كثر الحديث عن الكتلة الأكبر، وتداعياتها ورفعت شعارات كثيرة حول المعارضة، كما فاق كل الأحاديث، شعار خدمة المواطن من خلال المواقع الخدمية، هذا كله يذكرونه في برامجهم العملية؛ لكن كل هذا يتقاطع مع خطة ألاعب الدولي، اغلب المشاريع المكتوبة، هي أحلام لا ترتقي للواقع الذي أعيشه أنا كاتب هذا المقال، وأنت القارئ، جميع المراقبين انتظروا اليوم الدستوري، للجلسة الأولى من الدورة الرابعة، و أعينهم تترقب تنفيذ البرامج، وإحقاق الحق، لأغلب المناطق التي لازال خدماتهم معطلة، بتعطيل المجلس النيابي الجديد.
تداعيات الكتلة الأكبر، كشفت زيف من ادعى في برنامجه، أن لم يكون هو الأكبر سيكون بالطرف الآخر “معارضة”؛ لكن كل من كتلة الإصلاح والأعمار الذي قدمت تواقيع رؤساء الكتل، وأعداد النواب المشكلين لها، وقد أعلنوها جهارا قبل يوم من انعقاد الجلسة الأولى، وفق المادة 54 و55 من الدستور وبالأعداد المعلنة تبين أنهم قاب قوسين بدون الكرد و خنجر العراق قريبين من الأغلبية المطلقة، على غرار هذا قدمت ليلة الجلسة الأولى، كتلة البناء تواقيع لنواب بنسبة تقترب الى النصف زائد واحد، بدون الكرد لكن مع الخنجر، هنا عندما نأتي ونعد الأعداد، نرى أنها تجاوزت العدد الحقيقي لأعضاء المجلس، هنا دعونا نفكك من هو الأكبر او الكتلة الكبرى وفق رؤانا.
عندما أعلن تحالف فندق بابل أنهم الأكبر،اعتماد على السياقات المتبعة في الدورات السابقة، وهذا سياق سليم ولا غبار عليه، لكن بالمراحل السابقة كانت الرئاسات الثلاث، والكابينة الوزارية تنتج وفق المتوافقات المحاصصة الطائفية الحزبية،وان كانت هناك انسحاب بعض أعضائها لا يهم، فهم بالحقيقة كانوا نصف زائد واحد او اقل، فان من يرفع يده هم الأغلبية المتحاصصة على المناصب، او يصوت بسلة واحدة وينتهي كل شيء.
رؤيتي الثانية حول الكتلة الأكبر، أن تحالف البناء جمع تواقيع لنواب، رغم تشكيك البعض بالتزوير لهذه التواقيع، هذه اتهامات متبادلة، لكن ما يجعل رؤيتنا اقرب لهم، أن كتلة البناء جمعت تواقيع نواب، وبعضهم من كتلة النصر، الذي وقع العبادي بالنيابة عن 46 نائب، لكن معظمهم انشقوا منه ووقعوا مع البناء، هذا ما يجعل البناء أكثر عدد، بالاعتماد على طبيعة العملية السياسية الحلية التي تختلف عن سابقتها.
تولدت لدينا اليوم كتلتين متشكلتين من جميع القوميات والطوائف والأديان، وهذه خطوة للأمام بالاتجاه الصحيح، لكن من يعرق السير عليها، هو كل من الطرفين، لا يرغب أن يعترف انه لم يحقق الأغلبية، وذهابه للمعارضة، لأنه أولا يرى وجوده مع وجود المنصب، ثانيا لا يملكون روح المعارضة، ويخشون أن يرجع بهم التاريخ الى العقود الماضي، ثالثا ألاعب الخارجي أقوى بكثير من أرادتهم!
اليوم على الأخوة المتصارعين حول من هو اكبر من الأخر، المحكمة الاتحادية تفسيرها واضح في المادة 76 عام 2010 ولا يحتاج الى تفسير او توضيح، لان من اعقد المشكلات توضيح الواضحات، لذا علينا الركون الى شاشة التصويت الالكتروني، ونجعلها جلسة علنية، وبيداء التصويت عندها نعرف من هو الأكبر، حتى ينزل الكرد من الجبل.