اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بأغلبية 142 دولة مؤيدة مقابل 10 معارضة وامتناع 12 دولة، يعكس منعطفاً سياسياً جديداً في التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية.

هذا القرار، رغم طابعه غير الملزم، يحمل رمزية سياسية قوية ويكشف عن عزلة متزايدة للولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة موقف عالمي شبه موحد يؤكد على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للحياة.

أولاً: مغزى الأرقام في التصويت

142 دولة مؤيدة: تمثل غالبية ساحقة من المجتمع الدولي، وهو ما يمنح الإعلان وزناً معنوياً وسياسياً كبيراً.

10 دول معارضة: معظمها حلفاء تقليديون لواشنطن أو دول صغيرة مرتبطة بها اقتصادياً وسياسياً.

12 دولة ممتنعة: خاصة من أوروبا الغربية، وهو امتناع يعكس التوازن الصعب بين الضغوط الأميركية وبين تنامي التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين.

ثانياً: انعكاسات القرار على الولايات المتحدة

يكرس التصويت صورة الولايات المتحدة كداعم وحيد تقريباً لإسرائيل، مما يضعف خطابها عن الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد.

يعزز من الانتقادات لواشنطن داخل المحافل الدولية، خاصة في الجنوب العالمي الذي يرى في القضية الفلسطينية معياراً لصدقية القيم الغربية.

قد يفرض على الإدارة الأميركية إعادة النظر في أسلوب إدارتها للملف الفلسطيني إذا أرادت تجنب مزيد من العزلة الدبلوماسية.

ثالثاً: انعكاسات القرار على إسرائيل

القرار يشكل ضربة سياسية لإسرائيل، إذ يعكس شبه إجماع دولي على رفض سياساتها القائمة على الاحتلال والاستيطان.

يعمّق من عزلتها الدبلوماسية، ويمنح زخماً إضافياً للحملات الدولية الداعية لمقاطعتها أو فرض عقوبات عليها.

يعزز الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية للدخول في مسار تفاوضي، ولو شكلي، لتجنب ضغوط أشد في المستقبل.

رابعاً: المكاسب الفلسطينية

يمثل القرار انتصاراً دبلوماسياً يعزز شرعية المطالب الفلسطينية بحق الدولة المستقلة وحق تقرير المصير.

يفتح المجال أمام تحركات جديدة، مثل المطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة والانضمام إلى مزيد من الاتفاقيات الدولية.

يوفر غطاءً سياسياً للدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين أو اتخاذ خطوات عملية لدعم حقوق الفلسطينيين.

خامساً: أوروبا والانقسام الغربي

امتناع دول أوروبية رئيسية (مثل ألمانيا وبريطانيا) يكشف حالة الحرج السياسي بين التبعية للتحالف الأطلسي وبين ضغوط الرأي العام الداخلي.

هذا الانقسام يعكس تراجع النفوذ الأميركي داخل القارة، ويمنح الفلسطينيين فرصة لاستثمار التحولات التدريجية في مواقف أوروبا.

إعلان نيويورك ليس مجرد قرار رمزي في الأمم المتحدة، بل هو إعادة صياغة لموازين الشرعية الدولية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ورغم أنه لا يلغي التعقيدات على الأرض ولا يفرض حلاً عملياً، إلا أنه يرسخ حقيقة مفادها أن المجتمع الدولي لن يمنح أي شرعية لمسارات تتجاوز حل الدولتين.

 هذه الرسالة، وإن بدت سياسية، إلا أنها تحمل في طياتها ضغطاً استراتيجياً متصاعداً على إسرائيل وحلفائها، ودفعة قوية للدبلوماسية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.