بين أروقة النسيان، تقف فئة من رواد الصحافة العراقية ممن تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً، وهم يعيشون اليوم على هامش الحياة، براتب تقاعدي لا يتجاوز ٣٠٠ ألف دينار شهرياً، لا يكفي لدواء، ولا لطعام، ولا حتى لكرامة.
هؤلاء الصحفيون أُحيلوا إلى التقاعد وفق قانون صندوق تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973، الذي لم يُعدّل منذ أكثر من نصف قرن. القانون يحدد الحد الأعلى للراتب بـ ١٦٠ ديناراً فقط، وهي عملة لم تعد متداولة منذ عقود، ومع ذلك بقيت نصا نافذًا بلا مراجعة.
منذ التسعينيات، ومرتبات الصحفي المتقاعد تتراوح بين ٥٠٠ دينار و٣٠٠ ألف دينار، دون أي إصلاح حقيقي. وقد وجه الرواد عشرات الرسائل والنداءات إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة، ومنها رسالة حديثة الى دولة الرئيس محمد شياع السوداني عبر مستشاره الثقافي عارف الساعدي، لكنها لم تلقَ استجابة حتى الآن.
اليوم، وبعد أكثر من خمسين عاما من العطاء، يُكافأ هؤلاء عبر التجاهل وغض النظر، رغم أن الكثير منهم قضى عمره يكتب دفاعا عن الوطن، ويغطي المعارك، ويواجه الدكتاتورية، ويؤرخ تحولات البلد.
المطلوب ببساطة: تعديل قانون تقاعد الصحفيين بما يضمن كرامة الرواد، رفع الرواتب لتواكب الغلاء وتكاليف الحياة، إصلاح إدارة صندوق التقاعد وتمكينه من أداء مهامه.
دولة الرئيس،
يتطلع هؤلاء الى التفاتتكم وانصافكم، والنظر للموضوع من باب استحقاق تأخّر كثيرا. فالرواد لا يريدون شيئاً سوى أن يُعاملوا بما يليق بتاريخهم ويسد رمق عوائلهم ويحفظ كرامتهم.
فهل من إنصاف؟