فساد دستوري

نصت المادة 40 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي وافق عليه الشعب العراقي بالأغلبية الساحقة بما يلي: “حرية الإتصالات و المراسلات البريدية و البرقية و الهاتفية و الالكترونية و غيرها مكفولةٌ، و لا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ و أمنية، و بقرارٍ قضائي”. و كما يتضح من نص … اقرأ المزيد