بعد العاشر من حزيران من العام الماضي، عندما استحوذت العصابات الإجرامية، على عدد من مدن العراق، حينما انكسرت القوات الأمنية ضمن تلك القواطع، أمام زمرة خارجة على القانون؛ ويعزى السبب الى غياب القانون العسكري، فساد وهروب، عدد من قادة الجيش أمام تلك العصابات، وتسليهم العراق بدم بارد.

في ليلة وضحها، أنهار الجيش الذي عمرة 82عام، وهي ليس الأولى في تاريخه بسبب قيادات ليست كفوءة، وترك معداته وأسلحته بيد العصابات الخارجة عن القانون.

انتفض الغيارى من أبناء العراق للتصدي لتلك العصابات الإجرامية، بعد نكسة حزيران، فبعد صدور فتوى “الجهاد الكفائي” التي بها انتشل العراق من مستنقع “داعش” في يوم 13 حزيران، عند الساعة الواحدة من ظهر ذلك اليوم، تشكل جيش على غرار فتوى المرجعية المباركة.. لتقلب الموازين أمام الدواعش، وإعادة المسك بزمام الأمور، وتفويت الفرصة أمامهم ودحرهم، وعلى غرار الانتصارات التي أحرزها المتطوعين من الحشد الشعبي، سيتم تشكيل حشد شعبي من أبناء العشائر، في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية بها.

هناك ثمة سؤال حبيس الأنفاس المتصدين لمحاربة الإرهاب، والشارع العراقي، ما هو مستقبل الحشد الشعبي وأبناء العشائر بعد تحرير الأراضي المحتلة من قبل “داعش”؟ وتحت أي مسمى وقانون يكونوا؟ كما أن الدستور العراقي في المادة(9) الفقرة(ب) منها يحضر تكوين مجاميع مسلحة و عسكرية خارج أطار القوات المسلحة.

اليوم وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد، وتطبيقا للدستور بعدم السماح لوجود المجاميع المسلحة دون غطاء قانوني.

كتب مجلس الوزراء مسودة قانون الحرس الوطني، الذي ينظم أداء عمل أبناء الحشد الشعبي، لكن ليس بديل للجيش العراقي، بل أن دورها سيكون الحفاظ على امن البلاد، فأن مهام وواجبات قوات الحرس الوطني تكمن فيما يلي:

تتولى قوات الحرس الوطني حماية حدود المحافظة وأطراف الوحدات الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن والتدخل عند الحاجة، كما يكون عمل تلك القوات العسكرية، وخروجها من ثكناتها وانتشارها عند الحاجة، لذلك حسب السلطة التقديرية لقيادتها المركزية، في مركز القيادة في المحافظة.

تلزم القوات العسكرية بالقوانين والتعليمات النافذة، ولا يحق لها تجاوز صلاحياتها، كما تلتزمة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

يمنع على قوات الحرس الوطني تنفيذ أوامر الاعتقال، أو الاحتجاز مطلقاً، مع إمكانية أن تقدم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية المختصة، التي تكون لديها أوامر قضائية بالاعتقال فقط.

تقوم قوات الحرس الوطني بتقديم المساعدة والعون للمواطنين؛ في أوقات الكوارث والحروب والقضايا الإنسانية، ويكون جهدها اللوجستي والهندسي عوناً للمؤسسات الخدمية عند الضرورة.

لقيادة الحرس الوطني داخل المحافظة زيادة أو تقليص عددها وتشكيلها مباشرة عملها بعد أخذ موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة”.

أن قانون الحرس الوطني سيكون الجدار الواقي، وصمام الأمان، للعملية السياسية من أي مجاميع إرهابية مسلحة، تحاول المساس بأمن العراق ووحدته، كما من الأنسب أن ينخرط أبناء الحشد الشعبي في قانون الحرس الوطني، وجعله مؤسسة مستقلة، حتى لا تكون تحت أمرة مسؤولين عدة.