ألقت الأحداث التي تشهدها سوريا على يد بشار الاسد من قتل وتهجير وتدمير وإعدامات فورية في الميدان ،وقصف عشوائي بالطائرات والصواريخ على الأحياء المدنية لقتل السكان المدنيين،ألقت بظلالها على انتفاضة وثورة العراقيين ،التي عمت اغلب محافظات العراق ،مطالبة بالإصلاح والتغيير وإنهاء المحاصصة الطائفية والإقصاء والتهميش وإلغاء قرارات الحاكم المدني الأمريكي سيء الصيت بول بريمر(4ارهاب والمسائلة والعدالة) ،من حيث مواجهة المالكي لثورة الشعب العراقي ،حيث وصفها ب(النتنة والفقاعة والطائفية )،في حين قامت قوات الجيش بأوامر من المالكي نفسه بقمع هذه الثورة على الظلم والطغيان والاستبداد ،بمنع المتظاهرين من التظاهر وغلق ساحات التظاهر في نينوى والانبار وسامراء والاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم وقسم منهم علماء ورجال دين وطلبة ،بل وذهب ضحية هذا استشهاد الطفل عبد الرحمن خالد ابن كبير مرافقي رئيس مجلس النواب العراقي،ثم هدد المالكي بإنهاء المظاهرات فورا وبالقوة إذا لم تتوقف ،وها هي قواته تنفذ هذا التهديد في نينوى حيث قامت القوات الخاصة (سوات والفرقة الذهبية)بغلق ساحة الأحرار ومنع المتظاهرين من دخولها بالرغم من أن محافظ نينوى قام شخصيا بفتحها إلا أن نائب قائد عمليات نينوى رفض هذا الإجراء معنفا المحافظ بقوله (إنني أنا القانون ) بعد أن حاججه المحافظ بان الدستور يسمح بالتظاهر السلمي ولا يجوز قمع المظاهرات ،مما زاد من احتقان الموقف ويهدد بالانفجار الشعبي بأية لحظة ،وهكذا الحال في بقية المحافظات المنتفضة ضد حكومة الفساد والطائفية والإقصاء والتهميش والاستبداد الطائفي المقيت ،حتى أن دولة القانون هددت مجلس النواب بحل البرلمان والحكومة والرئاسات الثلاث، في حال استمرار المظاهرات ودعمها من قبل بقية الكتل المقصية من العملية السياسية مثل التحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري وغيرهم ،وهكذا يواجه نوري المالكي الشعب في سيناريو مشابه للذي ينفذه بشار الاسد مع شعبه تماما ،ونحن قادمون على أسوء من هذا أمام إصرار المالكي على تنفيذ إجراءاته تحت أسوء قوانين العصر الإجرامية (قانون 4 إرهاب والمسائلة والعدالة )،مع إبقاء مئات الألوف من السجناء والسجينات والمعتقلين الأبرياء في سجون الحكومة السرية والعلنية،  فهل يستطيع المالكي السير في هذا السيناريو المدمر الى النهاية ؟، بالرغم من حراك جماهيري واسع ودعم لا محدود سياسي وشعبي للمظاهرات السلمية العراقية واعتراف أقطاب العملية السياسية بشرعية مطالب الجماهير ،ومنهم التحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري ،في وقت تحاول دولة القانون وأعضاء حزب الدعوة بتشويه هذه المظاهرات وإفراغها من محتواها السلمي والشعبي الى وصفها زورا وبهتانا (بالطائفية والبعثية والإرهابية  والنتنة والفقاعة)،إننا إزاء مفترق الطرق ،فإما الذهاب الى حرب طائفية مدمرة اشد وأقسى من ما حدث في عامي (2005-2006-2007)،(وهو المنظور مع الأسف)، بسبب إصرار دولة القانون وحزب الدعوة وقسم من أعضاء التحالف الوطني لعدم تلبية مطالب الشعب العراقي الثائر ضد الظلم والاستبداد الحكومي الطائفي ،إذن سيناريو بشار الاسد في قتل وتدمير شعبه ممكن أن يتكرر بهذا الإصرار وملامحه واضحة أمامنا ،ففي غياب رئيس الجمهورية والتحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري عن المشهد الحكومي، وتفرد رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الأمن الوطني، وبيده الملف الأمني والأجهزة الأمنية والعسكرية بالقرار الحكومي مع ضعف مواجهة هذه الأطراف ،جعل من قيام دكتاتورية طائفية أمرا مؤكدا على الأرض ، تقودنا الى حرب أهلية مؤكدة ،هذا التفرد الطائفي يقابله سكوت إدارة اوباما والأمم المتحدة ومجلس الأمن ،الذي من واجبه حماية الشعب العراقي من القتل والتشريد والتهجير الطائفي، وغياب العدالة وحقوق الإنسان العراقي لان العراق مازال تحت البند السابع الذي يضمن له الحرية والعدالة وحقوق الإنسان  والدفاع عنها من أية جهة كانت ،علما إن أكثر من جهة دولية اعترفت بانتهاك حقوق الإنسان في العراق (منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العالمية ) ،حتى إن الانتربول الدولي أوقف تعامله مع حكومة المالكي لهذا السبب ،فلماذا هذا السكوت المخزي لإدارة اوباما ومجلس الأمن والأمم المتحدة (ماذا يفعل مارتن كوبلر إذن في العراق )،هذا الوضع الخطير في العراق هو جزء من انعكاس الأوضاع والأحداث في سورية والتي تشارف على انتصار الشعب السوري في القضاء على نظام بشار الاسد الدموي ،والذي وصل الى نهاياته الأخيرة بالرغم من إسناد ودعم حكام طهران له ،وهو نفس الدعم الذي تلقاه حكومة المالكي منهم ،وفضائح الحكومة في أكثر من قضية تؤكد هذا الدعم العسكري والسياسي واللوجستي والديني في الشحن الطائفي ،لإبعاد ايران عن المواجهة مع الغرب بسبب برنامجها النووي العسكري، وإشغالهم في مناطق أخرى في العالم (اليمن البحرين العراق سوريا لبنان وافغانستان )،الآن المشهد العراقي يزداد قتامه وظلاما دامسا أمام العراقيين في ظل إصرار المالكي على تكرار سيناريو بشار الاسد في قتل وقمع الشعب في غضبته العارمة ضد طغيان واستبداد الحكومة الطائفي…نعم المالكي على خطى بشار الاسد …حفظ الله شعب العراق من شر الأشرار وظلم الدكتاتورية الطائفية المقيتة…..