القسم العاشر نصت المادة (19) من القانون موضوع البحث على ما يأتي :- 1- إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة . *- تولي الوظائف العامة تخضع لضوابط حق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين ، ولأن العمل حق ضامن للحياة والعيش الكريم ، في ظل نيل الإستحقاقات على أساس المؤهلات المهنية المطلوبة قانونا … اقرأ المزيد
القسم الخامس *- نصت المادة (6) من القانون على أن (1- لا يعد سجينا سياسيا أو معتقلا سياسيا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون . كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو إعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب آخر) . وتلك من … اقرأ المزيد
القسم الثالث نصت المادة (5) من القانون ، على أن يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ، ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون :- أولا- السجين السياسي : من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الإنتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه … اقرأ المزيد
القسم الثاني كان للولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولى في جميع ما إتخذته من إجراءات عدوانية ضد العراق وشعبه ، وفي مقدمتها إصدار القرار الدولي رقم (661) المؤرخ في 6 آب/ أغسطس 1990 ، القاضي بفرض الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، الذي لم يذق طعم ويلاته من الحرمان والمظلومية التأريخية أي من أفراد وعوائل … اقرأ المزيد
القسم الأول لم يكن منبع تشريعات الإمتيازات اللامشروعة بعد الإحتلال ، إلا من مستنقع الأفكار الآسنة للمكتسبات القبيحة فوق خط الإثراء المتوقع أو المعتاد ، وفي معجم المعاني : السحت من الناس : الرغيب الواسع الجوف الذي لا يشبع من الأكل والشرب ، وهو من الفكر المنبثق من شدة الحرص على إكتساب ما خبث وقبح … اقرأ المزيد
