة الواحدة، هذا في الجانب السياسي، أما الإقتصادي فكانت أحاديث العيد الغاضبة، عن الإستقطاعات التي طالت وتطول رواتب الموظفين والمتقاعدين، والمخاوف التي رافقت إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون التأمينات الإجتماعية، المتعلق بتحديد نسب الاستقطاعات واحتساب الرواتب التقاعدية، خاصة أنه تضمن نقاط ضعف عديدة تلحق ضرراً بشريحة المتقاعدين المشمولين بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، مما يتطلب المعالجة والتقويم، وبرغم تطمينات مجلس النواب، الرافض لأي إستقطاع مستقبلي، ولاسيما وسط توقعات بحصول نمو كبير في الإقتصاد الوطني، بعد تقليل الجهد العسكري، وإرتفاع أسعار النفط العالمية، الى جانب أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، سيواجه معارضة شديدة، ولاسيما من أصحاب الدرجات الخاصة المتضررة منه، غير أن تجارب المواطن السابقة، من الوعود، ليست كفيلة بتهدئة مخاوفه، ولاسيما في ظل التوافقات التي يتحمل وحده نتائجها السلبية.
الجانب الأمني، لم يغب هو الآخر عن مشهد العيد، فالمخطوفين من المناطق المحررة، لم يزل مصيرهم مجهولاً، فيما يحرم النازحون من العودة الى بيوتهم بعد تحرير مدنهم، الى جانب الإنتهاكات التي تطول المدنيين، وكل الجهات المتهمة بإرتكاب هذه الأفعال، فتصنف تحت حالات فردية، أو منتحلين جهة رسمية أو شبه رسمية.
قضايا تثير الكآبة في النفوس، والتوتر، بعد قبلات التهنئة بالعيد، فيما تسمع وجهات نظر متشائمة، مفادها، أن الوضع في العراق يسوء، والحل في البحث عن ملاذ آمن.
