رفضته

هذه حقيقة عرفناها منذ لحظة قراءتنا الأولية لدستور عام ٢٠٠٥ ، وذلك من خلال نص الكثير من المواد ، وفي المقدمة الأحكام الانتقالية ، وهي في القانون الدستوري احكام تعالج بقوانين مثل المادة ١٤٠, ذلك أن قواعد الدستور هي قواعد سامية تتمتع بصفة الديمومة تعالج حالات ذات اماد طويلة ، أو ما نصت عليه الفقرة … اقرأ المزيد