الخارجية وقانون حجز الاموال والقتل المدني
انتهينا من اثبات ان قانون حجز الاموال ومصادرتها هو قانون باطل دستوريا وباطل من وجهة نظر الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي فضلا عن كونه يمثل الصورة الثالثة من صور الابادة الجماعية الخمس الواردة في اتفاقية منع الابادة الجماعية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ثلاثة ارباع القرن ، وقبل كل ذلك يمثل … اقرأ المزيد
