9 أكتوبر، 2024 4:30 ص
Search
Close this search box.

من لايحترم القانون والعرف والاوامر ويؤمن برؤية الضفدع والمقابل رجيج وكرسيه مكسور ولايتصلح !؟

من لايحترم القانون والعرف والاوامر ويؤمن برؤية الضفدع والمقابل رجيج وكرسيه مكسور ولايتصلح !؟

كانت الضفادع الصّغيرة تستمتع بالقفز صعوداً ونزولا في مياه البركة، وفي تلك اللّحظة جاءت بقرة عطشى كي تشرب من البركة، ولم تنتبه إلى الضّفادع الصّغيرة، فداستها بقوائمها وقتلت الكثير منها أمّاه، إنّ وحشاً ضخماً ذا أربع قوائم اقتحم بركتنا.. بنغ! بنغ! داسنا وسحق الكثير منّا حتّى الموت عندما عادت الضّفدعة الأم أخبرتها الضّفادع الصّغيرة بالحادث الرّهيب.. سألت الضفدعة الأم صغارها: كم كان حجم الوحش؟ ثم نفخت نفسها وسألت: هل كان بحجمي هذا؟ أجابتها الضّفادع الصّغيرة: لا، كان أكبر حجماً منك! .

نفخت الأمّ نفسها أكثر وكرّرت سؤالها، ولكنّ صغارها كانت تجيب في كلّ مرّة: لا، أنت لم تبلغي حتّى نصف حجمه! انزعجت الأمّ عند سماعها هذا الكلام، وراحت تنفخ نفسها أكثر فأكثر ، لكن في كلّ مرّة كانت الضّفادع الصغيرة تجيب: لا، أنت لم تبلغي بعد حجمه! غضبت الضّفدعة الأمّ إلى أقصى حدّ، وفي هذه المرّة أخذت نفساً عميقاً ثمّ راحت تنتفخ وتنتفخ، وتتضخّم وتتضخّم، ثم قالت: أنا متأكّدة من أنّ الوحش لم يكن أكبر من هذا الحجم، وفي الحال، انفجرت معدتها وتناثرت، وماتت المسكينة عند منحدر البركة

العبرة: إذا حاول الضعيف تقليد القويّ جلب على نفسه الدمار

كنا نقرأ قصة البقرة والضفدعة , وخلاصتها , أن الضفدعة أرادت أن تكون بحجم البقرة , فأخذت تنفخ نفسها , بم, بم , بم وتنتهي الحكاية بهذه العبارة “وانفجرت الضفدعة وماتت”.

تحضرني هذه الحكاية كلما إستمعت إلى خطابات وتهديدات العصافير للنسور المهيمنة على فضاء الوجود البشري والفاعلة بأهله وفقا لمشيئتها وما تقرره مصالحها.

والضفادع التي لا تعرف حجمها وماهيتها وتريد أن تكون أبقارا كذلك هي التي قررت مصيرها وإنفجرت , وهذه هي اللعبة التي تنطلي على المنومين والمسيّرين بخطابات العمائم وفتاواها أجمعين!!

فهل من عصفورٍ أمين يا أمة الأنين؟!!

 

لماذا خرجت الكُتَل المُوالية لإيران الخاسِر الأكبر من الانتِخابات العراقيّة؟ وكيف تحوّل مقتدى الصدر لـ”صانع مُلوك”؟ وهل سيُنَفِّذ تهديداته بسحب سلاح الحشد الشعبي والبشمرغة؟ وماذا يعني رفض العامري والعسكري للنّتائج باعتِبارها “مُفبرَكةً”؟ ومن هو رئيس الوزراء القادم؟

 

تنديد الكُتل الشيعيّة الرئيسيّة المُوالية لإيران بنتائج الانتخابات ورفضها الكامِل لها، لحُدوث “تلاعب” و”احتِيال” على حدّ قول قِياداتها إنذار باحتِمال حُدوث صدامات سياسيّة وربّما عسكريّة، وانقِسامات حادّة عقائديّة وطائفيّة في الأسابيع والأشهر المُقبلة، خاصَّةً أنّ هذه الكُتَل هي التي تملك السّلاح والمعدّات العسكريّة الثّقيلة، وتُشَكِّل جيشًا مُوازيًا.

السيّد هادي العامري رئيس تكتّل “الفتح” “المصدوم” قال بالحرف الواحِد “لا نقبل بهذه النّتائج “المُفبركة” مهما كان الثّمن وسنُدافِع عن أصوات ناخِبينا ومُرشّحينا بكُلّ قوّة، أمّا حليفه أبو علي العسكري، المُتحدّث باسم كتائب “حزب الله” أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي والأكثر نُفوذًا قال في بيانٍ “ما حصل في الانتِخابات يُمَثّل أكبر عمليّة احتِيال والتِفاف على الشّعب العِراقي في التّاريخ الحديث”.

لا نعرف ما إذا كانت هذه التّصريحات هي من قبيل التّهديد، وانعِكاس لخيبة الأمل من النّتائج، أم أنّها تعكس مُخَطَّطًا يجري إعداده حاليًّا لإلغاء النّتائج، وعدم الاعتِراف بأيّ برلمان جديد بقُوّة السّلاح.

السيّد مقتدى الصدر هدّد بسحب سِلاح كُلّ الفصائل، وحصره في جيش الدّولة فقط، أيّ سِلاح الحشد الشعبي، وقُوّات “البشمركة” الكُرديّة، فهل يمضي قُدُمًا في تهديداته هذه وينزع سِلاح هذه الفصائل، ممّا يعني حُدوث صِدامات دمويّة، أم يعتبره، أيّ التّهديد، مُجرّد ورقة مُساومة في المُفاوضات مع الكُتُل، لأنّ تخلّي هذه الفصائل (الحشد الشعبي خاصَّةً) التي تأسّست بفتوى من السيّد علي السيستاني يحتاج إلى فتوى أُخرى، خاصَّةً أنّ خطر الدولة الإسلاميّة (داعش) ما زال قائمًا.

صُورة مرحلة ما بعد الانتِخابات تبدو ضبابيّةً في العِراق، ومن الصّعب على أيّ مُراقب رسم ملامحها، لكن ليس من الصّعب التكهّن بأنّ الوضع الحالي قد يستمرّ مع تغييرات طفيفة، لأنّ أيّ صِدام عسكري قد يُؤدِّي إلى فوضى، وربّما حربٍ أهليّة، وتدخّلات خارجيّة، وجميع القِوى تُدرك هذه الحقيقة.

لا يُمكننا في هذه العُجالة تجاهل إنجار كبير حقّقته هذه الانتخابات يتمثّل في فوز 97 سيّدة بمقاعد في البرلمان القادم حقّقته بالعمل الدّؤوب وبالذّراع وبعيدًا عن الكوتا النسائيّة، ونافسن قامات سياسيّة كُبرى في الدّوائر الانتخابيّة وتفوّقن عليهم.

استِمرار السيّد مصطفى الكاظمي كرئيسٍ للوزراء، بمُباركةٍ “صدريّة” وكحَلٍّ وسط، غير مُستَبعد، على ضُوء القراءة السّريعة للمشهد العِراقي ومُتغيّراته الحاليّة، ولكن من العِراق تأتي المُفاجآت، والخُروج عن المعايير المعروفة، وكُلّ الاحتِمالات واردة

 

شنو اكص اذانه شنو متأمر شنو مخابرات والظاهر انت ؛سين مؤنس) ومهما كنت وكان ولاءك ولولا العقلانية جان كصو صيوانك !!! لاتنتفخ كثيرا فستنفجر … وأحترم تحترم والظاهر اسوة بمحيطيك هارب من العسكرية والذوق ولاتلتزم حدودك , وذاك واضح فأنت ايراني لاعراقي وحتى لوكنت مقص , فيوجد حيوان صغير ابو 77 خير منك وتقتدي بلبنان وانها غير العراق ولاتفهم لانك قفل واضاعو مفتاحه

 

كثيرة هي الحكايات التي تحمل في طياتها دلالات راشدة وناصحة، ولعل أبرزها ما ورد في كتاب كليلة ودمنة، الذي ترجمه ابن المقفع عن الهندية، ولا أدري إن كانت حكاية البقرة والضفدع قد أُخذت منه، غير أنني أذكر كما يتذكر معي كثيرون أننا قرأناها في كتب أدب الأطفال، وفي بعض المناهج المدرسية العربية، لما لها من دلالات نفسية وتربوية تنسحب على سياسات واقتصاديات واجتماعات الأفراد والبلدان، من الممالك والإمارات والمشيخات القديمة، إلى الجمهوريات والأحلاف والاتحادات والكارتلات الحديثة..

بقرة تقترب من جدول عذب، يراها ضفدع وهي تعب الماء عباً، يحمله المشد إلى فهم غريب بعض الغرابة، يظن معه أن حجم البقرة المخيف والمرعب لأصحاب الحجوم الصغيرة، إنما جاء من ماء كثير تشربه، فيقرر شرب ماء الجدول حتى يفوقها حجماً..ولنا أن نقدر ونتكهن النتيجة، ومن ثم نسقطها على ما نراه نافراً في معارفنا، عن بلدان تلعب أدواراً تفوق أحجامها.

أول ما تبادر إلى ذهني وتوارد في خاطري هم اليهود، هؤلاء القلة من عالم البشر, الذين يسعون للسيطرة على العالم سيطرة لا فكاك منها، وذلك من خلال تنظيمات سرية ومعلنة، وقدرات مالية مسروقة وغير مشروعة، تستخدمها وتلوح بها كوسائط تهديد ووعيد لتنفيذ مآربها على نحو لا يحتاج إلى مزيد من التفسير.. فهل تكفي سيطرتهم على مراكز القرار ليتحول معها هذا الضفدع إلى بقرة حلوب كالولايات المتحدة؟

 

ربح أبليس أتباعه القوة الخارقة في القول والكراهية والطائفية حتى التوحش..

يرثونه من كبيرهم الذي علمهم الخيانات الفارسية في قم ..

منذوا 4 عقود بأسم تحرير القدس وفلسطين والحقيقة عكس ذلك ؟!

أما اتباعهم لايمثلون الا قطيع ضباع يمتهن أكل الجيف ..

كلاً منهم لا يأمن الأخرى بالأمس واليوم والغد ..؟

!

أعلن المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية “أبو علي العسكري”، رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية، والتي أظهرت تراجعاً ملحوظا لغالبية الأذرع السياسية لفصائل “المقاومة”.

موقف العسكري يأتي بعد أن رفض كذلك ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى سياسية شيعية، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان، “… نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.

اتهم المسؤول الأمني في ميليشيا كتائب حزب الله في العراق، أبو علي العسكري، اليوم الخميس، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وجهاز المخابرات العراقية بتغيير نتائج الانتخابات البرلمانية بالاتفاق مع جهات سياسية.

وقال أبو علي العسكري، في تغريدة على تويتر: “تأكد لدينا أن عراب تزوير الانتخابات العراقية هو رئيس الوزراء المؤتمن على أصوات الشعب، فقد تجرأ مع بعض أتباعه من جهاز المخابرات على تغيير نتائج الانتخابات بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة”.

ودعا العسكري جميع المرشحين الذين سرقت أصواتهم “لتكثيف الاحتجاجات والاعتراضات لتعجيل عودة الحق لأصحابه”.

وترفض الكيانات السياسية القريبة من الفصائل المسلحة الشيعية، التي أخفقت في الحصول على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات العراقية، النتائج غير النهائية التي أعلنت.

وذكر بيان لهيئة الإطار التنسيقي، التي تضم الكتل والكيانات الشيعية التي تدعم الفصائل المسلحة وأبرزها ائتلاف دولة القانون، والفتح، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، أن “ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى في إعلان النتائج، وتخبط في الإجراءات، وعدم دقة في عرض الوقائع، قد عزز عدم ثقتنا بإجراءات مفوضية الانتخابات، ما يدعونا إلى التأكيد مجدداً على رفضنا لما أعلن من نتائج”.

فيما يبدو وكأنه أول ردود فعل القوى السياسية والفصائل المسلحة المقربة من إيران على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، أعلن عدد من قادة هذه القوى رفضهم المطلق للنتائج، وأكدوا سعيهم لفعل “كل شيء” لإلغائها.

وبحسب مراقبين للمشهد المتشابك، فإن الأمر قد يعني إن إيران والقوى المقربة منها ربما تبدأ مرحلة تصعيد في الداخل العراقي، لتجاوز نتائج الانتخابات البرلمانية التي قد تخرجها من السلطة تماما.

وكانت النتائج الأولية شبه الرسمية للانتخابات التي جرت الأحد في العراق، أسفرت عن هزيمة مدوية للأحزاب والقوى والشخصيات التي تعتبر نفسها الأجنحة السياسية لفصائل الحشد الشعبي والتنظيمات المسلحة الموالية لإيران، وكشفت تراجعا كبيرا في مقاعد البرلمان التي حصلت عليها أذرع طهران، من دون حتى تحقيق الحد الأدنى الذي كانت تتوقعه.

فتحالف الفتح الذي يتزعمه القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري لم يحصل إلا على 14 مقعدا برلمانيا، بعد 48 مقعدا في التشكيلة البرلمانية السابقة، فيما حصلت قائمة “العقد الوطني” التي كان يقودها رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على 4 مقاعد فقط، أما قائمة “حقوق” المدعومة من كتائب حزب الله العراقية، أكثر فصائل الحشد تشددا، فلم تحصل إلا على مقعد برلماني واحد.

وأعلن العامري في تصريح مقتضب رفضه للنتائج الأولية للانتخابات، بعدما وصفها بأنها “مفبركة”، معلنا السعي بـ”كل ما هو ممكن لإلغاء هذه النتائج”.

وقال: “لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن. سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة”، وهو أمر أعتبره المراقبون بمثابة تصعيد استثنائي بوجه التيار الصدري وقوى الانتفاضة الشعبية العراقية، التي حصل مرشحوها على كافة المقاعد التي خسرها تحالف فتح.

وفي السياق ذاته، رفع المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري مستوى الرفض للنتائج، إلى درجة القطع بأن “ما حصل في الانتخابات التشريعية بواقع الحال يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث”.

وطالب المتحدث القوى العسكرية والسياسية بـ”الاستعداد لاتخاذ خطوات مباشرة على الأرض”، حيث قال: “على الإخوة في المقاومة الاستعداد لمرحلة حساسة. الإخوة في الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس”.

أبو علي العسكري، أنّ “عرّاب تزوير الانتخابات هو رئيس مجلس الوزراء السابع في العراق بعد سنة 2003 مصطفى الكاظمي”، موضحاً أنّ:

“رئيس الوزراء تجرأ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز المخابرات على تغيير النتائج”.

وأضاف العسكري أنّ:

“تغيير النتائج تم بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة”، مبيّناً أنّ “من ضمن المخالفات رفع عدد مقاعد النواب التابعين له بنحو 15 نائباً”.

كما طالب العسكري “القضاة بكشف فضائح المشاكل التقنية والتحدث بصراحة عما يعرفونه عنها”، مناشداً “المرشحين المسروقة أصواتهم تكثيف الاحتجاجات والاعتراضات لتعجيل عودة الحق لأصحابة”.

 

نفى المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، الحديث عن تنظيم استعراض عسكري لـ”حركة ربع الله” في بغداد التي قال إن الكتائب تشرف على إدارتها.

وقال العسكري في تغريدة، “تم نقل قوات من الحشد الشعبي التي نشرف على إدارتها ودعمها إلى أحد أطراف بغداد لأداء مهامها للدفاع عن بلدنا العزيز، وهذا النقل روتيني، ولا يحتاج للتنسيق مع أي جهة،

شباب متحمس غير المنضبط

واضاف العسكري بسبب بعض العوامل الأمنية والفنية تغير مسار الرتل إلى وسط العاصمة. استثمر بعض الشباب المتحمس (غير المنضبط) هذا المسار ليعبروا عن مطالب حقة، لكن بطريقة غير مقبولة لنا. أما مفهوم ضبط السلاح فإن تم، فيجب أن يسري على الجميع دون استثناء، (الدول المحتلة للعراق). نتمنى من الجهات الإعلامية والحكومية توخي الدقة في نقل الأخبار“.

وأضاف العسكري في اشارة واضحة الى تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “على مدعيّ الإصلاح والمشاركين في الحكومة النظر إلى حاجات المساكين والمستضعفين، وترك التنابز، وكيل التهم، والتصيد بالماء العكر”، ونؤكد أنَ لا حصة في الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان دون تسليم عائدات النفط، والمنافذ الحدودية، مع مراعاة عدم المساس برواتب الشعب الكردي، كما يجب على الحكومة إعادة المفسوخة عقودهم، وتشغيل العاطلين عن العمل، وإعادة البطاقة التموينية، وإرجاع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، لسد رمق الفقير“.

و أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،في حديث لح امام اسر الصحفيين المغتالين ” أن هناك من يحاول أن يبتز الدولة تحت عنوان او مسميات وأوضح أن “هناك من يظن أنه باستخدام السلاح سيهدد الدولة أو يخيف رئيس الوزراء والحكومة، لن نخاف من أحد إلا من ضمائرنا، ولا نريد أن نذهب بالبلاد الى حرب أهلية، أو إلى دوامة دماء، فقد حصدنا الكثير من الدماء

و كان استعراض الجماعات المسلحة قد اثار استغراب الشارع العراقي ازاء الصمت و التبرير ات الحكومية غير المقنعة و اليت تناقلها مغرون على موقع تويتر . سالم الجميلي ضابط المخابرات السابق عرق قائلا ” اجمل مافي الامر ان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية يقول ان الوزارة عرفت بالانتشار المسلح لجماعة ربع الله في بغداد من وسائل التواصل الاجتماعي ويضيف المتحدث بفخر ان الوزارة فوجأت بالحدث ولا نعرف من اين خرجت تلك القوة”

اجمل مافي الامر ان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية يقول ان الوزارة عرفت بالانتشار المسلح لجماعة ربع الله في بغداد من وسائل التواصل الاجتماعي ويضيف المتحدث بفخر ان الوزارة فوجأت بالحدث ولا نعرف من اين خرجت تلك القوة .

 

تهديد شديد للعسكري اطلقه وهو المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، بـ”قطع أذني” رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كـ”الماعز”، داعياً إياه إلى عدم اختبار “صبر المقاومة”، كما شدد على ضرورة عدم تكرار عمليات القصف على المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية.

وقال العسكري في تغريدة له، إن “المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن لا نكون الطرف البادئ لها”.

وأضاف، “لعل عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا ترامب الأحمق وهذا ما يجب أن لا يتكرر”.

وتابع أن “تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاومة سواء المحلية منها أو الخارجية تحالف متين، وما يمسهم يمسنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا”.

ودعا العسكري، “كاظمي الغدر” أن “لا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدا لتقطيع “أذنيه كما تقطع آذان الماعز،

قفل

 

قانون هيئة الحشد الشعبي أقره مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالأغلبية يوم السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السني الذي عدّ إقرار البرلمان قانون الحشد الشعبي “نسفا للشراكة الوطنية”.

ونص قانون الحشد على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب القانون يتألف الحشد من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

قانون هيئة الحشد الشعبي أقره مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالأغلبية يوم السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السني الذي عدّ إقرار البرلمان قانون الحشد الشعبي “نسفا للشراكة الوطنية”.

 

ونص قانون الحشد على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب القانون يتألف الحشد من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

وفيما يلي نص البيان الذي نشره موقع مجلس النواب العراقي.

قانون هيئة الحشد الشعبي

26 تشرين الثاني, 2016

بناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي رقم ( ) لسنة 2016:

قانون هيأة الحشد الشعبي

المادة -1-

أولا – تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية, ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالأمر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي:

1. يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.

3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.

4. يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.

5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) (ثلاثة اشهر).

تشغيل الفيديو

7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

ثالثا: تتألف قوة الحشد (الشعبي) من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور.

رابعا – يكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.

المادة -2-

يتم تعيين قائد الفرقة بموافقة مجلس النواب واستنادا لأحكام المادة 61 / خامساً /ج من الدستور.

المادة- 3-

تسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (307) بتاريخ 11/6/2014.

الأسباب الموجبة

تكريما لكل من تطوع من مختلف أبناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد، والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن أجل حفظ السلاح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ أمنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري.

أحدث المقالات

أحدث المقالات