ليس سهلا على الحكومة ان تعيد بناء المناطق المحررة من داعش بعد الخراب الكبير الذي اصابها نتيجة سيطرة التنظيم على مناطق كبيرة وشاسعة من ارض العراق واليوم بدئت طلائع التحرير تحرز تقدما بنصرها باروع بطولات يسطرها ابناء العراق وهم يهزمون داعش واذنابه الا ان المشكلة التي يجب ان تلاقي الاهتمام من قبل الحكومة وهي اعادة اعمار هذه المناطق وارجاع اهلها اليها واغلاق صفحة النزوح الا ان المشكلة الابرز هي قيام داعش الارهابي بتفجير الكثير من المنازل وتفخيخ البعض الاخر ناهيك عن ما شهدته الحرب من قتال شرس خلف ورائه الكثير من الاضرار وهي ثمن النصر على هذا التنظيم الذي لا يرحم لذا وجب اليوم ان تدرس الحكومة هذا الملف بعناية لاننا نتحدث عن تشريد الاف من العوائل الذين انهوا سنين عمرهم ببيت اصبح ركاما بسبب حرب لا ترحم وخصوصا هناك دول مانحة انشئت صندوق لهذا الغرض يحتاج الى التحرك والتفعيل في ظل عجز الحكومة عن تسديد مبالغ تعيد لهؤلاء املهم بالحياة اما عن كيفية التوزيع فيجب اصدار تعليمات واليات من خلالها تستطيع الدولة معالجة هذا الملف تدريجيا من خلال تصنيف الاضرار وهو ما اغفله قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل لتعويض المتضررين ..
فتصنيف الاضرار الى أ،ب،ج بالممتلكات كما تناولت اصابات الاشخاص من استشهاد ، الى اصابة بنسب متفاوتة وجب عليها تصنيف الاضرار حسب جسامة الضرر لتعويض المتضررين حسب الاولوية وخصوصا في ظل العجز المادي الكبير فالذي تهدم بيته بالكامل ليس كمن تهدم جزء من البيت او الذي تعرض للحرق فيمكن حساب النسب حسب جسامة الضرر وتقديم دفعات لاولئك الذين تهدم بيتهم بالكامل ليستطيعوا العودة الى ديارهم وطي صفحة النزوح والمساهمة ببناء مجتمع مثالي عراقي اسوة ببناء بيتهم الذي يغيضهم كل يوم منظره مهدم لذا وجب على الدولة ان تنظر الى هذا الملف بشكل موازي لملف عودة النازحين واغلاق ملفهم بوزارة الهجرة والتخفيف من عبئ تعاني منه الدولة العراقية التي تعاني اليوم من حرب داعش التي تقاتله نيابة عن العالم فتحية لجنود التحرير واهلا بريادة البناء والتطور .
