القصة التي ساسردها على القراء الاعزاء ليس من نسيج الخيال ولا من باب التشهير، بل من اجل ان نضع الكلمات على الحروف في واقع مكافحة الفساد الذي استشرى في اجساء المؤسسات العراقية والتي دعاها ان تتأخر في كل شيء من ابسط خدمات للمواطن الى اعلى مكان البنى التحتية لبلد. هذه القصة اسردها لي صديق وهي لا تحتاج الى وثائق لان وثائقها متوفرة والحمد له لدى المحاكم والمصارف العراقية. وجزءنا القصة الى اربع فصول.

الفصل الاول: مدير عام في وزارة الشباب والرياضة يتصرف بأموال المبالغ التأخيرية

عندما نلتقي نحن كأعلاميين مع بعض الشرائح كالأطباء مثلا ً أو المهندسين أو الفلاحين وبقية طبقات المجتمع نجد بعض الأمور أو العبارات الغير مفهومة الا من ذوي الأختصاص ..وهذا لايعني أننا نتوقف عند هذا الحد بل نستمر بالتحري والبحث لمعرفة الأكثر منها أن لم نصل الى كافة التفاصيل .. ومن بين ما استمعنا له هو قرار الغرامات التأخيرية التي يحاسب بموجبها القانون كل من تعاقد على تجهيز مواد أو بناء منشأ معين وفق مواصفات متفق عليها وفترات زمنية مثبتة ضمن فقرات العقد ومن لم يفي بالتزامه وفق تلك الفترة تفرض عليه غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير بمبلغ مكتوب رقما ً وكتابة ..وهذه الاموال لو كانت عائدة لمشروع في وزارة الصحة مثلا ً أي التي تستقطع كغرامة على الفترة التأخيرية على الصحة أعادتها الى وزارة المالية وهذا الموضوع مثبت بقانون ولايحق لوزارة الصحة التصرف به اطلاقا ً وأذا ما تصرفت فيعد خرقا ً قانونيا ً يحاسب عليه القضاء .. واليوم وجدنا بالفعل لابالمثل أن الدائرة الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة قامت بالتلاعب وصرف مبالغ الغرامات التأخيرية العائدة لمشاريعها بدل أن تعيدها وفق القانون الى وزارة المالية وهذا التصرف الذي قام به حبيب الشمري مدير عام الدائرة الهندسية والمالية في الوزارة يعد أمرا ً خطرا ً حيث تصرف خارج الصلاحيات وهذا الامر يعد في اقل التهم بأنه تلاعب بالمال العام وعلى وزارة المالية مقاضاته وأنزال اقصى العقوبات بحقه وفق القانون ومن خلال القضاء العراقي الذي لنا به كل الثقة بأنه ذلك السيف البتار ضد كل يد من أيادي اللصوص وخصوصا ً الذين يتلاعبون بالمال العام .. وما تصرف الشمري وحساباته ألا دليل على تواطئ المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة الذي يعطي ( الاذن الطرشة ) للقضايا الكبيرة في عمليات الفساد والتلاعب ويبحث عن مخالفة عامل تنظيف أو مشغل مولدة الكهرباء أو سائق عجلة من طراز 1975 تأخر عن الدوام ليقوم بمحاسبته بشدة وهلم جرى .. عليه نقول لقد كثرت تجاوزات حبيب الشمري بل هي ليست تجاوزات انما قضايا فساد مريبة من الصعب غض النظر عنها من قبل كل مسؤول شريف بدأ ً من مجلس النواب الموقر وكافة الجهات الرقابية والحريصة على سمعة العراق والمال العام وهيبة القانون الذي يحفظ حق الجميع ونحن بأنتظار اصحاب الشأن ومواقفهم مواقف يقفها الشرفاء.

الفصل الثاني: لجنة النزاهة في ميسان تكشف السرقات ..وحبيب الشمري نموذجا ً

أبتكارات جديدة وتفنن في أستحداث عمليات فساد مالي لم تأتي على بال أحد وفعلا ً أنا أحد الأشخاص ربما من ملايين الناس لم يخطر لي أن سمعت بمثل هذا الأمر ولم أشاهد حتى في الافلام الهندية مثل هكذا عمليات سرقة منظمة لم يتحمل فيها اللص أعباء مسير الليل أو متابعة صاحب المال أو القيام بالقفز على الاسطح وما يحيط بعملية التنفيذ من جهود أخرى .. فهذا الأبتكار يقوم منفذه بطبع عدة أوراق تخص بناء مشروع ويقوم بتنظيمها وتسلسلها وطبعا ً المشروع وهمي يصنعه اللص في مخيلته ولاوجود له على الارض ويبدأ بتقديم طلب السلف التشغيلية وبعدها بقية الاستحقاقات الى أن يتم أستلام جميع مستحقات المشروع الخيالي ويتقاسمها المشرف على الحسابات وصاحب التوقيع على الصكوك وبهذا بني المشروع في الوهم والمبالغ صرفت من المصارف الى جيوب السراق .. ومن وجهة نظري أن العراق سوف يكون بلدا ً وهميا ً طالما فيه هكذا نماذج خصوصا ً وأن صمت القضاء والصمت الحكومي والتستر على هؤلاء اللصوص زاد عن حده ولا أحد يعلم السبب ..ولو سألني أحد عن فضح نموذج لمثل هؤلاء سأذهب به الى وزارة الشباب والرياضة وتحديدا ً في شخصية المدير العام للدائرة الهندسية والفنية السيد حبيب الشمري الذي وقع على الصكوك بقيمة أكثر من مليار وثلاثمائة دينار

لمشروع وهمي لا وجود له على الارض أستحدثته هذه الدائرة التي بعهدتها شباب العراق ورياضته التي ستفوق رياضة البرازيل واوربا بفعل هذه النماذج التي لا يند لها جبين على وطنها وفي دور مهم يجعلني أن أقول أن الخيرين لم ينتهوا واعطيك مثالا ً لجنة النزاهة في محافظة ميسان وتعاون موظفي المصرف الزراعي في العمارة هم من قطع دابر مسلسل توقيع الصكوك الفعلية للمشاريع الوهمية وهذا يسجل لهم وبفخر وألا لولا مواقفهم المشرفة في كشف هذه السرقات لأستمر الأمر على ماهو عليه ومليار بعد مليار الى أن يجف أخر بئر من أبار النفط العراقي .. هنا توجد مشكلة أخرى وكأن وزارة الشباب لايعنيها الأمر فالقانون يقول أن من يوقع على صكوك أو اذونات صرف ، وتظهر فيها عمليات تلاعب وسرقة يجب أن تسحب منه تلك الصلاحية ويبعد عن المكان الذي فيه وقعت السرقة والتلاعب .. لكن وزارة الشباب والرياضة لم تتعامل بهذا الأمر بل لازال حبيب الشمري مديرا ً عاما ً ويتمتع بكافة الصلاحيات وكما يقال في المثل العام ( بيتنه ونلعب بيه) وللأسف الشديد لم يكن للسيد الوزير دور حاسم ولا السيد المفتش العام في الوزارة ولا للجهات الرقابية الأخرى وهذا مايزيد نار القلب نارا ً وأخيرا ً لا أقول سوى لله درك ياعراق.

الفصل الثالث: المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة .. والدينار ونصف

اليوم تذكرت موقف مرت عليه اكثر من ثلاثة عقود من الزمن حين سمعت أحد ابناء منطقتنا يقول لجيرانه .. والدي يريد من والدك المبلغ الذي أستدانه وذلك لمضي فترة موعد التسليم بأكثر من شهر .. ومن حسن الصدف كنت حاضرا في المساء في بيت الدائن وجاء المطلوب ليفي بدينه وكان المبلغ الأجمالي احدى واربعون دينار ونصف .. وقدم المدان الاعتذار عن التأخير بالتسديد لظروف لانريد تفصيلها .. المهم عند عد المبلغ ظهر أنه اربعون دينار وأردف المطلوب قائلا ً للدائن بقي دينار ونصف اسدده لك بعد ايام .. فرد عليه صاحب الطلب ( لا اخي اعطني الدينار ونصف وكملي الاربعين خلال ايام ) . الحقيقة أنا أستغربت وبعد مغادرة الرجل المطلوب الذي دفع دينار ونصف توجهت بالسؤال الى الحاج صاحب الطلب لماذا تأخذ القليل وتترك الكثير أجاب المبلغ الكبير ( يسوه الطلب لكن القليل يلومني القاصي والداني اذا فتحت قضية حوله ) أنا وافقت على هذا الرأي وفعلا لو أنه قام بالمشاجرة أو أقامة دعوى حول موضوع دينار ونصف الكل يلومه ويبدي يتكلم ضده على أن القضية بسيطة وتافهة ولاتستحق كل هذا موقف هذا الرجل يذكرني بالمواقف التي تحدث في بلدنا اليوم وسأذكر مثالا ً لكم من وزارة الشباب والرياضة هذه القضية بطلها رأس بارز واسمه مرعب أي عنوانه الوظيفي الا وهو المفتش العام قام أحد الاشخاص بجلب شهادة الدراسة المتوسطة بطريقة مزورة فأنتفض المفتش العام وأتخذ الأجراءات الصارمة ضد هذا العامل وأحاله الى المحاكم وطالب بأنزال أقصى العقوبات بحقه وأقام الدنيا وأقعدها هنا لابد لي أن أقول من حقه ومن واجبه ولا اعتراض على هذا الموضوع ولكن بالمقابل يقوم مدير عام الدائرة الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة حبيب الشمري بتوقيع صكوك لمشاريع وهمية أعد أضابيرها مدير حساباته ولم نسمع بالمفتش العام قد حرك ساكنا ً علما ً أن مبالغ الصكوك لهذه المشاريع الوهمية بلغ اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دينار هذه الازدواجية بالتعامل مع قضايا الفساد والسرقات من قبل المفتش العام تجعلنا نضع اكثر من علامة استفهام على المفتش العام نفسه وتأتي فيها عدة تساؤلات هل قضية تزوير شهادة لغرض التعيين اكبر من قضية تزوير ملفات مشاريع بمليارات الدنانير ومنفذيها مدير عام ومدير حسابات الوزارة ؟ أم أن هناك في الزبيبة عود ؟ أعتقد أن المطلع على مثل هكذا لايبرئ السيد المفتش العام ولو منحناه البراءة لم نجعله في خانة الصالحين لأنه يرى الحق ويسكت ومن يسكت عن الحق …..الخ … أن الله عز وجل يمنح الانسان الفرصة لكي يراه يحيد عن درب الحق أم لا واليوم سكوت المفتش العام عن هذه الافعال الغير لائقة والخارجة عن القانون يدعنا أن نقول أن من لايصون الأمانة فلا أمان له واعود لحكايتي في البداية يبدو أن السيد المفتش العام أقام الدنيا على الدينار ونصف وسكت عن الاربعين الاخرى واذا اعتقد أن الناس لا تراه فهو واهم ونقتدي ونكتفي بقول تعالى ( يد الله فوق ايديهم ).

الفصل الاخير : بسبب حبيب الشمري .. وزير الشباب يغلق حساب الوزارة

بعد الفضيحة التي حدثت في وزارة الشباب والرياضة والتي نفذها مدير حسابات الدائرة الهندسية والفنية مع مدير عام هذه الدائرة حبيب الشمري والتي كان مفادها أن حسابات الوزارة تقدم أوراق وفايلات لمشاريع وهمية لأستلام سلف وبمبالغ عالية جدا ً تذهب الى جيوب المشتركين في هذه العمليات الفاسدة ويقوم جناب المدير العام

بالتوقيع على الصكوك وبعلم أو بدون علم والعلم عند الله هذا الأمر حدث ولربما حدثت امثاله أو أعدت العدة لمثله لهذا السبب قام معالي وزير الشباب والرياضة السيد جاسم محمد جعفر بغلق حساب الوزارة وذلك لعدم صرف أي مبلغ لمثل هذه المشاريع الوهمية ولكن هناك ضرر وقع على العديد من الشركات والاشخاص الذين لديهم مستحقات مالية على الوزارة وتجد الناس قد وصل بها الأمر الى الهستريا وتسمع منهم الكلمات الجارحة تجاه حبيب الشمري وما قام به من توقيع الصكوك لمشاريع وهمية لازالت قضيتها معلقة في المحاكم .. هذا الموضوع فيه شق مؤلم لمن لديه استحقاق مالي لدى الوزارة كما ذكرنا سابقا ً وهو قرار جيد من قبل السيد الوزير ونوصف هذه الحالة كالذي نصفه ثلج والنصف الاخر نار وهذا الامر جاء بسبب الفساد المالي والسرقات في رأس الهرم للدائرة الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة … وبدورنا نطالب الجهات القضائية أن تأخذ دورها الفعلي ضد السراق بعد أن تملص المفتش العام في الوزارة من أخذ دوره الذي من المفروض أن يكون رادعا ً لهؤلاء وسدا ً منيعا ً ضد المفسدين .. وعلى الجهات ذات العلاقة في البرلمان وكافة المؤسسات الرقابية أن تقول قولها الفصل ضد هذه الاعمال من الفساد الذي أصبح أقوى من السرطان في الجسد ونقول لكل مسؤول أن اموال العراق أمانة في أعناق الشرفاء وطرد المفسدين ومحاسبتهم واجب أخلاقي ووطني وشرعي.

وبقي نقول نحتاج الى اناس يعرفون ماذا يعني العراق وشعبه وامواله ودمه حرام على الارهابيين والفاسدين معا.

والله من وراء القصد