14 نوفمبر، 2024 10:55 ص
Search
Close this search box.

الامطار الفاضحة والعيوب الواضحة

الامطار الفاضحة والعيوب الواضحة

بمقدار مافي المطر من نعمة ورحمة للآنسان والحيوان والنبات , ألا أن فيه ضرر للنبات وهلاك للحيوان ودمار لمقتنيات ألانسان من سكن وحاجيات ووسائل ومايسمى اليوم بالبنى التحتية التي لم يتفق عليها البرلمان العراقي مع الحكومة لقلة من يعمل لصالح هذا البلد المظلوم من قبل أهله قبل غيرهم ؟
أن أمطار الثلاثاء كانت أختبارا لكل من :-
1-   الحكومة
2-    أمانة مجلس الوزراء
3-   مجلس النواب ولجانه لاسيما الخدمية منها
4-   مجالس المحافظات التي لاتعرف ألا ألايفادات
5-   دواوين المحافظات التي تعج بألاف الموظفين من دون أختصاص
6-    بلديات المحافظات والمدن التي لازالت تستعمل العمال لكنس الشوارع بطرق بدائية في مناخ ترابي عاصف يضحك على من يكنسه ؟
7-    كافة أحزاب السلطة بلا أستثناء
لقد كشفت أمطار الثلاثاء عورة الجميع بما لايدع مجالا للتبرير في مقابل ميزانيات فلكية , وأرقام صرفيات خيالية , وحسابات لازالت الرقابة المالية تتوقف تجاهها وتكشفت عورات كل من :-
1-   مهندس البلديات
2-    المهندس المقيم في مشاريع الطرق والجسور وألانفاق وتبليط الشوارع
3-   المقاول والمتعهد أفراد أو شركات
4-    مهندس المجاري ومديريات المجاري
وأسباب ذلك ألانكشاف المعيب والمخجل وغير المبرر يتضح في :-
أ‌-       عدم وجود مجاري
ب‌-  وجود مجاري غير عاملة وغير صالحة ” غش وسرقة ”
ت‌-  تخطيط شوارع سيئ منخفضاته كثيرة ومرتفعاته غير سوية
ث‌-  شوارع متربة حالما تتحول الى برك من طين تلعن سالكيها
ج‌-    شوارع متهالكة بدون أدامة ومناطق السيطرات في الطرق الخارجية شاهد على ذلك ألاهمال المتعمد الذي يستحق عقوبة ومحاسبة المسؤولين الذين أدمنوا ألامان من العقاب والمحاسبة ؟
ح‌-    شوارع مملوءة بالمطبات والحفر
خ‌-   أنفاق تحولت الى كهوف وبحيرات مائية لاتستطيع العجلات عبورها ؟
د‌-     شوارع مدن لم يمضي وقت طويل على تزفيتها حتى تأكلت وأنسلخ قيرها وتبعثر حصاها ؟
وأمام كارثة يوم الثلاثاء المصادف 25|12| 2012 وقبيل توديع العام وأستقبال عام جديد ومع مناسبة مولد السيد المسيح عيسى أبن مريم صاحب ألانجيل والمبشر بسيد البشرية ورسولها الخاتم لرسالات السماء والذي كان يقول : ” ياعبيد الدنيا لاتكونوا كالغربال يهرب الدقيق منه وتعلق به الشوائب ” وهو ماينطبق معظم أبناء أدم اليوم الذين سيملئون الدنيا هرجا ومرجا بأسم أعياد الميلاد وهي خدعة يهودية لآفراغ ولادة المسيح من معناها الروحي ونورها السماوي لتتحول الى سفاد وفساد وتخدير للعقل وتهييج للشهوات حتى تنسى رسالة السماء التي تبقى نذرها تترى عبر العواصف والبراكين والزلازل والهزات وألامطار الغامرات , وأمطار يوم الثلاثاء لولا رحمة الله بعباده لشهدنا ما هو أدهى وأعظم حيث لاينفع الندم ولايفيد التبرير والتشكي ؟
أننا وبعد كل الشكاوى التي رفعت والصيحات التي تعالت عبر ألاعوام التي رافقت ألانتخابات وتشكيل البرلمان والحكومات , لم نجد شيئا قد طبق ولا وعدا قد نفذ وما هذا الذي رأيناه من غرق شوارعنا وطفح مجارينا ومحاصرة بيوتنا وأحيائنا وتعطيل مدارسنا وجامعاتنا ودوائر الدولة التي لم تكن فرحة لنا بمقدار ماهي خسارة تضاف الى خسائرنا في النفط والغاز وألاستثمار وألاعمار وفي مقدمتها خسارة صحة مواطنينا وخسارة شفاء مرضانا الذين أصبحوا حيرى لايدرون الى أي بلد يسافرون حتى لتأخذهم السمسرة الى بلاد الهند ومجاهل السند كل ذلك بسبب جهل بعض أطبائنا وتقصير حكومتنا ووزارتها في الصحة واليوم في فيضانات ألامطار أنكشفت عورة الجميع وعدنا الى المربع ” صفر ” لاحال ولا راحة البال ولا رحمة بالعيال ” ؟
وعليه أقترح مايلي :-
أن نمارس عقوبة شعبية لآن العقوبات الحكومية لم تجدي نفعا مع وجود أحزاب السلطة والمنتفعين الذين ملئوا الدوائر فسادا وحشدوا فيها من الخانعين والمحدودين والمتزلفين ما لاينفع معهم نصح ولايجدي معهم وعظ ؟
فالعقوبة الشعبية لابد منها وهي على الشكل ألاتي :-
1-   عدم قبول ترشيح كل من كان عضوا في مجالس المحافظات لثبات فشلها وأعتدائها على المال العام وتجاوزها على حقوق المواطنين .
2-    عدم قبول ترشيح كل من كان عضوا في مجلس النواب لنفس ألاسباب أعلاه
3-    عدم قبول ترشيح كل من عمل محافظا أو مديرا عاما أو وزيرا ووكيل وزارة ألا بعد حصوله على تزكية ” 1000″ مواطن له تحت أشراف اللجان الشعبية ويستثنى من ذلك من عليهم أدلة وشواهد بينة على الفساد وخيانة المسؤولية والمال العام ؟
4-    عدم قبول ترشيح كل من كان يظهر على شاشة الفضائيات من عمان أو بيروت أو لندن والقاهرة وأبي ظبي وطهران وهو عضو في البرلمان أو في الحكومة أو بقية مؤسسات الدولة
5-    يطلب من كل مرشح للآنتخابات أن يستحصل على توقيع ” 1000 ” من المواطنين الذين يزكونه من الرشا وخيانة المسؤولية والمال العام ومن تزوير الشهادة ” وهذا الطلب لايكون بمسؤولية دوائر الدولة ولا مفوضية ألانتخابات لثبوت تأثرها بألاحزاب وسلطة الحكومة ” وأنما يكون بمسؤولية لجان شعبية تشكل لهذا الغرض في كل المدن والمحافظات
تبقى هذه المقترحات أمانة في أعناق المواطنين جميعا لاسيما الذين يريدون التغيير وبناء الوطن على أسس صحيحة وسليمة , فأن المحاسبة الشعبية هي خيار لابد منه بعد فشل خيارات الحكومة وألاحزاب .
رئيس مركز الدراسات وألابحاث الوطنية
[email protected]

أحدث المقالات