جود

ان اصرار المشرع العراقي بحتمية وجود، فقهاء شرعيين وقانونين النسخه الحالية، لقانون المحكمة الاتحاديه المعده للتشريع، وتحديد شروط العضوية، للاعضاء الذين يديرونها، من حيث قسم من القضاة، وقسم من فقهاء القانون، والقسم الاخر من فقهاء الشريعة الإسلامية، فهو يتناغم مع الدستور العراقي، ومجانب له في كل حيثايته، وكذلك يتلائم مع الهوية الوطنية والدينية لاغلبية افراد … اقرأ المزيد