حتى اللحظة تبدو نوايا الإطار التنسيقي بتعديل فقرات واقرار قانوناً للعفو ، نوايا استخدام انتخابي بعرقلة التشريع بعد ان نجح بتأخير ارسال القانون من قبل الحكومة الى البرلمان، التي بقي في ادراجها شهوراً قيد التلاسنوالاختلافات التفصيلية على حساب أوجاع الأبرياء في السجون والمعتقلات ومعاناة اهاليهم .
الحجة الواهية لدى بعض قوى الإطار وشخصياته ، إن اقرار القانون وتعديلاته المقترحة ستودي الى إطلاق سراح ارهابيين ، فيما المطالبات بإقرار القانون تشدد على شمول الأبرياء .
علينا أن نقر قبل أي كلام وتحليل واشتراطات ، ان قضية الابرياء في السجونقضية انسانية قبل ان تكون تحت أي مسمى آخر ، والاتهامات المتبادلة بينفريقين بشأن تشريع القانون بتعديلاته المقترحة والتي تصاعدت في الفترةالاخيرة ، أساسها وطابعها واستخدامها انتخابي قح من الطرف المعارضللتشريع.
الفريق المدافع عن اقرار القانون مع تعديلاته ، بزعامة رئيس تحالف السيادةالشيخ خميس الخنجر ، كان خطابه واضحا من هذه القضية وادرجها كشرطرئيسي في ورقة الاتفاق السياسي ، التي انبثقت عنها حكومة السوداني ، قبلان تكون هناك أي تحديدات زمنية لانتخابات مجالس المحافظات ، ما يعني انتبني تشريع القانون لاعلاقة له بالانتخابات.
الفريق المعارض غالبية مكوناته السياسية من الاطار التنسيقي ، وآخرمخرجاته من دولة القانون التي اشترطت شرطين لتشريع القانون أولهما إعادةالتحقيق والثاني حصول موافقة بالتنازل من عوائل الضحايا “..لكنه يضعالعراقيل امام تنفيذ الشرطين ، فإعادة التحقيق “بحاجة الى وقت طويل وكوادرقضائية كبيرة لكون المحكومين يتجاوز عددهم عن 70 ألف محكوم بتهمةالإرهاب والقتل المتعمد“ بحسب تصريح لقيادي في دولة القانون ، وهذه حجةلاتصمد أمام قوة المنطق القانوني والعدالة الانسانية ، فهل يعقل بسببمشكلات لوجستية وادارية تترك هذه الاعداد الكبيرة في وضع التباس بين برىءومدان ؟!!
اما شرط التسويات العائلية فمعمول به اجتماعياً في النزاعات العشائرية ،وفي هذا الشرط يترك لعائلة الضحية حرية اختيار التسوية من عدمها . انمنطق المعارضة هذا لاعلاقة له بالتسويات السياسية بقدر علاقته بحرمانالفريق الاول من استغلال تشريع القانون انتخابياً، وهذا المنطق مرفوض أيضالأن الإتفاق على التشريع تم منذ أكثر من سنة عندما لم تكن الإنتخابات مجردفكرة!
