الموازنة العراقية

أثار عدد من الخبراء اعتراضاً واسعاً على عدد من الفقرات الموجودة في موازنة عام ٢٠٢١، وعلى الأخص المادة ٤٧ التي تعطي الحكومة صلاحية واسعة في بيع اصول الدولة العقارية والصناعية والزراعية وغيرها، والدعوة الى مجلس النواب لإلغاء هذه المادة لا تعديلها. كما ان المادة ٤٨ لا تقل عنها اثارة للتساؤل وانعدام الحاجة لإدراجها في الموازنة، … اقرأ المزيد