لم يعد خاف على احد ان جميع مدراء دوائر محافظة صلاح الدين كانوا يدفعون الاتاوات لداعش والنقشبندية قبل سقوط تكريت في بأيديهم
ان مجموع ما تم تخصيصه للدكتور رائد الجبوري مدير عام صحة صلاح الدين والمحافظ الحالي لها بلغ ٤٠٠ مليار دينار عراقي ما عدا تخصيصات الوزارة ، واستطاع المدير العام السابق محافظ صلاح الدين الحالي ،بالتنسيق بينه وبين مدير قسم التفتيش في دائرة الصحة والمدير العام الحالي للصحة الصيدلاني عمر صباح شفيق ، وبمساعدة مهندسي الدائرة ( ثائر ، علي وغيرهم ) من صرفها وتبويبها باكملها بوصولات وهمية ،وبعد احداث داعش وبالتعاون مع اتباعهم من المهندسين والأطباء الذين بقوا متعاونين مع داعش استطاعوا حرق وإتلاف جميع أوليات الصرف والتدقيق الخاصة بصرف مليارات الدنانير ، الا انهم نسوا أمرا مهما جدا ( هو ان صكوك الصرف تبقى محفوظة نسخا منها في وزارة المالية العراقية ومصارفها لمن يريد التأكد من مبالغ الصرف ) علما ان دائرة صحة صلاح الدين هي الاسوء بين دوائر صحة محافظات العراق من جميع النواحي حيث انها كانت تعتبر ملكا صرفا للمحافظ الحالي وإخيه ( رياض ) الذي يتفق مع المقاولين والمجهزين نيابة عن أخيه اللورد ( رائد )
وبهذه الأموال كما قلنا استطاع المحافظ الحالي شراء منصبه بقيمة ١٨ مليار دينار عراقي
وبعد تسلمة منصب المحافظ قام بتعيين الصيدلاني خالد برهان مديرا عاما للصحة وكالة وبالرغم من وقوع اغلب أقضية محافظة صلاح الدين بيد داعش الإرهابي وبقاء مستشفى سامراء العام (٦٠) سرير و مستشفى بلد العام(٤٠) سرير وحدها في الخدمة تحت سيطرة الدولة فقد قامت دائرة صحة صلاح الدين بصرف مبلغ (٢٢ مليار دينار عراقي ) للفترة من ١٠حزيران ٢٠١٤. ولغاية ٢٠ أيلول ٢٠١٤!؟. ( وهي فترة موزعة بين إدارة د رائد و د.خالد لدائرة الصحة ) ومن غير ( مستندات صرف ) وبصورة وهمية ، فكيف لدائرة صحة ان تصرف بخلال شهرين مبلغا ضخما كهذا في غضون ثلاث أشهر على الأدوية الطبية في حين ان معظم بل جميع مستشفياتها خارج الخدمة وشعب المحافظة خارجها يعاني النزوح !
علما ان المفتش العام في وزارة الصحة على علم بالحادثة الاخيرة وطلب من الصيدلاني خالد برهان جلب مستندات الصرف الا انه تحجج بان الطرق مقطوعة ولا يستطيع الوصول والحقيقه غير هذه تماما فلا وجود أصلا لأي مستندات ووصولات للصرف وإنما توقيع صكوك صرف فقط لهذه الأموال وبإمكانكم سيادة رئيس الوزراء ان تتقصى الحقائق من وزارة الصحة ومفتشها العام ووزارة المالية
والسرقة الاخرى هي تخصيص مبالغ خاصة بالنازحين وإحالتها بطريقة الدعوة المباشرة الى شركات على علاقة بالمحافظ رائد الجبوري واستلم حصته كاملة منها ( ٤ مليون دولار أمريكي )
هذا غيض من فيض سيادة رئيس الوزراء وبإمكانك تدقيق أقوالي هذه من مستندات صرف وزارة المالية أضافه الى مكتب المفتش العام لوزارة الصحة المتعاون أصلا مع سراق دائرة صحة صلاح الدين منذ ٢٠٠٣ ولحد هذه اللحظة
