ازمة تلد اخرى واشتدي ياازمة تتكرري اصبحت هذة الامور متلازمة من متلازمات العملية السياسية . الملاحظ ان العملية السياسية اصبحت .محل استهجان ورفض شعبي بالغ من قبل الغالبية العظمى من الشعب خير دليل على ذالك . نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات الاخيرة حيث كل الاحزاب و القوى المشاركة الفائزة منها و الخاسرة لم تتجاوز بنسبة المشاركين فيها 15الى 20بالمئة .هذا اليأس الشعبي الواسع لم يأتي من فراغ الى العدم واللاوجود بل لة مسبباتة مقارنة بسيطة مع الاستفتاء على الدستور عام 2005 كانت نسبة المشاركة قربت من 63% من الاصوات وقالت نسبة حوالي 78% من الناخبين نعم للدستور الحالي .ان مقارنة بسيطة مع نسبة الاقبال على التصويت المنخفضة في الانتخابات الاخيرة توضح حجم العزوف الشعبي . بعد اكثر من 15 سنة من الحكم للقوى السياسية القابضة على السلطة تجعلنا نبحث عن الاسباب ربما بشيئ من العمق والتفصيل اعتقد اننا ورثة ثقافة تسلطية توتالتارية فاشستية مع الاقتصاد السياسي للتسلطية ممثلا بالريعية النفطية فانة وان كان ازالة النظام السابق كعائق لبناء نظام ديموقراطي .فأن ارث التسلطية التوتالتارية الفاشستية وثقافتها وقوانينها ضلت على الارض قائمة كمعيق الى بناء الديموقراطية .لكن بقية العوامل التي تمثل اسس التسلطية الفاشستية التوتالتارية بقيت مع اسس الاقتصاد الريعي .ان الثقافة التوتالتارية تعتبر مزج الديموقراطية بالوطنية خطيئة لاتغتفر هي تحتكر الوطنية .ولا ترضى بالديموقراطية و الحرية و المساواة وحقوق الانسان وقبول الاخر المختلف و التعددية وهي مستلزمات المجتنع الديموقراطي بل على العكس هي وريثة الاستبدادية الشرقية و العرقية القريشية الحاكمة باسم الدين واقتصاديا الريعية النفطية مع نمط انتاج استبدادي في ظل مجتمع تراتبي قبلي طائفي عرقي ومع التزمت المكوناتي هنا تنتج كل الضروف الموضوعية للاستبداد و الدكتاتورية وايدلوجية الزعيم الملهم المعصوم ظل الرب على الارض .مع انحلال الدولة سنة 2003 وذوبان مؤسساتها وهنا الانحلال والتبخر كان نتيجة حتمية ومنطقية كون النظام السابق اختزل الدولة بالحزب و الحزب برئيس النظام مستندا الى عوامل القرابة العشائرية في منح المناصب الحساسة حدث ان برزت التناقضات التي كانت مقموعة بالقوة الى السطح .فلا ثقافة ديموقراطية على الارض ولاثقافة حقوق الانسان ,ولا مجتمع مدني مستقل لا نقابات مستقلة حيث كانت تخضع الى المكتب المهني لحزب البعث الجهاز القضائي كان تابع بحكم النصوص القانونية الى السلطة التنفيذية بقيادة صدام حسين ملخص الكلام الحاكم هو الدولة في مجتمع شرقي .بعد عام 2003 اختفت الدولة برزت التناقضات على السطح الفراغ السياسي تم ملئة من قبل ممثلي المكونات وبرزت الاحزاب و القوى السياسية الدينية الاثنية ولأن الانقسام الاجتماعي واضح المعالم كان النتاج السياسي تعبيرآ عن هذا الانقسام الاجتماعي .فلم تستطيع اي قوة سياسية ان تكون خارج هذة المعادلة الانقسامية ولم تستطع اي قوة ان تدعي انها تحصل على الاغلبية بل انتجت حالة توازن قوى وتوازن نفوذ وربما سلاح وهو ما اهل الى عدم تفرد اي قوة من هذة القوى بالسلطة بل وفق توافقية فرضها توازن القوى والنفوذ و السلاح .قيل في السياسة لاديموقراطية بدون ديموقراطيين . وعندما تصل قوى لا تؤمن بالديمقراطية الى قيادة دولة غربية مثل النازية في المانيا او الفاشستية في ايطاليا فتلك مصيبة اما عندما تصل قوة فاشية سلطوية في دولة شرقية الى الحكم او الاشتراك فية فالمصيبة اعظم بلاشك ولأن توازن القوة لايسمح باستفراد احدها في الحكم فأن السلوك السياسي سيكون على غرار مالدينا .فكيف ونحن نموذج الى دكتاتورية توصف بأنها دكتاتورية حزبية فردية عائلية قبلية جهوية طائفية حتى وصفت انها دكتاتورية الحثالة الاجتماعية و الهامشية الثقافية المتربية في تقاليد الاقصاء و المؤامرة في زمن النظام السابق في بيئة شرقية ليحل محلها قوى ترفض الايمان بالديمقراطية كثقافة ومحدد سلوك لاتختلف فكرآ وايدلوجية عنة من عدة نواحي فحل اسلوب السيطرة على الوزارات او بعض المناطق ليخلق كل حزب شللية تابعة لة و تسيطر على المرفق العام الذي يديرة هذا الحزب او ذاك في عملية دخول واسعة الى مؤسسات الدولة مع سلوك اقصائي ضد كل من يختلف مع غايات هذا الحزب او التيار او الحركة الحاكمة للمؤسسة الرسمية التي غدت بحق احدى مصادر التمويل و النفوذ السياسي في ظل عداء اقليمي حقيقي الى التجربة العراقية حيث ان نجاح التجربة العراقية في بناء نظام ديموقراطي سيعني بداية النهاية للكثير من الانظمة السلطوية في المنطقة مع الاخذ بنظر الاعتبار الدوافع الطائفية و القومية حيث الحكم بيد اغلبية شيعية يثير حساسية تاريخية في دول الجوار وسعادة بالغة في ايران وجنوب لبنان فقط كذالك الموضوع المتعلق بالاكراد ثار حساسية بالغة في ايران وتركيا على وجة الخصوص مع ثقافة محلية وصفناها في هذا المقال بما يكفي مع بقايا الصدامين كمايقال كلها عوامل مع عصر الانترنت و الفضائيات والانفتاح .اضافة الى ذالك فان القوى السياسية التي حلت محل النظام السابق رأت ان تحقيق مصلحتها الذاتية من ثروة الشعب هي تعني مصلحة المكون الذي تمثلة وفي نفس الوقت فأن اغلبية ابناء المكون خارج عن توصيف الاتباع والشللية الخاضعة لنفوذ القوى الحاكمة باسم المكون لم تحصل على الامتيازات و المنافع في الوقت الذي القوى الحاكمة باسم المكون اصبحت بحق بقادتها وقياديها عبارة عن جماعات تتكالب عل الريع النفطي وموارد الدولة .هذا خلق فجوة طبقية واسعة بين من لايملكون وبين من يملكون وهذا ولد بواعث صراع بين المكونات بزعاماتها السياسية من جهه وصراع داخل كل مكون من جهه اخرى بين الاحزاب والقوى المتنافسة على تمثيل كل طائفة او قومية او ديانة وصراع جديد برز مؤخرا مع القوى الشبابية المهمشة و الغير مشمولة بمنافع الريعية النفطية او موارد الدولة وهنا برزت المظاهرات المتعددة لكن القوى الشبابية اخترقت من جهة ووجدت نفسها مثل دونكي شوت يحارب طواحين الهواء ولأن الوجود الطبقي في العراق غير مقترن بالوعي الطبقي ولأن العراق جزء من منطقة يقول عنها الكاتب المصري سيد القمني عنها (العملاق الامريكي يعرف معرفة دقيقة اساليب حكوماتنا يعرف ان شعوبنا تصرف عن مصالحها وحقها في حياة كريمة بسلبها عقلها ووعيها اعتمادآ على غرائز دينية وقومية وقبلية يتم شحنها طوال الوقت لصرف النظر عن قضايا حقوق الشعب الحقيقية( … و ان الضغط السياسي و العنف من قبل اجهزة الدولة والكيانات المسلحة التابعة الى قوى السلطة المتنفذة فأن الجماعات الشبابية التشرينية اصبحت بشكل او اخر اما متحالفة مع هذة القوى او ذاك او تتحسس انها في حقل الغام سياسي وتعمل الى السير بما لايفجر اي من الغام السياسة فلا تستفز هذا الطرف او ذاك بل تعمل على السير سير السلحفاة سياسيا فتطرح شعارات عامة وقضايا غامضة بما لايخلق عدوا او يستفز كواسر العملية السياسية ..على امل اسماع صوتها او المشاركة في قيادة دفة السلطة ولأن القوى التنفذة في حال صراع اصبحت القوى الشبابية موضع توظيف في صراع الاخرين وهو واضح جدا لمن يتابع ان الازمة الحالة بين التيار و باقي القوى المتنفذة وقبلها مظاهرات ثورة تشرين و الانسداد السياسي وانسحاب الكتلة الصدرية وعدم قدرة الاخرين على تشكيل الحكومة جماعة الاطار وامام الدستور العراقي الحالي الذي هو دستور جامد في بلد ووضع سياسي ساخن حيث المادة 126 من الدستور النافذ جعل لرئيس الجمهورية و مجلس الوزراء مجتمعين او خمس اعضاء مجلس النواب اقتراح التعديل الدستور وان اقرار تعديل الدستور يستقضي موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب عبر الاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام ونفاذ التعديل عبر نشرة في الجريدة الرسمية .وكذالك ماورد في المادة 142 التي لم تطبق حيث نصت المادة اعلاة (يشكل مجلس النواب في بداية عملة لجنة من اعضاءة تكون ممثلة للمكونات في المجتمع العراقي تكون مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال 4اشهر يضمن توصية بالتعديلات الدستورية وتحل اللجنة بعد البت بتوصياتها )وهذة المادة من الناحية الواقعية لم تطبق مثلما لم تطبق المواد المتعلقة بانشاء مجلس الاتحاد . .. اما موضوعة اعلان حال الطوارئ فأنها منوطة وفق المادة 61 من الدستور تكون باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب محددة بفترة زمنية لمدة شهر ووجوب اطلاع مجلس النواب على الاجراءات بعد المدة المقررة وفي ظل الازمة الحالية برزت دعاوى لحل مجلس النواب وهي مطالب وجدت صدى في مطالبة التيارالصدري بحل مجلس النواب وفق المادة 64 يمكن للمجلس ان يحل نفسة بالاغلبية المطلقة بناء على طلب من ثلث اعضاء المجلس او طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وايضا الاغلبية المطلقة الى اعضاء المجلس توافق على الحل مع الدعوى الى انتخابات مبكرة .على ايحال ان عوامل الازمة مرشحة الى الاستمرارية و التجدد واعادة تدوير و انتاج الازمات لعدم وجود العوامل الموضوعية الى انهاء حكم الازمة.