ما بعد  حادثتي تفجير مقر وزارة العدل  وتفجيرات الثلاثاء الاسود، وفرقاء العملية السياسية يبحثون عن  جهة  ما لكي  تتحمل المسؤولية عن توالد الازمات الامنية بسبب خلافاتهم السياسية ، فمرة  يتهم البعث الصدامي  وتنظيم القاعدة ، واخرى تتهم “دكتاتورية  المالكي ” وثالثة  يحمل  جميع المشاركين في العملية السياسية المسؤولية ، ورابعة وخامسة.. وكان الحلول بابت عصية، والاحضان الدافئة للحوارات ما بين الفرقاء اضحت عاقرا ولا تقدر على  ولادة الحلول التوافقية التي  كانت تنتج  في اللحظات الاخيرة ، والتي  كان الرئيس جلال طالباني عرابها  الاول ، وبغيابه ، وتواصل فرط عقد هذه الحوارات عن الاتيان بالحلول الحاسمة ، جعل الازمة العراقية الحالية وهي تشهد موجات من التفجيرات، وتنظيم القاعدة التكفيري  ومعه البعث يبشرون بانفجارات متجددة لتحرير بغداد من براثن الفرس المجوس، فيما تتهم قيادات التحالف الوطني ، سيما دولة القانون، القيادات الاخوانية والسلفية بالعمل على نقل  نشاط  جبهة النصرة وتحالفه مع تنظيمات  حماس العراقية ، التي تنتشر في مناطق شيعية اكثر  مما تنتشر في مناطق السنة ، ويعد  ما يعرف بالجيش العراقي الحر احد واجهات عملها السياسي ،حتى رفع هذا العلم خلال احتفال للتيار الصدري، اثارت  تساؤلات عن الاسباب الحقيقية لرفعه  !!
وهذا الخضم المتلاطم الامواج  من الخلافات  بين حكومة اقليم كردستان  والحكومة الاتحادية ، وبين  رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية، وبينه وبين  التيار الصدري ، ورفض  المجلس الاسلامي  الاعلى لسياسات  تهميش كتلة التحالف الوطني وهي التي  اوصلت المالكي الى رئاسة الوزراء ، فيما لا يعاد للتحالف الوطني اي اعتبار سياسي وينزل ملفه من على الرف الا حينما يراد تحميل  قياداته مسؤولية  الإخفاقات السياسية والامنية والسؤال اذا كان للنصر اب واحد هو المالكي فلماذا  كل  قيادات التحالف الوطني  ” عاقر” وهي  تحمل اليوم  نتائج  سياسات  اتبعها المالكي بعيدا  عنها  .
مشكلة الحكم  بالديمقراطية  التوافقية ، يصح حينما  تكون هناك  اليات عمل  صحيحة  من قيادات  واعية  ، ولكن المالكي  معذور في  تعاطيه مع قيادات  تفهم في التحشيد الشعبي ، ولكنها لا  تفقه  في  ادارة الدولة الا بالقدر الذي يمكنها ان  تثقف من على المنابر الدينية في مواضيع غسول الجنابة ، فانتهى به الامر الى التعاطي معهم على قدر معرفتهم بالامور ، يضاف الى ذلك سهولة اختراق من وثقت بهم هذه القيادات الاسلاموية الشيعية وزجت بهم في  الاجهزة الامنية ، مرة  من قبل القاعدة ، واخرى من قبل  المليشيات  التي  جاؤوا منها ، وما زالوا  يخضعون  لاوامر قياداتها  ، فشكلت  7 اجهزة امنية  للاستخبار  والاستعلام  ، فيما لم تنجح اي منها في ايقاف  تنظيم  القاعدة عن تنفيذ تهديداته  مرة بعد اخرى  خلال  عشرة سنوات مضت ، لذلك الحل الوحيد المقترح لكي تنتهي حالة ” العنة” في  فاعلية  الدولية  وانجاب الحلول  ، لا  تكمن في كثرة الزيجات بين الفرقاء السياسيين من اجل  التوصل  الى هذه الحلول ، بالقدر الذي يحتاج الى عملية كشف جراحي لتشخيص المرض ، وتحديد العلة ، وهي مهمة رئيس الوزراء قبل غيره ، لانه اليوم عليه الوقوف على منصة الاستجواب في مجلس النواب للإفصاح عن هذه العلة، وفيها الكثير من الحرج له وللفرقاء الاخين في تحالفه “دولة القانون ” ولحلفائه في التحالف الوطني ، ما يؤكد  التداخل ما بين فيلق القدس وميليشياته التي وزعت على الاجهزة الامنية، مقابل نشاطات لصالح تعليمات قائد فيلق القدس  الجنرال سليماني وليس لصالح المالكي وان كان موافقا عليها ضمنيا ، في الملف السوري او في التعامل  مع  الخلافات  التي اثارت  ضجيج  الاعتصامات  والتظاهرات في الانبار  والموصل  .
 والسؤال هل يمكن للمالكي ان يقدم للعراقيين تعريفه للوطنية العراقية لكي ياتي بالحلول.. ام سيبقى عاقرا والازمات تتوالد  من حوله  ؟؟