منذ أن وضع الدستور العراقي ولحد هذه الساعة وقضاياه الملغومة تتفاعل في الوسط السياسي والاجتماعي , ملقية بظلالها وضعا مجهول في عراق اليوم, فقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها ووضع الاقليم حول التمثيل الدبلوماسي وحق أستثمار النفط وتصديره مازالت خلافا جوهريا بين المركز والاقليم, ورغم أن هناك يقينا لايخالجه شك بأن الدستور مرر بطريقة غير شرعية , فالكل يعرف ماجرى في محافظة الموصل وكيف كان هناك أعتراضا واضحا على نتائجه الا أنه مرر لخفايا ومصالح سياسية. الدستور بوضعه الحالي يخدم الاخوة الاكراد بشكل كامل وكأنه ثوب فصل لهم , فكل مافيه من أصغر التفاصيل وحتى كبرياتها يصب لمصالحهم. من هي الكتل السياسية التي وافقت عليه الجواب هم الاكراد ومعظم مكونات التحالف الوطني بأستثناء الصدريين, أما ماكان يعرف بالعرب السنة فقد كانوا رافضين عدا الحزب الاسلامي العراقي وبعض الشخصيا ت المحسوبة عليه.
الذي يجري الان من صراع بين الاقليم والمركزهو أحد نتائج الدستور الذي لم يحسب لثغراته حساب , فيومها كانت المصالح والتحالفات تعمي العيون ,وحين أصبح الفريقان على مفترق طرق طفحت أشواك الديمقراطية وظهرت أفاعي الشراكة وبانت الشفافية حتى لترى منها العورات . الكرد يعرفون معرفة راسخة بأن الدستور ممتلئ بالخطايا والاخطاء ويعرفون أيضا بأنهم جزء من لعبة أقليمية تتلاعب ببغداد وتريد كسب الوقت ونيتها المزيد من الامتيازات من خلال الضغط الداخلي معززا بعامل دولي غير حيادي. البارزاني وهو يتقمص أحد أدوار صدام الفاشلة يراهن على دعم تركي مقابل أمتيازات غير مسبوقة , علاوة على أشارات سعودية قطرية بأن تقدم ونحن من ورأك, ماالذي يريده شرطي العراقي الجديد وهل مر على باله بأن مثل هذه العوامل الدولية يمكن أن تسقط في أي لحظة, ولماذا لايحاول بأن يكون أكثر مرونة لكي تحل الامور بشكل مثالي بعيدا عن لغة المهاترت. في المقابل المالكي المختنق بالازمات من أقرب الشركاء يعوم في بحر لجي من مصائب لحد ولاحصر لها . ورغم أن المالكي هو أحد بناة الدستور وأشد المدافعين عنه وهو وصحبه من أعطى كل هذا للكرد ولديه أخطاءه السياسية الا أنه تكلم بصراحة حول تعديل الدستور وضرورة قيام شراكة حقيقية بين بغداد وأربيل الاأن الاخير بقي ينادي من مكان بعيد وليس هناك من يسمع . الانتخابات باتت قريبة وبيضة القبان البارزاني حتى لو أراد أبتلاع العراق.
