الدستور قسى على (الآخر) في مادته السابعة .. والقوانين التي سنت جورا ولا علاقة لها بتلك المادة فقد دمرت (الآخر) ، وجاءت آليات التنفيذ لتمعن في تدمير (الآخر) الضعيف ، كل ذلك ونحن احفاد حمورابي الذي نقش على مسلته الخالدة ( وضعت هذا القانون لأحمي الضعيف من القوي) ، والدساتير اصلا هي وضعت لهذا الغرض فهي عقود بين الدول ( الاقوياء) ومواطنيها (الضعفاء) فكل عقد بين دولة ومواطن تسمى بعقود الاذعان عدا الدستور لكونه ملزم للطرفين ” تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب” او ” الملكية الخاصة مصونة ” او “تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة” ونلاحظ ان التزامات الدول تجاه المواطن في الدساتير اكثر من التزامات المواطن تجاهها وفي دستورنا باب كامل اسمه “الحقوق والحريات ” من يطلع عليها يشعر ان المواطن بات ملكا متوجا وما الدولة الا خادمة له ، ولكن؟؟

دعونا نبدأ بآليات تنفيذ قانون المساءلة الذي لا غطاء دستوري له ، وأنا لا أميل للتكرار ولكني اتقصده عسى ان يعلمني احد ويقول لي مثلا : كلا انه دستوري وبموجب المادة الدستورية كذا ، نبدأ بآلية قطع رواتب اعضاء الفروع العسكريين ، فالمدنيين لم يستلموا قرشا واحدا ، اما العسكريين فقد احيلوا الى التقاعد بموجب الأمر الديواني “التشريعي” الرقم (30) لسنة 2005 كباقي الجيش السابق ، وصار المعاش التقاعدي للواء الركن من الجيش السابق (444) الف دينار ، وتضمن الأمر اعلاه ان تقوم لجنة الاجتثاث تدقيق الاسماء خلال (60) يوما وأن لم تعترض خلالها تعد موافقة ، وسار الامر ، وعادة تتأخر استحقاقات الجيش السابق استنادا الى قوانين ، عذرا (رؤى) رؤساء التقاعد المبنية على رؤى احزابهم وكتلهم .. استلم العسكر الرواتب عام 2007 وفجأة وفي العام 2014 صدر كتاب المساءلة ( الى التقاعد.. الموضوع /قوائم ..نرفق لكم طيا قائمة بأسماء اعضاء الفروع فأعلى نرجو اتخاذ ما يلزم ) وما يلزم علمها عند ربي ، ونفذ الامر بسرعة البرق ، متى ؟؟ عند سقوط الموصل ، ويبدوا ان الامر تزامن مع السقوط لخطورة المرحلة ، والحاجة الى الوحدة المجتمعية والمصالحة !!!! كالعادة اقمنا الدعوى ، وكان دفع المساءلة “مرور الفترة القانونية” وكالعادة لم يكن احد مبلغا ، وكالعادة استندوا الى ان من يقطع راتبه يعد في حكم المتبلغ ، وجدت حجة وقلت ” ان اهل الموصل لا يعدوا مبلغين لأن كل رواتب اهالي الموصل قطعت وحتى لو اعتبرناهم مبلغين فكيف يتمكنوا من مغادرة الموصل في ظل حكم داعش ليعترضوا ، وعبارتي المتكررة معروفة ” لم يفد الامر بشيء ” ولعل الامر الادهى ان الكتاب كان بتوقيع السيد رئيس المساءلة السابق دون اخذ رأي السباعية ، فاجتمعت وقررت الايعاز للتقاعد بالتريث ، وتريثت بسرعة البرق ايضا وبعد سنة اعيد قطع الراتب دون كتاب ، عندما تسأل رئيس التقاعد السابق : على ماذا استندت هذه المرة ؟؟ يجيب “جاني تلفون” يسقط التلفون وتعيش دولة المؤسسات

آلية اخرى جميلة بين المساءلة وهيئة تمييز المساءلة حصلت بعد قطع الراتب تتلخص في ان من يعترض لدى المساءلة يدفع الوصل لدى المساءلة ، ولا جواب غالبا فيذهب الى تمييز المساءلة ، يصدر قرار هيئة تمييز المساءلة ، بأن المدعي ادعى ان المساءلة قطعت راتبه ، وأجابت المساءلة انها ليست الجهة التي قطعت راتبه وترد الدعوى لعدم توجه الخصومة .. تقوم المساءلة بتوزيع القرار الى التقاعد وتضيف عليه ” علما انه عضو فرع” ، فينام الموضوع نومة هنيئة ، وأنا شخصيا لم افهم هذه الآلية الغريبة لحد الآن . رغم مناقشاتي المستفيضة مع المساءلة والتقاعد .

كلنا نعرف ان تفسير النصوص القانونية منوط بمجلس الدولة ، ولكن يبدوا ان لدينا عدة مجالس للدولة في العراق ، ومنها الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، والخارجية ، والمالية اما هيئة التقاعد الوطنية فحدث ولا حرج . وهذا لا يعني تبرئة الباقين ، ولكني لم اتعامل معهم .وهذا يعني ان النصوص القانونية تصبح ارجوحة ، وهذا ما سنوضحه لاحقا لأن معظم حالات التفسير او عدم الالتزام بالنصوص ، تأتي من الدوائر (القانونية)؟؟

مدير عام وعضو شعبة اكمل معاملته ، وفاتحت دائرته هيئة المساءلة حسب السياق حول صرف راتبه من عدمه ، اجابت الهيئة بنعم ويكون راتبه قبل ان يكون مدير عام ، اي انها احتسبت راتبه ولم تكتف بالنعم واللا الذي هو من اختصاصها ، فقانون المساءلة ينص في حالة صاحبنا بمادته 6- اولا والتي تقول بصدده انه ((يحال الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد)) الذي يقول ان احتساب المعاشات هي صلاحية التقاعد ، وليس المساءلة . ثم لنفرض انه صلاحية المساءلة ، فهل لديها نص في قانونها يشير الى هذا الاجراء .. المهم ان هيئة تمييز المساءلة صدقت قرار المساءلة كعادتها .