اشتكى لي احد كبار الضباط في اليش العراقي يوم امس من بعض القضايا الاستراتيجية التي تقف امام مواجهة موجة العمليات الأرهابية التي تتعرض لها البلاد هذه الايام من قبل المجاميع الظلامية ،من بينها على سبيل المثال انشغال بعض القادة الامنيين الكبار ببيع المناصب الامنية على مستوى قادة الالوية والأفواج بالاضافة إلى بيع وقود “الكاز ” !و تنامي ظاهرة ” الفضائيين” في الوحدات والافواج العسكرية وترك العمل بنظام البديل للجنود كما معمول في اغلب جيوش العالم وتأخر توقيع البريد من قبل المسؤولين في الوزارت الأمنية وكلاسيكسة التدريب الذي لايناغم طبيعة الهجمات الأرهابية وضعف التسليح وسوء التنسيق بين المؤسسات الامنية وغيرها من امور .
وبعيداً عن المجاملة والتلميع لاي طرف وعلى الرغم من أن القوات الأمنية اعلنت عن عمليات ثأر الشهداء لكن يشكل هروب فحول المجرمين من سجني أبو غريب والتاجي والتفجيرات الدامية التي تلتها أنتكاسة كبيرة للمواطنين والقوات الأمنية، انتكاسة بنوعيها معنويا وسياسيا، ، لان قواتنا ماتزال تعمل بنظام ردة الفعلواصبحت تلك المجاميع بالواقع العملي هي المبادرة لشن هجماتها الأرهابية على المواطنين العزل والأبرياء.
العمليات الأرهابية التي تحدث بين الحين وآلاخر لايمكن ان نقول عنها بإن عصابات أجرامية تنفذها، بل مجاميع تفهم كيف تفكر الدولة وعلى درجة عالية من الوعي الأمني هذه الحقيقة المرة والمؤلمة تستدعي طرح سؤالا مهماً وهو ما الحل ؟
لاأرى من الصائب أن تترامى الكتل السياسية المسؤوليات فيما بينها وتتهم كل كتلة الاخرى بالتقصير وجميعها متصدية ومعلوم انه لايوجد دولة من دول العالم تستغل حركاتها السياسية واحزابها الملف الأمني لأغراض أنتخابية.
الأمن في العراق ينطبق عليه وصف سفينة نوح ، الكل يغرق أذا تدهور وفلتت الأمور من القوات الامنية لاسامح الله ولارابح او مستفيد والجميع سيخسر ومعروف أن كل الامور تتحمل تأخير في القرارات الا إدارة الملف الامني تتطلب جهودا حثيثة وكبيرة وتنسيق عالي المستوى بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية وتشخيص دقيق للخطأ ومراجعة جدية للخطط التقليدية المتبعة في إدارة الملف الأمني والاستفادة من تجارب الدول التي واجهت ذات التحديات الامنية .
بالواقع العملي لن يستتب الأمن،حتى لو نشرت الحكومة شرطي امام كل بيت واشترت جميع اجهزة السونار غير المغشوشة في العالم مالم هناك حواضنا سياسية ومعالجات خجولة للمنظومة الأمنية .
ليس امام الكتل السياسية طريقا سوى أن تتفق جميعها بلا استثناء على دعم التحرك الأمني المبني على معلومات دقيقة لمواجهة المجاميع الأرهابية مهما كانت منابع تمويلها وتسريع محاكمة المجرمين والقصاص بمن يثبت عليهم في القضاء فعلا بانهم ارتكبوا عمليات قتل ونفذوا عمليات ارهابية، بنفس الوقت يفترض من الأجهزة الامنية الابتعاد عن العقاب الجماعي للمدن والقرى التي تشهد توتر أمني وأن لاتحاسب البريء بذنب المجرم كما أنه لايمكن أن نطلب من الجندي أن يقاتل المجاميع الأرهابية وهو يرى قادته الكبار في قصور عاجية ولم ينزلوا إلى الميدان الان بصورة صحيحة والعمل على رفع معنويات الجنود والمنتسبين .
كما إنه يخطأ من يظن ان العمليات الأرهابية تستهدف مكونا أو مذهباً أو قومية بعينها ، بل اصبح واضحا ً أنها تستهدف جميع العراقيين بمختلف انتمائتهم ومشاربهم تحاول فقط ان تنشر رائحة الدم في جميع المحافظات والمناطق المهم ، ان يكون الدم عراقياً !.
واذا صح هذا الزعم فان الكتل السياسية ستجد الحلول بسيطة وقابلة للتطبيق مجرد التفكير بعيدا عن مكاسب صناديق الانتخابات والمغريات السياسية التي لاتزن لدينا بقطرة دم عراقي يسقط ازاء شهوة مجاميع ضالة لاتفقه في الدين والأنسانية شيئا ، وقتها فقط نستطيع أن نتوقع الامور تبشر بخير وأن العراقيين سيعيشون بأمان وسلام بعيدا عن ضجيج سيارات الاسعاف وسراديق العزاء ورائحة الدم وعويل اليتامى والارامل والامهات….الحل بإيديكم .
