القسم الثامن والعشرون . *- نصت المادة (12) من قانون التعديل رقم (26) لسنة 2019 ، على أن ( تضاف لأغراض التقاعد إلى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الأقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية ) . ولكن التعديل لم يحدد رقم المادة الجديدة ضمن تسلسل … اقرأ المزيد
القسم السابع والعشرون . *- لقد نصت المادة (7) من قانون التعديل على أن ( يلغى نص المادة (24) من هذا القانون ويحل محله ( يستحق الموظف المحال إلى التقاعد بعد إعادة تعيينه ، الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون ، بعد إضافة خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز أن يقل … اقرأ المزيد
القسم الخامس والعشرون . *- بعدما تعرفنا على مجموعة المتناقضات وخلط الأوراق التي إحتواها قرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 ، الذي لا يصلح إعتماده لأقل ما ينفع العاملين في دوائر الدولة المختلفة ، إلا من ناحية الكشف عن الضعف والهوان الذي يتمتع به أصحاب السلطة والقرار بعد الإحتلال ، المتمثل بعجز إداري وفشل … اقرأ المزيد
القسم الرابع والعشرون . *- في إضافة البند الثالث عشر الى المادة (21) من قانون التقاعد بموجب المادة (6) من قانون التعديل الأول له ، تقرر أن ( تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 … إلخ ) . ولغرض … اقرأ المزيد
القسم الثاني والعشرون *- لقد إستدعت حالات التوسع غير اللائق ولا المعقول في شمول عناصر أحزاب مجموعة السبعة بما يسمى بالفصل السياسي ، وجوب قيام المشرع الطارئ بإصدار القانون رقم (25) لسنة 2008- قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، النافذ إعتبارا من 15/7/2008 والساري بأثر رجعي من 17/7/1968. حيث تم … اقرأ المزيد
القسم العشرون . *- أما فيما يتعلق بإلغاء نص البند ( رابعا ) من المادة (21) من قانون التقاعد ، وإحلال النص البديل له المتضمن ( أ- يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400.000) أربعمائة ألف دينار شهريا . ب – يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي … اقرأ المزيد
القسم السابع عشر . *- نصت المادة (3) من قانون التعديل ، على أن ( يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله أن ( لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو الإستقالة أو الإقصاء من الوظيفة أو فسخ العقد أو الإستغناء عن خدماته من إستحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق (75%) … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر – ثانيا . *- أما بعد الإحتلال الغاشم سنة 2003 ، فقد فقدت الوظيفة بشكل عام كل أركان هيبتها ، مما أدى التوسع العشوائي في التعيين وإعادة التعيين بموجب أمر بريمر رقم (30) لسنة 2003 ، وما أحدثه من جروح في جسد الوظيفة العامة ، أدت الى عدم السيطرة على تنظيم شؤون … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – ثانيا . *- لقد واجه تخفيض السن القانوني للإحالة الحتمية إلى التقاعد رفضا من قبل المشمولين به ، ليس من باب الحرص على المصلحة العامة ، إنما من دوافع الحرص على تحقيق المصالح الشخصية الضيقة ، بإدامة مدة التمتع بإمتيازات الوهم الوظيفي لأطول مدة ممكنة ، مع الإستثناء لعدم جواز التعميم … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – أولا . في الفترة من 1/9/2018 ولغاية 14/9/2018 ، كانت لنا سلسلة مقالات بعنوان ( في قانون التقاعد الموحد ) ، منشورة في جريدة ( كتابات ) الألكترونية الغراء بواقع (13) ثلاثة عشر مقالا ، وحيث صدر القانون رقم (26) لسنة 2019 – قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) … اقرأ المزيد
( الاجتهاد السياسي غير القانوني وغير الدستوري ) لما يحويه من أخطاء قانونية وثغرات ( حسب تصريح النائب هيثم الجبوري عبر التلفاز على قناة الفرات ) ما دام الوقت لايزال يسمح بذلك وجمدوا العمل به لمدة سنة واعيدوا دراسة القانون برمته لانه يتعلق بصميم عيش وحياة المواطنين والمفروض تكونوا أمناء على ذلك خصوصا ان موازنة … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر *- نصت المادة (38/أولا) على أن ( تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك ( الأمر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 ( المعدل) بالأمر (31) لسنة 2005 / قانون المجلس الوطني المؤقت … اقرأ المزيد
القسم الحادي عشر *- نصت المادة (36) على أن ( تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم ) . لم يتم تطبيق هذه المادة إلا بالمقلوب وبمخالفة النص ، حيث تم تخفيض الرواتب من قبل مجلس الوزراء على الرغم من عدم … اقرأ المزيد
القسم التاسع *- نصت المادة (28/رابعا/أ) على أن ( لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة ، وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر ) . كان من الأجدر بالمشرع تعزيز هذا النص ، بعدم منح الإستحقاقات الإضافية بالإستثناءات غير المعقولة ولا المقبولة ؟!. ليعود فيقرر عدم جواز تقاضي المستحق لأكثر من حصة … اقرأ المزيد
القسم السابع *- نصت المادة (21/خامسا) على أن ( لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية ، مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك ) . ذلك هو تحديد للحد الأعلى لما يمكن تقاضيه من مقادير الرواتب التقاعدية ، مع جواز منح ما … اقرأ المزيد
القسم السادس *- نصت المادة (18/أولا/ج/2) على أن تحتسب ( مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن ، التي إنتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل إلتحاقه بالخدمة ، وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو قوى الأمن ) . بموجب النص أعلاه ، لا يستطيع العسكري ومنتسب قوى الأمن … اقرأ المزيد
القسم الخامس *- نصت المادة (17/أولا ) على أن ( تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي على النحو الآتي :- أ – (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف . ب – (15%) خمسة عشرمن المائة تتحملها الخزينة العامة ) . _ لقد زيد مقدار التوقيفات التقاعدية بنسبة (3%) … اقرأ المزيد
القسم الرابع *- نصت المادة (12/ثانيا) على أن ( للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية ) ، وذلك هو نص حكم خاص بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (43) في 11/1/1986(1) نافذ المفعول ، حيث تخويل الوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، … اقرأ المزيد
