أتألم كثيرا وأنا أرى وضع الطيران في بلدي العراق في تدني مستمر برغم كثرة المناشدات التي اطلقتها لمسؤولي القطاع لإيقاف هذا التدهور دون ان تلقى مناشداتي اي اهتمام , ولكن تفاجئت هذه الايام بكتاب يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيه تشخيص لمشاكل القطاع توافق رؤيتي التي أناشد بها منذ سنوات حتى لو تم الاعتراف بها متأخرا مما يدل على قناعة بوجود مشكلة مزمنة تحتاج الى وضع خطة عاجلة للحل بعيدا عن المراسلات الرسمية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وهو اشارة الى ماحصل في الكتاب الرسمي المتداول الان , وهذا يعني ان الوقت المناسب الذي يجب ان تتوحد فيه الجهود للحل مع العلم أن الحل واضح وموجود داخل اروقة أصحاب القرار عن الطيران المدني العراقي وهنا أقصد بالحلول التوصيات التي توصل لها خبراء الاياتا في نص تقاريرهم الختامية عامي ٢٠١٦، ٢٠١٩ بخصوص مشاكل شركة الخطوط الجوية العراقية بالإضافة إلى نتائج التدقيق الإلكتروني لخبراء الايكاو والخاص ببرنامج USOAP عام ٢٠١٩ والذي لم يطبق على أرض الواقع لحد الان سواء تلك النتائج أو التوصيات وهذا مايأشر الى حقيقة المشاكل المزمنة للقطاع التي يمكن أن نلخصها بكلمات ثلاث (لاتطبيق على أرض الواقع) , فلا تطبيق واقعي لهذه التوصيات على القوانين واللوائح التي من المفروض أن يعمل عليها المشرع والمدقق والمراقب واقصد هنا (سلطة الطيران المدني العراقي) , ومن ناحية أخرى التجاهل في تطبيق هذه اللوائح والقوانين التي من المفروض يعمل عليها مقدمي الخدمة مثل (شركة الخطوط الجوية العراقية) ضمانا لعدم الخروج على ماتفرضه المنظمات الدولية ذات الصلة ضمانا لسلامة وأمن الطيران العراقي باعتباره جزء من منظومة الطيران العالمي .
حقيقة تمنيت كمواطن في هذا البلد ان يرا عودة سريعة لقطاع الطيران العراقي الى ريادته السابقة التي كنا نفخر بأننا من أوائل من وقع على أتفاقية شيكاغو للطيران في أربعيينيات القرن الماضي وهو مايجعلني ان اعيد طرح رؤيتي لحل أحد أهم مشاكل القطاع التي تخص شركة الخطوط الجوية العراقية لعل تساهم مع المسؤولين في حل تلك المشاكل وهذه الرؤية كنت قد ارسلتها كرسالة إلى رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق ونشرتها كمقالة بعنوان ” خطة إنقاذ الخطوط الجوية العراقية بوجهة نظر تخصصية” على رابط موقع كتابات فيه تفاصيل أجراءات مقترحة ومدروسة بشكل علمي يسهم في حل أزمة الخطوط وفق ماتم تشخيصه من مشاكل في تقارير خبراء الاياتا دونتها في ١٢ صفحة A4 , أما مااقترحته في نهاية المقالة (الرسالة) لخصتها بخيارين لاثالث لهما الأول فرض الوصايا الحكومية على شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال فريق عمل يرأسه رئيس الوزراء أومن يمثله شخصيا وعضوية خبراء واستشاريين طيران محليين وغير محليين شرط أن يكون الخبراء العراقيين من خارج المنظومة الحكومية التي أدارت زمام الشركة في ال (5) سنوات الاخيرة , أما الخيار الثاني وهو حل بديل في حالة فشل الخيار الأول ويتضمن عرض الشركة للاكتتاب العام ودخولها سوق الاوراق المالية لتتحول الى شركة مساهمة مختلطة بهدف زيادة رأسمال الشركة بعيدأ عن ميزانية الدولة العراقية (المثقلة حاليا شرط ان تبقى الشركة تحت السيادة الحكومية بأمتلاكها عدد الاسهم الأكبر 51% كون أن هذه الخطوة ستسهم في القضاء على العراقيل والعمل على عصرنة شركة الخطوط الجوية العراقية و تطوير عملها وتحسين خدماتها لتكون في مستوى التطلعات والاحترافية حال شركات الطيران الناجحة.
أن انقاذ الخطوط الجوية العراقية من واقعه المأساوي الحالي لايتم بالحلول الترقيعية والكمالية وانما بتغيير جذري في خطط عمل الشركة تبدأ في تطبيق التوصيات الخاصة بخبراء الاياتا .
